انتقادات لاذعة وجهها المرضى والمختصون في الشأن الصحي والعلاجي لأيلولة بعض المستشفيات للجامعات. وقالوا إن هذا الإجراء قلل من جودة الخدمات الطبية والعلاجية واعتبروا أن الجامعات هدفها الاول تدريبي وربحي الأمر الذي يترتب عليه تقليل النفقات والذي بدوره يؤثر سلباً على نوعية الخدمة وقالوا إن المستشفيات الطرفية تقصدها أعداد كبيرة للتشخيص والعلاج وكانت وزارة الصحة تنفق فقط من أجل هذا الغرض لكن الاتفاق الأخير مع إدارات الجامعات أضاف بعداً آخر. (آخر لحظة) بحثت هذه القضية فكانت هذه الحصيلة.. وصف مختصون في الحقل الطبي القرار القاضي بتتبيع عدد من المستشفيات بولاية الخرطوم لكليات الطب وفق عقود أوضحت إلتزامات طرفي الاتفاق (الجامعة - وزارة الصحة) وأشاروا الى تلك المستشفيات التي قالوا إن خدماتها باتت ضعيفة جراء ذلك الاتفاق الذي قضى بأيلولتها الى الجامعات. وقالوا ضمن ذلك أن مستشفيات (النو - البلك) آلتا الى جامعة التقانة ومستشفى أمبدة الى جامعة الاحفاد وأبو سعد للاطفال لجامعة ام درمان الإسلامية ومستشفى البان جديد لجامعة العلوم الطبية والتكنوجيا. وكشفت مصادر طبية رفضت الكشف عن هويتها أن العقد يقول: إن 50% من الكادر الطبي العامل بالمستشفى المعني يتبع لوزارة الصحة وال 50% الاخرى للجامعات وفي الجزء الاخير اتاحة الفرصة للجامعة لتدريب طلابها وان الايرادات التي يتحصل عليها المستشفى تكون لصالحها لتكمل عليها الجامعة ما تبقى. ليكون الهيكل الاداري وفق الاتفاق (المدير الطبي والامين العام يتبعان لوزارة الصحة والمدير العام والمراقب المالي يتبعان للجامعة.. وانتقاد الجهات الطبية لهذا الأمر جاء بناءً على أنه قبل التتبيع كانت المبالغ التي تأتي من وزارة الصحة الغرض منها توجيهها لخدمة المرضى. ليضيف الاتفاق الجديد أغراضاً أخرى تعمل الجامعات لتحقيقها وهي التدريب الطلابي والربح الامر الذي يلازمه تقليل الصرف لتقليل النفقات مما يؤثر على سير العمل. وبحسب البنود الواردة في العقد المبرم بين جامعة التقانة ووزارة الصحة والذي حصلت الصحيفة على نسخة منه أن يدار المستشفى بكفاءة وبالطريقة التي تؤدي الى تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية والوقائية لجميع المواطنين دون تمييز وبذات الأسس المعمول بها في المستشفيات الحكومية وأن تشيد الجامعة مبنى للحوادث بالمستشفى حسب مواصفات وزارة الصحة وفي فترة لا تتجاوز العام من توقيع العقد. وتجدر الاشارة هنا أن العقد تم توقيعه في العام 2006م اضافة لتأهيل جميع المباني الداخلية للمستشفى من عملية - عنابر - معمل - أشعة - عيادات خارجية - عناية مكثفة.. الخ. وكل ذلك حسب مواصفات الوزارة.. وبشأن التخصصات تم الاتفاق على إدخال قسم للعظام وتوفير متطلباته وادخال العيادات المحولة الآتية: الأنف والأذن والحنجرة - العيون - أي تخصصات أخرى يحتاجها المستشفى. هذا في مستشفى النو أما مستشفى البلك فيتم فيه تأسيس مجمع للعناية المكثفة وحديثي الولادة في فترة لا تتجاوز عاماًً ونصف من توقيع ذات العقد وإعادة تأهيل جميع المباني الداخلية بالمستشفى من عنابر ومعمل وأشعة وعيادات خارجية وتزويدها