اعترف نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للإسكان والتعمير الأستاذ على عثمان محمد طه، أن السودان خسر الكثير من (الشراكة المتشاكسة) فى سلطة التصرّف على الأرض بأنه نفّر الاستثمار الإقليمي والدولي والعربي والأجنبي إلى حد كبير، وأقر أن ذلك من أخطاء النظر التفاوضي فى نيفاشا وتساءل كيف امكن ان تتفق الحكومة مع الحركة الشعبيه وقتئذ على أن موارد باطن الأرض هي موارد قومية مثل البترول، ومن ثم تعالج على أساس قومي ثم تصبح الأرض التي هي الأساس لكل هذه الموارد والثروات مسألة سلطات محلية وإقليمية، وتتفرّغ استخداماتها بين الولايات ومستويات الحكم المختلفة وتضيع القدرة على التخطيط القومى المركزي، ودعا طه لدى مخاطبته دورة الانعقاد التاسعة للمجلس القومي للتنمية العمرانية بقاعة الصداقة أمس والتي عقدت تحت شعار (نحو استراتيجية عمرانية لتنمية متوازنة) وبحضور وزراء التخطيط العمراني بالولايات، دعا الى فتح ملف إستخدامات الأرض بشجاعه ودون حساسية ودون النظر للإمبراطوريات الصغيرة (هنا وهناك)، خاصّة إن التوافق على آليات لتنسيق السلطات فى استخدامات الأرض (هو عنق الزجاجة ومربط الاختناق) لافتاً إلى أن الإمبراطورية التي يجب أن تقام وتشيد وتحمى هى(المصلحة القومية العليا) التى يمكن أن تكون في خدمة الجميع وبعدالة للجميع، ورسم طه صورة قاتمة للحال التى وصل اليها التصرف في الأرض الآن بسبب تعقيدات الحصول على عليها والتصرّف فيها وذلك بسبب التضارب فى الاختصاصات (حتى على مستوى الحكم الواحد) وقال: (رغم إن كل طرف على مستوى الحكم مبسوط لأنه يمتلك سلطة التصرّف بصورة ما) فيما يرى المواطن رأى آخر (وبعكازة) يرفض باعتبار أنه صاحب المصلحة الحقيقية (وان الواطه حقتو ولا يريدها لمستثمر اجنبى ولا غيره) وتابع (بهذه الصورة تشتت الأرض القومية الموحدة)، وكشف نائب رئيس الجمهورية بأن الدولة تعد الآن في دراسات حول استخدامات الأرض، وأعلن عن اجتماعات متخصصة ستعقد فى هذا الإطار من أجل الوصول إلى صيغة عادلة وعملية فى أمر التصرف فى الارض بين مستويات الحكم المختلفة، وحمّل المجلس القومي للتنمية العمرانية مسؤولية المبادرة والدفع بمقترحات لتطويره للأمام. وبشّر طه، بأن العام المقبل (مفصلي) فى وضع فارق بين مرحلة الإنتقال والترتيبات والتسويات الى مرحلة (التحليق) والبناء انطلاقاً من العام 2011 م وما بعده سيما، وان العام الحالى مؤشر نحو نهايات الاستراتيجية الخمسية، ودعا الجميع الى رسم ملامح الإستراتيجية التالية للعام 2012 الى 2016 م توطئة للدخول فى الحقبة الثانية من الاستراتيجية القومية ربع القرنية الذى عدها مؤشرات تستلزم وضع الاساس الصالح لهذا التحليق ليهبط على أرض الواقع لتنفيذها بسلام (وخير تمهيد لأرضية الهبوط الآمن لهذه الأفكار المحلقة)، ووجّه إلى إكمال الخريطة الهيكلية والهيكل المقترح للتنمية العمرانية (التى هى حجر الزاوية لاجتماعات مجلسكم) مع التركيز على موضوع التصرّف في الأراضي ونصح قائلاً (يجب أن نأخذ المسألة مأخذ الجد فيما يمكن ان يتم من إجراءات حتى في مجال المساهمات المالية حتى لا نصاب بالإحباط) من أجل تبنيها ودفعها للأمام مع تأسيس هياكل جديدة تلقى على الجميع أعباء إدارية ومالية وتنسيقية (تجعل بيننا شراكة على مستوى وزراء التخطيط العمرانى فى الولايات) ولم تفت على طه أن يسجّل صوت لوم لأى جهة معنية تغيّبت عن اجتماع الأمس خاصّة وزارة التخطيط العمرانى بالخرطوم (من المهم احترام الالتزامات والواجبات العامّة والمشاركة في مثل هذه المجالس التنسيقية التخطيطة) التى شدّد بأنها لا تقل أهمية عن قيام أى مسؤول بمباشرة عمله التنفيذي اليومي، واقترح النائب إضافة مشاركات للمجلس من الوزارت المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والطاقة، ووصف طه اجتماع المجلس ب (المهم) وجاء والبلاد بين يدى عام جديد، وتمني أن تكون المشروعات الوطنية التى تنفذ فيه (تعزز الأماني النبيلة) من إجراءات الانتخابات واستكمال بناء سلام دارفور واستحقاقات السلام الشامل فى الجنوب، وطالب المجلس التواضع الى توصيات (قابلة للتطبيق) وفق أولويات واضحة وقطع عهداً للمجلس بدعم التوصيات وإنفاذها (بما فيها موضوع الميزانيات). من جانبه عدد وزير البيئة والتنمية العمرانية د. أحمد بابكر نهار، مزايا وضرورة الإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لتحديد الإطار العام للتنمية المستقبلية واستخدام الأرض، لتحقيق التوازن التنموى بين الولايات، وشكا نهار عدم توفير الاعتماد المالى اللازم الذي كان أكبر معوقات هذه الإستراتيجية.
