سودارس : مُساندة للرئيس :هل اتخذت المعارضة الموقف الوطني الصحيح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مُساندة للرئيس :هل اتخذت المعارضة الموقف الوطني الصحيح

علاء الدين محمود نشر في النيلين يوم 19 - 07 - 2008

هل اتخذت أحزابنا «الوطنية» جهة «المعارضة» الموقف الوطني الصحيح وهي تعلن عن مؤازرتها للرئيس عمر حسن أحمد البشير في محنة قرارات موريس اوكامبو المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية عندما سارعت إلى قصر الضيافة زرافات ووحدانا، يميناً مثلته قوى الطائفية والمؤتمر الشعبي المنشق عن الوطني الحاكم ، ويساراً مثله شيخ اليسار الحزب الشيوعي السوداني وزعيمه محمد ابراهيم نقد ، هل اتخذوا الموقف الوطني الصحيح وهم يدينون في حضرة الرئيس ما اتفقوا على تسميته ما تردده محكمة الجنايات الدولية من مطالبات بتسليم مسؤولين في الحكومة بتهمة ارتكاب جرائم حرب باقليم دارفور.
هل اتخذوا الموقف الوطني والأخلاقي عندما أكدوا يميناً ويساراً مساندتهم لرئيس الجمهورية، وهل كانوا في الصف الوطني المنحاز لقضية دارفور عندما دعوا إلى توحيد الجبهة الداخلية وايجاد آليات للمشاركة في حل مشكلة دارفور اسهاماً منها في الخروج من المأزق عبر اشراك القوى السياسية، وعندما أكدوا استعدادهم للمشاركة بصورة حقيقية في الحل وهل كانوا صادقين في توجههم ذاك أم انها مخافة التصنيف والايداع في ركن قصي يسمى «الطابور الخامس» تلك العبارة التي اختفت تماماً عن اللسان الجمعي للمؤتمر الوطني عندما وجد هذه القوة تهب هبة رجل واحد مساندة لرئيس الجمهورية، هل كانوا يتحلون بالصدقية أم هو محض موقف انتهازي يعبرون من خلاله ويتسللون الى مسام المعشوقة الابدية (السلطة) ، واذا تفرسنا في وجوه وقلبنا مواقف تلك القوى التي استضافها بيت الضيافة لمساندة رئيس الجمهورية في وجه نازلة المحكمة الدولية، نجدها بلا استثناء قد اتخذت الموقف الخطأ من قبل عندما كانوا يؤيدون القوى الدولية والمجتمع الدولي عندما طالبت المحكمة الدولية بتسليم علي كوشيب بل ونصحوا الحكومة بالتسليم عندما اعلنوا ناصحين انهم لا يريدون «مشاكل مع العالم» فما الذي جد في هذا الموقف، ما هو الجديد اليوم؟ وهل قاموا بانتقاد الموقف القديم الذي اتخذوه ثم تبرأوا منه ومن ثم يعلنون موقفهم الجديد، بل وحتى د. حسن عبد الله الترابي وهو ينعق الآن ببلاغة القول معلناً ان «لا حصانة في الاسلام لأمير المؤمنين» هل كان متخذاً للموقف الديني والوطني الصحيح ألم يكن الترابي نفسه رافضاً في «السلطة» كارهاً للامريكان، ثم مؤيداً في «المعارضة» للمجتمع الدولي معلناً اننا محكومون بالأمم المتحدة شئنا أم أبينا، والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في حكومة الوحدة الوطنية هل تناست وتنازلت عن موقفها السابق الذي كانت تدعو من خلاله الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى التعامل مع محكمة الجنايات الدولية عندما اعلن موريس اوكامبو المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية العام الماضي توقيف كل من أحمد هارون وعلي كوشيب؟! فكيف تحول هذا الموقف من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان من ذاك الى مناصرة شريكها المؤتمر الوطني والتنديد بخطوة محكمة الجنايات الدولية واصدار بيان تندد فيه بمحكمة الجنايات الدولية ، معتبرة ان الخطوة من شأنها نسف عملية السلام والاستقرار في السودان واجهاض لاتفاق نيفاشا، وهل حقق بالفعل ذاك الاتفاق (نيفاشا) بالفعل السلام والاستقرار وهل ينطبق ذلك على دارفور كمثال حي جلب بقوته وسطوته ما هو راهن، ألم يشارك السيد محمد ابراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي شيخ اليسار السوداني في اجتماع ضمه بالمؤتمر الشعبي، والاتحادي الديمقراطي والامة تراضوا فيه على التدخل الاجنبي في دارفور عندما إرتأوا ان هذه هي رغبة شعب دارفور، فما هي إذا رغبة شwwwعب دارفور اليوم، وهل ضمنوها في حساباتهم وهم يعلنون او كما اعلن محمد ابراهيم نقد مطالباً بالتحضير لمؤتمر قومي تدعى له الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا ، خاصة حركة عبدالواحد محمد نور، مقترحاً ارسال وفد (مقبول) لدعوة عبدالواحد للمشاركة، مطالبا بتوسيع آليات الحل التي بحسب محمد ابراهيم نقد ستؤدي الى معالجة الأزمات من جذورها عبر تمثيل كافة القوى السياسية لأجل ان يصبح الحل قومياً بعيدا عن الحلول الثنائية.
ما ذهبت اليه المعارضة يبدو انه رهين بالصدقية اولاً وبانتقاد مواقفها السابقة ثانياً ،طالماً ان الأمن لا تحوم حوله شبهة الانتهازية السياسية او مخافة البطش والتصنيف ضمن خانة التصنيفات القديمة التي كانت ترمي به الحكومة خصومها السياسية، كما انه يتطلب ايضاً من الحكومة والمؤتمر الوطني تحديداً ان يواجه نفسه ومواقفه السابقة بغية اصلاح وتغيير تلك المواقف، فموافقة الرئيس عمر حسن احمد البشير على مطالب رمت بها امامه المعارضة كان يمكن الاستجابة لها منذ زمن بعيد، وكانت كفيلة بحل المشاكل، وبالطبع كل هذا هنا وهنالك مرتبط بمدى الصدقية والجدية في التصدي لقضايا الوطن الراهنة بما يحفظ السيادة الوطنية، وحل الأزمات وعلى رأسها أزمة دارفور، وتحقيق التحول الديمقراطي وقبله إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاستجابة لنبض وصوت الجماهير..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.