شرعت الشرطة الإسرائيلية في حملة اعتقالات تطال المهاجرين الأفارقة من جنوب السودان بهدف إعادتهم إلى بلادهم، ويبدو أن الخطوة متفق عليها بين إسرائيل وحكومة جنوب السودان التي تربط بينهما علاقة تعاون وثيقة. وجاءت حملة الاعتقالات بعد أن ردت محكمة إسرائيلية التماسا ضد تهجير الجنوبيين تقدمت به منظمات حقوق إنسان. وبحسب قرار المحكمة، فإن عمليات مسح مهنية قدمتها وزارة الخارجية أظهرت أن غالبية أراضي دولة جنوب السودان ليست في خطر بالرغم من «وجود بعض الصعوبات ودرجة معينة من عدم الاستقرار على الحدود الشمالية وفي مناطق التوتر الأخرى»، مشيرة إلى أن مقدمي الالتماس لم يثبتوا أن المرحلين سيواجهون «خطراً على حياتهم أو ضرراً بالغاً». وأثني وزير الداخلية، إيلي يشاي يشاي، على قرار المحكمة، آملاً «أن يكون القرار بداية سلسلة من الإجراءات ستسمح بترحيل الاريتريين والسودانيين الجنوبيين».