اكد اصحاب معارض السيارات على عدم تضرر اصحاب العقارات وسكان المنطقة من اقامة هذه المعارض، قائلين ان هذه العقارات مؤجرة من اصحابها، وغالبية الملاك يسكنون بداخل منازلهم. واضافوا فى استطلاع اجرته «الصحافة» اذا كانوا متضررين فليلجأوا فى الاصل الى اخلاء المؤجرين، مشيرين الى انهم يدفعون ما لا يقل عن 2500 جنيه للايجار الشهرى. ودحض عدد من اصحاب المعارض ادعاءات السكان الخاصة بتضررهم من اقامة هذه المعارض، قائلين ان العمالة لا تشكل ضررا لاصحاب المنطقة، وان عددهم لا يزيد عن العشرة اشخاص، وهم يقومون بأعمال النظافة والمتابعة وغيرها من احتياجات المعارض، وليست لهم اية نشاطات اخرى تتسبب فى ازعاج الشارع العام او السكان. ونفى اصحاب المعارض اتهامهم من قبل بعض الجهات الخاصة باقامة مخازن للسيارات بدلا عن المعارض. وأكدوا أن الكمية التى يقومون بعرضها ما بين 20 -30 سيارة من ماركات مختلفة بغرض الايجار والعرض وليس التخزين. أما في ما يختص بأمر الإزالة وهل تم تنفيذه، فقد اشاروا الى الغائه من قبل الجهات المختصة. ومن جهتهم نفى اصحاب العقارات ما ذهب اليه اصحاب المعارض، وقالوا ان القرار لم يتم الغاؤه، وانما تم تأجيله الى ان يتم ترحيلهم لاماكن اخرى جنوب المطار غرب كنانة بإشراف ولاية الخرطوم. واكدوا على ضررهم الناتج من الازعاج والجمهرة، مع صدور الالفاظ المسيئة من العمالة، الامر الذي أدى الى اجبارهم على ترك مناطقهم، وحتى المناطق الاخرى المعروضة للايجار لم تؤجر بسبب التصرفات المسبقة هذه. واكد المواطنون على تواطؤ المحلية مع اصحاب المعارض، وذلك عبر معاملات تتم بينهم، وقالوا: ذات مرة عزمنا الامر وتوجهنا الى اصحاب المعارض لطردهم، فقالوا ان المحلية هى التى صدقت لهم بهذه المنطقة، وليس من حق اصحاب العقارات الغاء التعاقدات الا بالرجوع للمحلية. وناشد المواطنون سكان المنطقة بالتضامن والتوقيع لدى اللجنة الشعبية لرفع شكوى الى رئيس الجمهورية ضد اصحاب المعارض، مؤكدين انهم ليسوا ضد شخص بعينه، وانما ضد استغلال اصحاب المعارض للمكان الذى اصبح دلالة لعدد لا يقل عن «59» سيارة. واضافوا اذا تطلب الامر سندفع للمحلية ما يدفعه المؤجرون او اكثر، وذلك لترك العقارات لفرض نوع من السكينة للمواطنين. اما الذين يأتون الى المنطقة بغرض كسب العيش من اصحاب المحال التجارية وستات الشاى، فقد اكدوا على عدم تسبب المعارض فى اى ضرر، بل زادت من معدلات البيع، وذلك نسبة للاعداد الكبيرة التى تتوافد على المعارض. وقالوا إن القرار اذا نفذ سيضر بمصالحهم. الى ذلك اوضحت محلية الخرطوم ان قرار ازالة «مخازن» معارض السيارات قد صدر من محلية الخرطوم وبعلم الولاية، وسبق القرار انذار من المحلية لاصحاب المعارض بعدم اتخاذ الشارع العام مخزنا للسيارات. وقالت المحلية فى خطاب مكتوب الى «الصحافة» انها لا تمانع فى عرض السيارات بغرض البيع طالما ان صاحب المعرض ملتزم بضوابط العرض ولا يتعدى على الشارع العام، مؤكدة ان اصحاب المعارض اتخذوا من الشارع العام مخزنا للسيارات مما خلق نوعا من الضيق للمواطنين واصحاب المنازل على طول الشارع، اضافة للمظهر غير الحضارى لشارع يعتبر من الشوارع السيادية، ومسار للزائرين بالبلاد. وقالت إنها بقدر ما هى حريصة على مصلحة اصحاب المعارض، فهى اكثر حرصا على المظهر العام للمحلية. واضافت انها تثق فى تفهم اصحاب المعارض لدواعى اتخاذ القرار. وابدت املها فى ان يوفق الجميع وفى اقرب فرصة اوضاعهم حتى ينعم الجميع بعاصمة نظيفة منظمة وراقية.
