كشف الامين العام للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك بروفسير ميرغني بن عوف، ان مابين 350-400 ألف شخص يعتمدون في كسبهم على الاغذية التي تباع في الشوارع، و ان حوالي «1.5» مليون شخص يتناولون هذه الاغذية في الشهر الواحد داخل ولاية الخرطوم فقط ، و ان المبالغ المتداولة فيها حوالى 93 مليون دولار سنويا . وارجع بن عوف، خلال منتدى المستهلك امس، تفاقم الظاهرة الى دخول المرأة الى عالم العمل، واضاف انها اصبحت قضية خلافية بين معارض ومؤيد مما ادى الى تنفيذ سياسة الحبس والغرامات الجزائية ،بينما عزا استاذ الكائنات الحية والدقيقة بجامعة الخرطوم الدكتور رشيد عبدالله، ظاهرة انتشار اغذية الشوارع في السنوات العشرين الاخيرة، خاصة في البلدان الفقيرة والنامية، الى الهجرة من الريف للمدن، وقال انها تشكل مصدر دخل اساسي لسكان المدن من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة والمعاشيين والعطالة ،واعتبرها تجربة للتوظيف الذاتي وفرصة لادارة عمل برأس مال محدود، الا انه اعتبر الظاهرة من اقوى مهددات النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والامنية ،داعيا الدولة للحد منها والسيطرة عليها،نافيا ان تكون هناك أية دولة تمكنت من منعها بصورة نهائية، وحذر من استخدام مضافات الاغذية خاصة مادة النترات التي تضاف للسجوك والبيرقر، باعتبار انها مادة مسرطنة اذا استخدمت بكمية اكبر من المسموح به، كما اكد ان بعض الاواني المستخدمة في الطبخ تنقل الرصاص للغذاء خاصة «حلة تمبل باي» ،داعيا الى وضع لائحة خاصة بهذه الاغذية بغرض تسجيل الباعة المتجولين مجانا، و ليس محاربتهم ،بالاضافة الى وضع علامات لمنع البيع في اماكن معينة . وقال الخبير في مجال الاغذية الدكتور ازهري علي عوض الكريم ، انه لا توجد احصاءات تتعلق بحجم التلوث، وحمّل الجهات الرقابية مسؤولية انتشار اغذية الشوارع دون ان تلتفت للملوثات، واضاف ان 70% من سكان الريف يعتمدون على أغذية الشوارع، منوها الى ان يد الرقابة لا تصل الى المناطق الريفية ،مركزا على اهمية ان تكون هناك مجموعة اجراءات وسياسات ،وإرشادات و توجيهات تقوم بها الاجهزة الرقابية، بالاضافة الى وضع قوانين و تشريعات تضبط ادارة وتنظيم ومراقبة أغذية الشوارع .