لا يوجد ماهو افضل من الايفاء باستحقاقات الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الاطراف المختلفة لاجل الوصول الى سلام حقيقي على الارض ، وبخصوص دارفور فان تعثر سير السلام في الاقليم يعود الى بعض الهزات والعثرات لكون البدايات دائما صعبة ، وتوجد جهات اجنبية تسعى الى انفاذ اجندة خبيثة في الاقليم »، وغني عن السرد ان الاتفاقية الاكبر التي وقعها المؤتمر الوطني وهي اتفاقية نيفاشا الموقعة مع الحركة الشعبية اكبر قوى معارضة للحكومة في الخرطوم، وعلى الرغم من مرور 4 سنوات على توقيعها ومضي نصف الفترة الانتقالية، فان الاتفاقية لاتزال تعاني التعثر وما زالت بعض المفوضيات في مرحلة البدء، وبالرغم من الاتفاق السائد بين كل اطراف الأزمة السودانية على ان نيفاشا يمكن ان تشكل مرتكزا جيدا لحل الأزمة السودانية رغم اختلالاتها الواضحة والمتمثلة ثنائيتها وكونها لم تنظر الى المطالب المتعددة لمكونات السودان المختلفة ، الشيء الذي عجل بتفجر الموقف في اقليم دارفور وشرق السودان وبعض اجزاء الشمال في عملية مستمرة في اتجاه ان تحوز المكونات والاتجاهات المختلفة على ما حاز عليه الجنوب لتبرهن بالتالي على خطأ النظر الى مشكلة السودان كمشكلة بين شماله وجنوبه فقط دون النظر الى الأزمة في شمولها ، على الرغم من كل ذلك كان المؤمل أن تمضي الاتفاقية بشرط توفر الثقة بين الشريكين ربما سيقود الى تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع بندا بند ، كما صرح بذلك الرئيس عمر البشير ، الا ان الشريكين وخاصة الشريك الاكبر المؤتمر الوطني وبفعل المناورات والمساومات والسعي من قبل كل طرف لاحراز هدف في مرمى الاخر قاد الى خروقات متعددة في جسد الاتفاقية، والشواهد على ذلك كثيرة هذه الجماهير ان واقعة وكارثة ستحدث لا محالة ، ولعل مرجع ذلك للطبيعة والتكوين المتناقض بين شريكي الاتفاق اللذين يظهران وكأنهما قد دفعا دفعا لتوقيع اتفاق السلام ، وبالتالي فإن تجليات هذا التناقض والاختلاف تتضح عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق بل وفي كل بند من بنوده، ويصبح هنا وصف علي الريح السنهوري امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عندما قال ان هذا الاتفاق وضع كل الوطن في حالة انتقالية وحالة من الترقب والانتظار ، ورغم ان المطلوب هو تعديلها لتتواءم مع الدستور الانتقالي والذي ترك امر ان تظل القوانين سائدة الى ان يتم تعديلها وهي طبعا مهمة كان يتوجب ان يتصدى لها المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في الاتفاق ولكن يبدو ان المؤتمر الوطني اراد ولا يزال الاستمرار في السلطة في وجود شريك بنفس طريقة وجوده فيها منفردا ، ويبدو هنا ان حديث الصادق المهدي رئيس حزب الامة حول ان المؤتمر الوطني اصبح واجهة حقيقية للسلطة بعد توقيع اتفاق السلام بنيفاشا لا يبدو صحيحا، فالمؤتمر الوطني يسير في مرحلة ما بعد الاتفاق بطريقة مشابهة لما قبل التوقيع على اتفاق السلام، ويبدو ان الشريك الاصغر بدأ يسير في نفس الطريق والتعامل مع نصوص الاتفاق مما انتج هذه الحالة الراهنة من تأخير وتلكؤ. وفي هذا