بالاجهزة والاثاثات ويكتمل هذا أيضاً خلال عام ونصف. ومن داخل مستشفى البان جديد بالحاج يوسف التي آلت بموجب الاتفاق السابق الذكر الى جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا اشتكى المرضى والممارضون مما أسموه بالاجراءات والتحول الجديد الذي طرأ على المستشفى والخدمات العلاجية داخلها بعد ان تحول لقطاع خاص وقالوا ان أول ما حدث بعد القرار ارتفع سعر عيادة المرضى وتدهورت خدمات التأمين الصحي بأن أصبح الحال مخالفاً تماماً لما يحدث في المستشفيات المماثلة بعد أن قامت ادارة المستشفى واشترطت في تقديم الخدمة أن يأتي اليها المريض محولاً من المراكز الصحية وأن يكون هذا التحويل لأجل مقابلة الاخصائي فقط واستثنت ادارة المستشفى بحسب المرضى وأحد مسؤولي التأمين فضل حجب اسمه اجراء الفحوصات الطبية داخل المستشفى بحجة أن المعمل يعتبر ملكاً خاصاً ولا يدخل ضمن خدمات التأمين لكنهم اكدوا وجود العلاج المجاني لبعض الحالات الطارئة اضافة للعمليات الباردة مجاناً. يذكر أن العقد المبرم بين الجهتين إشترط ألا تزيد قيمة الخدمات الطبية والخدمات المساعدة عن القيمة المعمول بها بمستشفيات وزارة الصحة وأضاف إذا أخل أحد الطرفين بالالتزامات الواردة في بنود العقد يحل النزاع ودياً في مدة اقصاها شهر وإذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي يحال النزال الى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم لسنة 2005م. وللكشف عن حقيقة ومدى إلتز ام الجامعات التي آلت اليها المستشفيات ببنود الاتفاق وضوابط تقديم الخدمات الطبية بجانب التأسيس لبعض التخصصات توجهنا صوب وزارة الصحة ولاية الخرطوم التي طالبت بخطاب رسمي بعدها قامت إدارة الاعلام بتحويل الخطاب الى ادارة المستشفيات ومنها لادارة الطب العلاجي التي بدورها حولته لمكتب المدير العام ثم الى مكتب الإعلام مرة أخرى وعندما سألنا عن سر هذه الدائرة المطولة والتي استغرقت فيها حركة الخطاب أكثر من شهرين مر خلاله على أكثر من جهة وكان الرد الذي يحمل معنى ألاّ وجود للاجابة التي كانت في الاصل تتعلق بمدى تطبيق الاتفاق وجودة الخدمات الطبية؟ وهل هي تتقدم أم تتردي؟. وما هي السلبيات \ المستشفى جراء تدريب الطلاب فيها؟. وما التقييم النهائي لهذه التجربة؟. هل هي اقرب للنجاح أم للفشل؟.. هذه التساؤلات المشروعة التي يبحث المواطن البسيط والفقير في وسط العاصمة وأطرافها عن إجابة عنها لأنه يرى أن هذه التجربة أضرت به. خاصة وانها طويلة الأمد تتراوح ما بين (10 - 15) عاماًً بحسب مدة العقود المبرمة بين الطرفين. في غضون ذلك ورغم الانتقادات التي وجهت لوزارة الصحة جراء اتفاقها مع الجامعات تتجه ولاية الخرطوم التي حولت مستشفياتها للجامعات لاستيعاب مستشفيات جديدة كانت تابعة لوزارة الصحة الاتحادية وتجري الآن الترتيبات الخاصة بذلك بين والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر ووزير الصحة بولاية الخرطوم الاستاذ برمينا اوريال وضمت المستشفيات مستشفى الأذن والحنجرة - الاطفال امدرمان - جعفر بن عوف للاطفال - طه بعشر - التجاني الماحي - المناطق الحارة - ومستشفى العيون.
