شهد الاقتصاد السعودي تطورًا تاريخيًا قبيل أواسط عقد السبعينيات من القرن العشرين نتيجة لتضاعف إنتاج النفط وعوائده. إذ ازدادت الكميات المنتجة من الزيت الخام من 3,8 مليون برميل يوميا في عام 1390ه، 1970م لتصل إلى الذروة بمعدل 9,5 مليون برميل يوميا في عام 1399ه، 1979م ثم يتأرجح الإنتاج هبوطًا وصعودًا في السنوات التالية ليبلغ 6,4 مليون برميل في عام 1411ه، 1990م، ووصل إلى نحو 5,8 مليون برميل يومياً عام 2000م. والسعودية عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). أدى هذا التطور إلى نمو سريع جدًا للاقتصاد الوطني. ولعل أبلغ مؤشر على ذلك هو تضاعف الناتج الوطني الإجمالي أكثر من 33 مرة في 28 عامًا، إذ قفزت قيمة السلع والخدمات التي أنتجتها البلاد من 4,4 بليون دولار أمريكي في عام 1389ه، 1969م إلى نحو 248 بليون دولار في عام 1420/ 1421ه، 2000م، الأمر الذي مكّن البلاد من تبني وتنفيذ خطط تنمية خَمْسية طموحة منذ عام 1390ه، 1970م ركّزت في توجهاتها الرئيسية على إنشاء البنيات الأساسية، وتنمية القوى البشرية وتنويع روافد الاقتصاد غير النفطي، وذلك بتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والتعدين والزراعة. المصادر الطبيعية: يعدّ النفط والغاز الطبيعي من أهم المصادر الطبيعية في البلاد، إذ تملك منهما ثروة ضخمة يبلغ احتياطيها الثابت من النفط 260,5 بليون برميل ومن الغاز الطبيعي 180,5 تريليون قدم مكعب قياسي حتى عام 1411ه،1990م، إلى جانب ذلك توجد ثروة معدنية متنوّعة فقد تم الكشف عن 4,200 مكمن معدني شملت الذهب (باحتياطي يبلغ 9,5 مليون طن تتراوح فيها نسبة ركائز الذهب من 2,5 - 27 جرام /طن) والفضة والنحاس والزنك والرصاص والحديد والألومنيوم والمعادن النادرة واليورانيوم والمعادن الصناعية والفوسفات والفحم الحجري والمواد الأولية للبناء. الصناعة: يتكوّن هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما الصناعات الأساسية (الثقيلة) والصناعات التحويلية (المتوسطة). الصناعات الأساسية تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام نظرًا لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطوّرة واستهلاكها المكثّف للطاقة. وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنويًا، وفي الصناعات البتروكيميائية إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام 1411ه، 1990م. الصناعات التحويلية تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل بدون فوائد، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزّة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تُحسب بواقع 2,5% من رأس المال إذا حال عليه الحول (مرّ عليه عام كامل). وقد بلغ عدد المصانع المنتجة في قطاع الصناعات التحويلية 2,300 مصنع تستثمر نحو 26 بليون دولار أمريكي وتشغِّل 150 ألف موظف وعامل. وقد حققت الصادرات الصناعية (بدون منتجات النفط) 3,3 بليون دولار أمريكي توزعّت بين المنتجات البتروكيميائية والمعدنية 77% والمنتجات التحويلية الأخرى 23% في عام 1411ه، 1990م. الزراعة: حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393ه، 1973م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411ه،1990م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكة والأعلاف 27%. وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411ه، 1990م. وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس. وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415ه، 1994م. التجارة الخارجية: بلغت صادرات المملكة العربية السعودية في عام 1417ه، 1996م نحو 56,5 بليون دولار أمريكي، شكّل النفط تسعة أعشار قيمة هذه الصادرات. ويتجه 39% من النفط السعودي إلى أسواق آسيا والشرق الأقصى، و27% إلى أمريكا الشمالية و31% إلى أوروبا. وتتوزع البقية بين أفريقيا وأستراليا. ويتمثل العشر المتبقي في الصادرات غير النفطية، مثل: المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والمعادن العادية ومعدات النقل والمواد الغذائية وغيرها. وتتوزع بين الدول العربية 37%، وآسيا والشرق الأقصى 33% وأوروبا الغربية 20% وإفريقيا وأستراليا 10%. وبلغت قيمة الواردات 27,7 بليون دولار أمريكي، يأتي معظمها من أسواق أوروبا 45%، وآسيا والشرق الأقصى28%، وأمريكا الشمالية 17%. وتتمثل أهم الواردات في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات المواصلات والمواد الغذائية والحديد ومصنوعاته والمنتجات الكيميائية والأقمشة والملابس والسيارات وأجزائها والذهب والحُلي والمجوهرات.
