الخبر نشر قبل يومين، نقلاً عن صفحة أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي، على تويتر، كان مدوياً، فلقد (منحت) حكومة السودان أرضاً ضخمة لدولة الكويت، تعادل 25% من مساحتها المعلومة، بما يعني أن الكويت توسعت الآن بقدار الربع، على حساب أرضنا، الناقصة أصلاً بمقدار الثلث بعد انفصال الجنوب. فهل هذا صحيح؟. وماذا تبقى إذن، حتى نأكل مما نزرع، بعد تعلية سد الروصيرص، وتشييد سدي نهرعطبرة وأعالي سيتيت؟، خاصة إذا أضفنا الأراضي التي منحت مؤخراً لمستثمرين مصريين أو ربما للحكومة المصرية، ولدول عربية أخرى. لا أحد يعرف الكثير، وهذا وضع يصعب السكوت عنه. فكم تبلغ جملة الأراضي السودانية التي هي تحت تصرف غير السودانيين الآن؟، وما هي صور وأشكال حيازتهم لها؟، وما التي امتلكوها ملكاً حراً، وما الإجارة منها، وما الشراكة بأنواعها وتفاصيلها؟، وما الذي جنيناه جراء هذا التصرف؟ وهل هنالك شركاء سودانيون مستفيدون من هاتيك الصفقات؟، ومن هم، وما علاقتهم بنفوذ الحكومة؟ ثم أين مواقع تلكم الأراضي؟ وهل نزعت من مواطنين بسطاء أم تمت معالجة الأمر بما يرضي الله مع ملاكها الأصليين إن وجدوا؟. الأرض عرض، والدولة من أولى مهامها ووظائفها أن تحمي الأرض والحدود، أو فلا معنى لها. أما أن تبيع أرض الشعب وسراً وتخلص، فهذا تضييع أمانة، حتى لو صرف المال لصالح الدولة، لأننا حين نبيع أرض الشعب لنستمر في الحكم، فسنكون كالمتعجل لأكل مال اليتيم القاصر، بغير إحسان، حتى إذا سلمه حقه لاحقاً، قال له: لقد أنفقنا ميراثك على حراستنا لميراثك.. ولم يبق لك إلا هذا الصبر والسلوان!. نحن نتحدث عن أراضٍ محسومة الملكية، لا نزاع حولها، ولا مهددات أمنية، وفوق ذلك فهي أراضٍ صالحة للزراعة بكل تأكيد، وإلا لما حرص عليها الأشقاء وامتلكوها.. ونظير ماذا يا ترى؟. أليس من الأمانة أن يبلغ صاحب الأرض بمصيرها؟، فكيف إذن لم نسمع يوماً أن البرلمان الموقر أثار المسألة بقوة، وبانحياز قاطع لصالح الشعب، لا الحكومة، أعني مسألة الأراضي الممنوحة لدولة الكويت ومصر ودول الخليج والتي تعادل مساحات دول محترمة، هل هذا أمر يبقى طي الكتمان؟. الحقيقة أن قضية التصرف في أراضي الدولة، شأن يكاد يكون ميؤوساً منه، لأن الحكومة في العقود الأخيرة بالغت في التعاطي مع هذا الأمر الحساس باستسهال شديد، فباعت، ومنحت، ونزعت، وتجودت، وصادرت، بمنتهى الاطمئنان والغموض، وكأنما تتصرف في ملكها الخاص، ويكفي ما أشارت إليه أعمدة الصحف إزاء التصرف الفوضوي في أراضي المدينة الرياضية جنوبالخرطوم. الحكومة غير واضحة بخصوص التصرف في أراضي السودان، ودلائل الفساد ههنا بائنة، لا مهرب منها إلا بالتمويه المقنن، وهذا من جنس الفساد، وأقل المفاسد ثبوتاً، تصرف الحكومة في أراضي المتنزهات والميادين العامة، عبر بيعها على سبيل الاستثمار، رغم أنها جزء من خدمات الأحياء السكنية. نحن ههنا نطالب بتدخل البرلمان، وبتدخل المحكمة الدستورية لفتح تحقيق شامل، في كافة أراضي الدولة السودانية التي تصرفت فيها الحكومة، خلال العقدين الماضيين، بالتخصيص، على سبيل المنح أو البيع بالعملة الصعبة والمحلية (استثماري)، خاصة تلك المباعة لأجانب، ما مصيرها الآن، وما هي دوافع التصرف فيها وهل فقدها الشعب إلى الأبد؟ أم إلى مئات السنين فقط؟. قلنا دائما، الدولة ليست ملكاً للحكومة. صحيفة المشهد الآن
