حذرت الحكومة البريطانية ليبيا من الاحتفال بذكرى مرور عام على إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي والذي يوافق اليوم الجمعة. وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية في لندن أمس الخميس "في هذه الذكرى بالذات ما زلنا نتفهم الألم الذي سببه إطلاق سراح المقرحي للضحايا في بريطانيا والولاياتالمتحدة". وذكرت المسؤولة البريطانية بأن المقرحي (58 عاما) "أدين بأسوأ عمل إرهابي في تاريخ بريطانيا"، مؤكدة أن "أي احتفال بذكرى الإفراج عنه سيكون تافها ويعكس موقفا عدائيا وعدم اكتراث بمشاعر الناس". وطلبت من ليبيا الامتناع عن تنظيم احتفالات بالمناسبة مثل تلك التي جرت العام الماضي عندما عاد المقرحي إلى بلده بعد إطلاق سراحه، وقالت لقد "أبلغنا الحكومة الليبية بموقفنا بشكل واضح". ضمن نفس الإطار، قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن سفير بريطانيا في ليبيا ريتشارد نورثرن أبلغ كبار مسؤولي الحكومة الليبية بأن أي احتفالات علنية على شرف المقرحي يمكن أن تضر بالتحسن الذي تشهده العلاقات بين لندنوطرابلس. من جهة أخرى، نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مصدر قريب من رئيس وزراء إسكتلندا أليكس سالموند قوله إن الحكومة الإسكتلندية "تقدمت بطلب إلى الليبيين" بعدم إقامة احتفالات علنية بذكرى الإفراج عن المقرحي. وقال المصدر نفسه "نعتقد أن ذلك سيكون مستهجنا ويعبر عن قلة احترام للضحايا" الذين قضوا في تفجير طائرة بوينغ 747 لشركة بان أميركان فوق مدينة لوكربي الإسكتلندية في ديسمبر/كانون الأول. مكاسكيل: أصر أنني تصرفت بالشكل المناسب (رويترز-أرشيف) قرار صائب في هذه الأثناء، دافع وزير العدل الإسكتلندي كني مكاسكيل عن قراره الذي اتخذه العام الماضي بالإفراج عن المقرحي رغم موجة الانتقاد الموجهة إليه. وأعلن الوزير الإسكتلندي أنه اتخذ قراره بناءً على النصيحة الطبية التي قال إنها أشارت بوضوح إلى أن المقرحي مصاب بمرض ميؤوس من شفائه، واصفاً هذا القرار بأنه أصعب قرار اتخذه في حياته السياسية. وأصرّ مكاسكيل على أن قراره لم يستند إلى اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية سواء من ليبيا أو الولاياتالمتحدة أو من داخل إسكتلندا أو من خارجها، بل إلى القواعد والتوجيهات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1993 والتعليمات المتعلقة بالسجون. وقال عشية الذكرى الأولى للإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي الذي كان يعاني من سرطان في مرحلته الأخيرة "إنني تصرفت بالشكل المناسب وأصر على ذلك القرار". وقال مكاسكيل "لقد عاش المقرحي أطول بكثير، لكن الأمر الأكيد والذي لا يمكن نكرانه هو أنه مصاب بسرطان البروستات في مرحلته الأخيرة" مشيرا إلى أنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى إجماع بشأن القضية آنذاك. ومما يزكي قرار الوزير الإسكتلندي، تأكيد طبيب شارك في فحص عبد الباسط المقرحي، أن الرأي الطبي الذي توقع أن يعيش الليبي ثلاثة أشهر فقط كان يعكس "بشكل صادق" حالته حينها. يشار إلى أن المقرحي أخلي سبيله من سجن جرينوك الإسكتلندي لأسباب إنسانية في العشرين من أغسطس/أب من العام الماضي بعد أن تبينت إصابته بمرض سرطان البروستات، وقد شخص الأطباء حالته بأنها خطيرة. مشرعون أميركيون طالبوا بإجراء تحقيق بشأن إطلاق المقرحي (الأوروبية-أرشيف) تحقيق مستقل وعشية حلول الذكرى الأولى تصاعد الجدل بشأن الأسباب الحقيقية وراء إطلاق المقرحي حيث دعا أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي -في رسالتين وجهتا إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، ونظيره الإسكتلندي أليكس سالموند -الحكومتين البريطانية والإسكتلندية لدعم تحقيق مستقل يهم قرار إطلاق سراح المقرحي. وقال البرلمانيون الديمقراطيون إن السلطات الإسكتلندية قد تكون أفرجت عنه بسبب ضغوط من المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم التي تسعى لتوظيف استثمارات مربحة في ليبيا. وطلب المشرعون الأميركيون من كاميرون مجددا "إجراء تحقيق شامل ومستقل مع السلطات المعنية بشأن إطلاق المقرحي، ومدعوم بالكامل من حكومتي بريطانيا وإسكتلندا". وأكدوا أن "تحقيقا من هذا النوع هو الطريقة المثلى لمعالجة القلق الذي عبرنا عنه نحن وأسر الضحايا" وأضافوا أنه "حتى إجراء هذا التحقيق، لن نكف عن التحرك بينما يستمر ظالم يعيش في فيلا في طرابلس". ويفترض أن يترأس روبرت مينينديز -وهو أحد النواب الأربعة- لجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ للاستماع إلى إفادات بعد انتهاء العطلة البرلمانية في الولاياتالمتحدة في 13 سبتمبر/أيلول القادم. وقال مكتب مينينديز إنه سيعلن رفقة بعض عائلات الضحايا عن رسالة جديدة موجهة إلى الحكومات الليبية والقطرية والإسكتلندية والبريطانية "تتضمن أدلة على وجود ضغوط تجارية لعبت دورا" في إطلاق المقرحي.
