تعتبر الانتخابات كممارسة سياسية ونظام قانوني , احد اهم محاور ومفاصل الفكر والممارسة السياسية فى المجتمعات الحديثة , ويرجع ذلك لارتباطها الوثيق بجملة من المبادئ الديمقراطية الراسخة, كالتداول السلمي للسلطة وحرية الاختيار ,التعددية وتوسيع قاعدة المشاركه, وحق التنافس الشريف , وتكافؤ الفرص, والمساواة. هذا فضلاً عن صلتها العضوية بطائفة من الحقوق ألأساسيه مثل حق التنظيم والتجمع, وحرية الفكر والتعبير, وحق المشاركة السياسية و تقلد المواقع القياديه فى الدوله والإسهام فى وضع السياسات واتخاذ القرارات و إدارة الشأن العام. ........ جاء ذلك فى حديث للمركز القومى للسلام والتنمية (الانتخابات في السودان الفرص والتحديات ) ويقول انه من المهم أن تتفق الحركة النسائية علي أجندة الإحتياجات الأساسية والإستراتجية للمرأة وأن تضعها علي طاولة المفاوضات التي سوف تشكل تاريخ السودان القادم كما تحتاج إلي التعاون والتنسيق مع مجموعات الضغط المختلفة حتي تضمن أكبر مشاركة سياسية للمرأة في صياغة الواقع الجديد والقادم......... ويقول تقريرللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة انه عندما تصبح النساء نشيطات في السياسة أو يرشحن أنفسهن لمناصب عامة تحصل جميع النساء على تمثيل أفضل في الحكومة، وعندما تبقى النساء خارج الحياة السياسية فإنهن يعطين غيرهن السلطة لاتخاذ قرارات تخصهن وعندما تشغل النساء نسبة بسيطة من جميع المناصب العامة في كل أنحاء العالم، وتتحمل النساء أنفسهن إلى حد كبير مسؤولية النقص في تمثيلهن. ........ ومع أن النساء مهتمات بالسياسة وتؤمن بأن النساء القياديات تستطعن تحقيق التغيير، إلا أن الأغلبية الساحقة من النساء ما زلن يربطن ما بين النشاط السياسي وحياتهن الشخصية والمهنية. فقليل من النساء يعملن في السياسة، وعدد أقل ترشحن أنفسهن لمناصب عامة. واشار التقرير الى تردد العديد من النساء اللواتي تمتلكن قدرات ممتازة ومؤهلة للترشيح عامة من الدخول في الحياة السياسية لأنهن تعتقدن أنهن لا تعرفن كيف يمكنهن خوض ذلك. إلا أن الفوز في الانتخابات ليست بالضرورة عملية معقدة. وفى استقراء لتاريخ المراة والانتخابات فى السودان تشير وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المراة و الطفل بان المرأة السودانية كانت بداياتها التاريخية بالتعليم الذي كان المدخل الرئيس لولوج المرأة أبواب العمل والتعليم والعمل كانا المدخل الأساسي للحركة النسائية السودانية التي كانت بدورها المدخل الأساسي لنيل المرأة حقوقها السياسية والمدنية. ........ وقالت انه وبالرغم من أن الحركة النسائية السودانية المنظمة بدأت في عام 1947م بتأسيس رابطة الفتيات المثقفات بأم درمان التي تزامن ظهورها مع وهج الحركة الوطنية من أجل التحرر والاستقلال الوطني إلا أن تأسيس الاتحاد النسائي السوداني في يناير 1952م كان نقطة الانطلاق والتحول الكبرى في مسيرة الحركة النسائية التي أصبحت حركة حقوقية تناضل في جميع الجبهات للحصول على حقوق المرأة السياسية والمدنية. ........ واشارت الى انه وفي 12 فبراير من عام 1953م أعلن الحكم الثنائي الإنجليزي المصري اتفاقية تقرير المصير والحكم الذاتي للسودانيين ترتب عليها تحديد فترة انتقالية مدتها عامان تبدأ بإجراء انتخابات عامة لجمعية تأسيسية (برلمان) وتكوين حكومة وطنية بينما يظل الحاكم العام في تلك الفترة رأساً للدولة وقد حددت مهام تلك الفترة الانتقالية إلى جانب انتخاب برلمان تشريعي بجلاء القوات الأجنبية نهائياً من السودان، وسودنة الوظائف التي كان يشغلها الانجليز والمصريون وقد كانت تلك مهام وطنية كبرى لا يمكن أن تقف المرأة حيالها بعيداً عن المشاركة في تحقيقها.للإشراف على الانتخابات تكونت لجنة دولية خماسية برئاسة الخبير الهندي سوكومارسن وقد سميت (لجنة سوكومارسن) ولم تكن المرأة آنذاك عضواً بالأحزاب السياسية التي بدأت حراكاً سياسياً كبيراً للانتخابات (ما عدا الحزب الشيوعي) في تلك الفترة قاد الاتحاد النسائي حملة كبرى من أجل الحق السياسي وتنظيم حملة شعبية جماهيرية لعبت فيها الصحف المستقلة والقوى المناصرة لحقوق المرأة دوراً مشهوداً. وقالت ان لجنة الانتخابات وافقت على منح المرأة الحق السياسي وفق الشروط الآتية ،منح المرأة حق الانتخابات فقط دون الترشيح ، أن يكون هذا الحق للخريجات فقط (الثانوي فما فوق)و ان يكون الاقتراع في مقاعد الخريجين فقط دون الدوائر الجغرافية......... وأبانت الوزارة بان الانتخابات أجريت في نوفمبر 1953م وشارك فيها في انتخابات مقاعد الخريجين (11) امرأة فقط فكان الحق السياسي للمرأة جزئياً ولكنه حق ثابت اكتمل فيما بعد ثورة أكتوبر 1964م التي لعبت المرأة فيها دوراً تاريخياً كان ذلك في فترة الإعداد لها أو عند اندلاعها أو بعد نجاحها وبذلك دخلت البرلمان أول امرأة مستقلة عبر مقاعد الخريجين فكانت القطرة التي انهمر بعدها الغيث.... وهكذا نجد ان المرأة شاركت في تحقيق الاستقلال الوطني، في التعبئة الجماهيرية، وفي الجمعية التأسيسية مشاركة غير مباشرة لأنها شاركت في الانتخابات التي أفرزت تلك الجمعية التاريخية التي أعلنت الاستقلال من داخل البرلمان بدلاً عن الاستفتاء الشعبي.
