تبدأ بجوبا غداً اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية بقاعة «هومن اندوي» الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتعد هذه الاجتماعات هي الأولى بعد انتخابه المباشر من المؤتمر العام للحركة الشعبية بجوبا شهر مايو الماضي ويضم المكتب السياسي في عضويته (27) عضواً بعد أن تمت إضافة أعضاء جدد إليه. وسيناقش المكتب السياسي عدة قضايا مهمة من بينها التداعيات المتوقعة بعد قرارمدعي محكمة الجنايات الدولية، ويتوقع مراقبون ألا تتجاوز قرارات المكتب في هذا الصدد ما طالب به رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية في كمبالا المحكمة الجنائية الدولية بأن ترجئ اتخاذ قرار في إطار طلب المدعي بإيقاف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور (لإعطاء وقت كافٍ لتنفيذ اتفاق السلام مع الحركة الشعبية في جنوب البلاد) وقال لا حاجة للتعجل في مثول الرئيس عمر البشير أمام المحكمة الجنائية ويجب إعطاء فرصة من الوقت للتشاور مع إفريقيا وبقية دول العالم. بالإضافة للسماح للحكومة لتنفيذ اتفاق السلام والتفاوض مع الحركات المتمردة بدارفور.كما سيناقش المكتب السياسي تداعيات أزمة دارفور والمصالحة الوطنية بجانب تداعيات أزمة وزير مجلس الوزراء باقان أموم الذي رفعت عنه الحصانة بسبب تصريحاته التي قال فيها إن الدولة السودانية فاشلة وفاسدة ومنهارة. وذكرت مصادر مطلعة ل «الرأي العام» أن سلفا تلقى من رئيس الجمهورية ما يفيد وقف الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة ومحاسبة باقان، وأضافت المصادر أن عدداً من أعضاء المكتب يصرون على ألا يزاول الوزير المعتكف بقرار من قيادته بجوبا عمله ما لم تتلق الحركة اعتذاراً مكتوباً من رئاسة الجمهورية.وأكد قبريال شانقستون وزير الإعلام بحكومة الجنوب في تصريحات صحفية بأن رئيس الجمهورية قد ألغى القرار القاضي برفع الحصانة عن أموم ومزاولة نشاطه وأبلغ بذلك الفريق سلفا في الاجتماع الذي عقد بالخرطوم الأسبوع الماضي. كذلك سيتطرق اجتماع المكتب السياسي للدور الذي سيلعبه الفريق سلفاكير ميارديت من خلال رئاسته للجنة أزمة لاهاي، بالإضافة للتعديل الوزاري الذي يفرضه دستور الحركة الذي أُجيز في اجتماع مايو وينص على استبعاد شاغلي المناصب القيادية في الحزب من المناصب التنفيذية على أن يتفرغوا بشكل كامل لعمل الحزب. وسيستمع المكتب السياسي أيضاً الى تفاصيل الزيارة التي قام بها دينق ألور وزير الخارجية لدول أوربا وما تم فيها، بالإضافة لتكوين السكرتارية الجديدة للحزب والتي يبلغ عددها ثمانية. ولا يستبعد المراقبون ان يطرح الفريق سلفا في الاجتماع تفاصيل ما دار في لقائه خلال اليومين الماضيين مع الرئيس اليوغندي يوري موسفيني في كمبالا وأعادوا للأذهان ما جرى الأسابيع الماضية من تصريحات متقاطعة بين المسؤولين في حكومة الجنوب وقادة عسكريين في الجيش اليوغندي المتواجد داخل أراضي الجنوب لمطاردة جيش الرب وفق اتفاق انتهى أمده العام 2006م. وكان د. رياك مشار مسؤول ملف المفاوضات بين الحكومة اليوغندية ومتمردي جيش الرب طالب الحكومة اليوغندية بسحب قواتها إلا أن مسؤولين هناك أعلنوا أنهم لن يبارحوا المنطقة إلا بقرار من الفريق سلفا. واثر ذلك ظهرت كتابات صحفية في يوغندا والسودان تهاجم مشار وتتهمه بمحاولة نسف علاقات الجنوب بيوغندا، وأكد المراقبون أن هذا التلاسن تحديداً هو الذي دفع سلفا للسفر الى كمبالا وليس قرار أوكامبو الذي طرح على هامش الزيارة.