الاتجاه يقول د. عمر حمد حاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا ان مشكلة الراهن تكمن في عدم وجود اتفاق بين الطرفين وسيادة الاتهامات المتبادلة وسوء الظن وهذا في اعتقاد حاوي مؤشر سيئ يمكن ان يصل الى مرحلة فلتان وتأزم وخطورة على اتفاق السلام، ويضيف حاوى ان الواضح هو ان طرفي الاتفاق لا يملكان دراسات وعملاً وخططاً وحسماً للخيارات واجابات على سؤال ماذا يريد الطرفان . والواقع ان الشريكين متعارضان في كل شئ، ايديولوجية، مصالح، وافكار ولا يجمع بينهما سوى هذا الاتفاق، وكان المؤمل هو انحيازهما معاً لجهة تنفيذ الاتفاق عبر جهد مبذول وصدقية عالية للوصول الى الغايات المرجوة، إلا ان التربص ظل هو السائد وهو الذي يحكم العلاقة بين الشريكين ، فالمؤتمر الوطني رغم خروقاته المتكررة يغتنم اخطاء الحركة الشعبية لاجل التعريض بالحركة بتكثيف ذلك عبر كل الصحف ووسائل الاعلام المختلفة للظهور بمظهر الحريص على الاتفاقية وقيام الانتخابات في موعدها، رغم ان المؤتمر الوطني نفسه يريد من القوى السياسية الاقبال على الانتخابات دون ان يبذل الجهد في اتجاه تهيئة المناخ عبر تعديل قوانينه السائدة والمقيدة للحريات كعملية تظهر حسن نيته في الاتجاه نحو التحول الديمقراطي، وهذا ما يلاحظه الاستاذ يحيى الحسين عندما قال لي ان المؤتمر الوطني يستغل اخلالات الحركة الشعبية ويضخمها بينما لا يأبه للاختلالات اليومية في مسار تنفيذ الاتفاقية. وبالمقابل فقد ظهرت الحركة الشعبية وكأنها تردد تحايا سابقة للمؤتمر الوطني، فمثلما ان المؤتمر الوطني مارس خروقاته في كل مراحل تنفيذ الاتفاق وتعامل بمفاهيمه وتفاسيره الخاصة في التعامل مع النصوص، يبدو ان الحركة الشعبية تريد ان تقابله بنفس الطريقة، غير ان ذلك يعتبر من الاخطاء القاتلة ان يجرك الخصم الى تبني منهجه وبالتالي تصل الى نفس مآلاته التي يصبو إليها هو، وبالتالي يجردك تماماً من تحقيق اهدافك لمصلحة تحقيق اهدافه هو، ويبدو ان الوطني يسير في هذا السعي حثيثاً عبر ايقاع الخصم في مزيد من الاخطاء ليكون الناتج لهذه الاخطاء المتبادلة هو الاطاحة تماماً باتفاق نيفاشا الذي تم الترحيب به من كل الجماهير والقوى السياسية باعتباره وسيلة لتحقيق السلام والوحدة والتحول الديمقراطي، وبالتالي كان خصماً على كل وسائل التغيير الأخرى، وبالطبع فان هذا التلكؤ اليومي وبالتالي البحث عن وسيلة أخرى تتجاوز نيفاشا.وان كانت نيفاشا قادت على نحو ما ذكرنا الى تفجر الموقف في دارفور بحثا من اهل الاقليم عن معادلة قريبة من التي حاز عليها اهل الجنوب، فان اخطاء قريبة من الاختلالات التي صاحبت نيفاشا صاحبت مرة اخرى اتفاق ابوجا لسلام دارفور الموقع بين الحكومة او الاصح بين المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوي، والتي اراد منها المؤتمر الوطني حلا لأزمة الاقليم الا ان تعثر التنفيذ في بنود الاتفاقية يجيء هذه المرة بيناً ، وهو الامر الذي اشتكى منه قائد حركة تحرير السودان مني اركو مناوي الامر الذي جعله يغاضب الحكومة ويخرج عنها قبل عودته الاخيرة الى الالتجاء بجنوده شمال الفاشر مما اضطر الحكومة الى