سودارس : أوكامبو.... اللعب بالنار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوكامبو.... اللعب بالنار

النيلين نشر في النيلين يوم 14 - 07 - 2008

( لا أعلم كيف سيدير سبدرات الملف لذا ساكتفى برأي الشخصى ) هكذا رد وزير العدل السابق محمد على المرضى بشئ من الانفعال على استفساري بالكيفية التى ستدير بها الحكومة أمرملف المحكمة الجنائية الدولية الشائك، ومضى يقول لكن المراقب يلحظ بجلاء بأن خطوة المدعى العام للمحكمة الارجنتيني لويس مورينو أوكامبوالمقبلة تسير فى نفس الاتجاه الذى سار عليه منذ قرار مجلس الامن 1953 .
وهو خط استهداف بلا مبررات تجاه السودان ، وهو لم يكن موضع ثقة وعلى العكس تماما كانت كل تصرفاته متعارضة مع القانون الدولى وميثاق روما الذى انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية . ويرى المرضى الذى هاتفته « الصحافة « امس ان الموقف الحكومي سيكون واحداً ولن يتغير برفض مثول المواطنين السودانيين امام قضاة لاهاي مشيرا الى الموقف الرسمى يساوى بين الرئيس والوزير والمواطن وحامل السلاح بالرفض القاطع لمثولهم امام المحكمة الدولية .
واوضح المرضي الذي كان احد اهم اللاعبين الاساسيين فيما يختص بملف المحكمة قبل اقصائه من الفريق الحكومي بان الامر سيكون اكثر تشدداً عندما يتعلق بسيادة الوطن والدستور الذى يمثله رئيس الجمهورية بنص الدستور ، وقال المرضى ( سبق وصفت أوكامبو بانه مأجور فى اكثر من سبعة مؤتمرات صحفية خارج السودان ) قبل ان ينهى مرافعاته بقولته الشهيرة التى راجت بوسائل الإعلام المختلفة عقب توجيه التهمة الى هارون وكوشيب ( ان المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها اى اختصاص بمحاكمة مواطن سودانى ) .
وبينما تبقت 24 ساعة فقط ليعلن المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو عن قائمة اتهام جديدة، دخلت الحكومة السودانية فى نشاط سياسى ودبلوماسى دءوب حيث سارع وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق بدعوة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الموجودين بالخرطوم، ناقلا خطورة الخطوة التي ستقدم عليها المحكمة ، محذرا من ان الامر ستكون له آثار سلبية كبيرة ليس على تحقيق السلام والاستقرار في السودان فحسب، بل على الاستقرار والأمن الاقليمي بمجمله فيما وردت انباء من وسائل الاعلام المصرية امس تفيد ان السودان طلب من الجامعة العربية عقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية بعد تقارير تفيد بأن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ربما يطلب القبض على مجموعة جديدة على رأسها مسؤولون كبار لبحث الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية .
ولم تقتصر تحركات الحكومة السودانية على المستوى الخارجى فقط فقد سارعت لتنظيم مجموعة من الاجتماعات مع احزاب حكومة الوحدة الوطنية و المعارضة طوال امس دون استثناء على حد قول احد النافذين بالقصر الجمهورى ،واضاف بان كل هذه التحركات تأتى كوضع طبيعى لنطلع الجميع بخطورة الخطوة حال قيام المدعى العام بهذا الامر لكن الحديث عن ماذا بعد فهو سابق للأوان حاليا .
غير ان منظمات الاغاثة الدولية العاملة بالسودان عبرت عن مخاوفها من ردة فعل عنيفة اذا طلبت المحكمة الجنائية القاء القبض على قيادات سودانية ، وعممت الامم المتحدة على موظفيها تحسين اجراءاتهم الامنية الشخصية والامتناع عن التحركات غير الأساسية .
لكن يبدو ان ماتقوم به الحكومة السودانية من حراك وجد من يدعمه داخل مجلس الامن الدولي فالصين التى تعتبر الحليف الرئيس لحكومة البشير على نطاق الدول الكبرى حذرت على لسان مندوبها الأممى وانغ غوانجيا من مخاطر قد تتعرض لها عملية السلام فى دارفور ،مضيفا بأن السلام فى دارفور يحتاج الى ثلاثة أسس هي محادثات السلام بين الخرطوم والمتمردين، والقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين ، قبل ان تتقدم بمبادرة بتأجيل امر مذكرات المحكمة الدولية وجدت السند من قبل روسيا وعارضتها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا ، الشئ الذى جعل وزير الدولة بالاعلام القيادى البارز بالمؤتمر الوطنى كمال عبيد ان يصف الامر برمته بأنه امر سياسى ولا علاقة له بالعدالة من قريب او بعيد. واعتبر عبيد الخطوة محاولة لايقاف التطور الديمقراطى وقطع الطريق امام الانتخابات المقبلة ، وامتدح عبيد الذى تحدث الى الصحافة امس موقف الاحزاب السودانية دون استثناء عقب الاجتماع الذى جمع احزاب حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة وتمخض عن تكوين آلية مشتركة لوقف القرار الذى لا علاقة له بدارفور ولا العدالة رافضين هذا التوجه الذى يقطع مسيرة العمل الديمقراطى .
عباس محمد إبراهيم :الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.