أكد المؤتمر الوطني أن ما تسرب عن نية لويس اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إعلان قائمة جديدة لمسئولين سودانيين متهمين بارتكارب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور، وعلى رأسهم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، ما هو إلا مؤامرة من المؤامرات المتصلة على السودان، مضيفاً أنه قرار سياسي غير قانوني، واعتبره ابتزازاً سياسياً رخيصاً غير مسئول. وأبان الحزب في بيان أصدره الجمعة، أن هذه الخطوة تجيئ ضمن سلسلة طويلة من الكيد للسودان و أهله كلما تقدمت البلاد خطوة نحو السلام والاستقرار، مما يؤكد أن المحكمة تنطلق من خلفيات سياسية لا قانونية. وقال البيان إن المحكمة التي غضت الطرف عن غزو أم درمان، و(لم يفتح الله عليها بأي تعليق أو إدانة لحركة العدل والمساواة)، تسير بقوة تجاه تعقيد الوضع في دارفور، بتسريبها للخبر عبر الوسائط الدبلوماسية، رغم أن أمريكا ترفض الاعتراف بالمحكمة و لم تنضم إليها، في إشارة إلى تصريحات عدد من الدبلوماسيين بالأممالمتحدة والخارجية الأمريكية حيال النبأ. وشدد بيان المؤتمر الوطني، على أن المحكمة الجنائية الدولية التي لم يصادق السودان على ميثاق تأسيسها لا ولاية لها عليه، باعتبار أنه لم ينضم إليها، وقال إنها محكمة ذات أجندة سياسية، مشيراً إلى أن محاولتها اختطاف طائرة الوزير أحمد هارون العام الماضي، ما هي إلا تأكيد على افتقادها لأي خلفية قانونية، كما أن تصريحات منسوبيها باتهام كل جهاز الدولة بضلوعه في مهاجمة المدنيين في دارفور ما هي إلا تأكيد لهذا المنحى. وقال إنه بالرغم من الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة في التحقيق ومحاكمة كل من تثبت إدانته في قضايا الحرب بدارفور، فإن المحكمة تصر على مواصلة ابتزازها الرخيص للبلاد بإصدار قوائم اتهام لمسئولين حكوميين دون المسلحين، وتابع (من هنا جاء الرفض بأن لا يتم محاكمة أي سوداني خارج البلاد، فالقضاء السوداني قادر ومشهود له بالكفاءة والنزاهة.. بل إننا نطالب بمحاكمة لويس أوكامبو لخروجه عن المسار القانوني وتضليل الرأى العام العالمي، ودفعه لقضية دارفور نحو مزيد من الاحتراب والدماء). وقطع بيان الحزب بأن (توقيت هذه التصريحات يرمي إلى إضعاف الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في البلاد، وصرف الأنظار عن أكبر خطوة سياسية بإجازة قانون الانتخابات العامة بتوافق وتراضي كل القوى السياسية، والتي تشير كل الدلائل على الفوز المؤكد للرئيس البشير فيها باكتساح كبير)، مضيفاً أن هذا التوقيت محاولة للقفز على اتفاق الشريكين حول قضية أبيي التى طال أمدها. وقال الحزب (إن هذه الخطوة ما هي إلا ابتزاز سياسي رخيص وغير مسئول)، مؤكدا أنها لن ستواجه ب(وقفة واحدة أمام مؤامرات الأعداء وقوى البغي والعدوان التي تسعى جاهدة لتركيع السودان الذي رفع راية التوحيد عالية). وأكد البيان (لكل من يظن أن في وسعه أن ينال من السودان وأهله عبر محكمة الجنايات الدولية، أننا جميعاً على قلب رجل واحد)، مشيراً إلى أن تدافع الجماهير التي خرجت في الذكرى التاسعة عشرة لثورة الإنقاذ الوطني تحيى قائد الثورة، وقائد المسيرة، ما هو إلا تأكيد على أن كل جموع الشعب السوداني تقف حول قائدها.. تؤيده وتؤازره.. وأنها على استعداد لبذل الغالى و النفيس لكل ما يحافظ على عزة السودان وأهله . ودعا المؤتمر الوطني، المجتمع الدولي أن يتخذ من الخطوات ما يدفع بالبلاد نحو مزيد من الاستقرار والسلام، وإعطاء إشارات موجبة لتتجه الحركات المسلحة نحو طاولة المفاوضات لوقف نزيف الدم والاحتراب في الإقليم، كما دعا الدول الشقيقة والصديقة والمحبة للسلام والعدالة أن تعمل مع السودان نحو تحقيق غاياته في تحقيق السلام والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في دارفور، بمنح خطوات السلام المزيد من الوقت، خاصة وأن الحكومة قد تعاونت مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بكل صدق وشفافية في الفترة الماضية.