كشفت الأستاذة فاطمة عيسي المخرجة التلفزيونية الشهيرة السابقة بالفضائية السودانية عن القرار الذي أصدرته المحكمة في مواجهتها والذي يقضي بإخلاء منزلها الواقع بمدينة ام بدة. وفي سياق متصل قالت والدموع تتساقط من عينيها مدراراً : لا اعرف ماذا افعل بعد هذا القرار القاضي الملزم لي بإخلاء منزلي لصالح السيدة الشاكية سمية حسن؟! وذلك رغماً عن الاستئناف الذي تقدم به المستشار القانونية علي حسن لدي السلطة القضائية الاعلي بالانابة عني لأنني لا امتلك مأوي لي ولأبنائي سوي هذا المنزل الذي شيدته علي مدي السنوات الماضية التي كنت اعمل من خلالها بالتلفزيون القومي ومن ثم تقاعدت بعدها عن العمل التلفزيوني. وأضافت وهي تجفف الدموع بطرف ثوبها قائلة : أنا في حيرة كبيرة من أمري ولا ادري لمن الجأ بعد صدور قرار المحكمة بإخلائي للمنزل الذي بات في ظله كل المحاولات التي أهدف بها لإيقاف تنفيذ القرار وذلك بالاستئناف الذي وضعته علي منضدة المحكمة بامدرمان. وأردفت : وقد طلب مني دفع مبلغ (4) ألف جنيه عبارة عن استئجار لمنزلي بواقع ان الشهر الواحد للإيجار (200) جنيه تبدأ منذ عامين ماضيين وهما العامين اللذين ظللت فيهما أقيم به مع أبنائي. وفي ردها علي سؤال حول الكيفية التي آل بها المنزل للسيدة الشاكية؟ قالت : اشترت المنزل بعد ان قام البنك ببيعه لأحد الأشخاص والذي بدوره باعه للسيدة سمية حسن وهي التي رفعت ضدي قضية إخلاء المنزل فأنا ضحية للمتهم الهارب بأمريكية والذي فكرت ان الجأ في خصوص إلي الشرطة الدولية (الانتربول) من اجل مساعدتي في القبض عليه وإعادته إلي السودان من اجل استرداد حقوقي التي بطرفه وبالتالي طرقت كل الأبواب بحثاً عن حل ناجز جذري أجد فيه وضع حد لهذه القضية التي استطعت ان اجمع في ظلها مبلغ (60) ألف جنيه (30) ألف من ديوان الزكاة بعد ان عرضت مشكلتي علي السيدة أميرة الفاضل وزيرة الشئون الاجتماعية والتي هي مشكورة قامت بمخاطبة ديوان الزكاة الذي كتب لي شيك باسم الشخص المشتري لمنزلي من من البنك وهو المتهم الذي هرب إلي أمريكا وعندما لم يستلم الصك تم إعطائي إليه بالإضافة إلي ال(30) ألف أخري هي جزء من المبلغ الذي كنت اطلبه للمتهم الهارب بأمريكا والذي كتب لي قبلاً شيك الضمان البالغ في قيمته (200) مليون مقابل رهني له شهادة بحث المنزل الذي قررت المحكمة إخلائي له. وبعثت برسالة مؤثرة إلي المسئولين من واقع خدمتها الإعلامية الطويلة بتلفزيون السوداني ترجوهم فيها الوقوف معها حتى لا يتم طردها من المنزل. وكانت الأستاذة فاطمة عيسى قد وضعت قصة النصب والاحتيال التي تعرضت لها على منضدة الصحيفة مؤكدة أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من شخص ما بمدينة امبدة مستفيداً من ظروف مرضها ب(السكري) وعدم امتلاكها المال الذي يسهل لها عملية تلقي العلاج اللازم خاصة بعد أن تقاعدت عن العمل التلفزيوني. واسترسلت : قصتي غريبة ومدهشة لأنني ومنذ اللحظة التي اكتشفت فيها إصابتي بداء (السكري) المتزامن مع تركي للعمل التلفزيوني ما جعلني في حاجة لإيجاد مبلغ مالي كبير من اجل العلاج المكلف جداً وعندما عرضت مشكلتي على احدهم أشار عليّ بإيجار شهادة البحث الخاص بمنزلي مبيناً انه وبموجب هذا الإيجار يتم منحي جزءا من المبلغ مع ضمانات لا تدعهم يتصرفون في المنزل الأمر الذي استدعاني للاطمئنان ومن ثم ذهبت إلى المحامي الذي قال لي بصريح العبارة : (أن المنزل ستفقديه) فقلت له : إنهم قالوا ما حيشيلوا بيتي مؤكدين أنهم سوف يكتبون لي إقرارا يتم إيداعه بطرفك كمحامٍ وعندما يستردون مبلغ الرهن يمنحونني شهادة البحث فقال لي : (يا أستاذة لكي أحفظ لك حقك اشترطي عليهم ان يكتبوا لك ضمانا) فكان ان وضعوا صكاً مالياً بقيمة 200 ألف مقابل ال8 ألف المتعلقة بالرهن وكان ان أخذت الشيك وسلمتهم شهادة البحث. وأضافت : ومن التداعيات أنفة الذكر شددت الرحال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من اجل تلقي العلاج هناك إلا أنني تلقيت اتصالاً هاتفياً من أبنائي في السودان وهم يبكون بصوت عالٍ فقلت لهم ماذا هناك؟ فردت علي شقيقتي قائلة : يا فاطمة لقد تم رهن منزلك لدى البنك فلماذا أتبعتي هذه الخطوة؟ فقلت لها: لم ارهن المنزل للبنك إنما لبعض الأشخاص هم الذين فعلوا ذلك.. ومن ثم علمت ان منزلي بيع ب(85) ألف في حين أن قيمته (300) ألف وتبلغ مساحته (680) مترا في الوقت الذي عانيت فيه معاناة شديدة حتى أشيده لأسرتي وهو خاص بوالدي. واستطردت : وعندما عدت إلى السودان بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حقوقي ومع هذا وذاك لا امتلك المال الذي يجعلني أتابع القضية بالمحكمة التي شرحت لها قصتي كاملة حيث اصدر مولانا متوكل النويري قاضي محكمة امبدة أمر قبض في مواجهة المتهم الذي هرب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ولم اعثر على الأشخاص الذين أتوا به لي مما حدا بي الاتجاه إلى الرجل الذي اشترى منزلي من البنك وقد طالبني بحقه بالزيادة عن السعر الذي اشتري به وعليه اعمل جاهدة لإيجاد المبلغ من اجل ان لا يتم طردي من منزلي الذي يطلب فيه المشتري 150 ألف لكي أقوم باسترداده.
