أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن الإرادة السياسية التي تدفع العلاقات السودانية المصرية إلى مسار حقيقي وواقعي وعملي في مجالات التنمية الاقتصادية متوفرة على أعلى مستوى وأكثر وضوحا «ولكن نريدها أن تُترجم إلى واقع عملي». ودعا في اللقاء الجامع مع رجال الأعمال من البلدين في إطار زيارته للقاهرة أمس إلى استكمال شبكة الربط سواء عبر الطرق أو الكهرباء وفي كل بنيات الإنتاج الاقتصادي المطلوبة. مضيفًا «أن هذا ما سنعطيه الأولوية والترتيب وذلك بأن نوفر البنيات الأساسية في دراسات الجدوى والإرشاد العملي والكوادر التي تقوم بهذا الإنتاج». ودعا النائب الأول إلى توفير رأس المال وذلك بأن يعكف الجانبان في البنك المركزي لدى الطرفين ووزارات المالية ورجال الأعمال على تكوين آلية لاستنهاض التمويل المتاح للبلدين وعبر الصناديق العربية وكذلك الأطراف الأخرى «التي يمكن أن تدخل معنا في شراكة نافعة ذات ربحية للجميع». وقال طه إنه ينبغي لنا تشجيع رجال الأعمال في البلدين بتوفير مزيد من الحوافز التي يقرها قانون الاستثمار السوداني وإنشاء صندوق خاص لضمان وتشجيع الاستثمارات المصرية خاصة المشتركة منها.