عقد « مصفوفة » في محاولة لارجاع الثقة المفقودة، غير ان الحكومة نفسها لم تجد عائدا مقدرا من اتفاق ابوجا لسلام دارفور بسبب ثنائيته ورفض الحركات المسلحة الاخرى بالاقليم له بالتالي لم يتحول الاتفاق الى سلام على ارض دارفور وربما تجد الحكومة محرجة مرة اخرى بسبب هذه الاتفاقية « ابوجا » في حال جلست في طاولة مفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور وذلك لأن هذه الحركات قد اشترطت لاجل الجلوس مع الحكومة ايجاد اطار جديد يتجاوز اتفاق ابوجا . ولعل من هذه النقطة تحديدا يحكم بعض المراقبين بموات اتفاق ابوجا والى جانب تعثر نيفاشا والتي يعود السبب الاساسي فيها الى سياسات المؤتمر الوطني فان بعض القوى السياسية ابدت زهدها في التوصل الى حل للأزمة السودانية في ظل وجود المؤتمر الوطني بسياساته التي لا ترى في الاتفاقات الموقعة غير حل مؤقت يمكن تجاوزها عبر المساومات والخروقات واختراق الاطراف الموقعة معه على اتفاق على النحو الذي اشتكى منه منى اركو مناوي زعيم حركة تحرير السودان . وأبدت هذه القوى المعارضة شكها في رغبة الحزب الحاكم في الوفاق أو التحول من كونه نظاما شموليا إلى نظام ديمقراطي. واعتبر معارضون ان الحزب الحاكم ما زال يمارس نوعا من التسلط والاقصاء ومحاربة الآخر. ولعل هذه الاحزاب والقوى الشمالية المعارضة تصوب هذا النقد نحو المؤتمر الوطني وهي تضع في ذهنها خاصة التجمع الوطني الديمقراطي التجاهل الذي تم من قبل المؤتمر الوطني للاتفاق الذي وقعته معه وهو ما عرف باتفاق القاهرة للسلام والذي جاء بهذه القوى المعارضة الى الخرطوم مشاركة في الحكومة مشاركة تنفيذية وتشريعية غير ان الاتفاق لم يتجاوز «لقمة» المناصب تلك الى تنفيذ المطالب التي « كانت » تطالب بها القوى المعارضة جهة التجمع الوطني الديمقراطي وعلى رأسها الاتفاق حول قضايا التحول الديمقراطي وتأكيد قومية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وضرورة رفع المظالم ودفع الضرر، كما توصل الطرفان إلى آليات تنفيذ الاتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة لم تنفذ حكومة السودان أيا من البنود المتفق عليها، والتي حدد موعد بدء تنفيذها باسبوع من التوقيع على اتفاق الآليات في 28 أغسطس 2005م بالخرطوم. ويبدو ان التجمع نفسه الذي يبحث الان عن استراتيجية جديدة للمعارضة قد قنع من الغنيمة بالمناصب . والامر نفسه يمكن ان يقال عن اتفاقات اخرى وقعتها الحكومة مثل اتفاق شرق السودان الذي لم ينتج غير انقسامات وتشرذم في اوساط قيادات جبهة الشرق الموقعة على الاتفاق مع الحكومة السودانية . وربما هذا مادفع في وقت سابق الصادق المهدي زعيم حزب الامة الى القول « راجع النظام الحاكم أجندته الأيديولوجية وبعد سلسلة من الاتفاقيات غير المجدية أبرم اتفاقية سلام نيفاشا «2005» وجعل بنودها والدستور الذي انبثق عنها الأساس الجديد للحكم في البلاد. وكانت هناك نزاعات في دارفور وفي شرق السودان. ومنذ عام 2003، تصاعد النزاع في دارفور وفتح فيما بعد جبهة حرب أهلية غربية. وفي مايو 2006، أبرمت اتفاقية أبوجا لسلام دارفور وفي أكتوبر 2006، أبرمت اتفاقية أسمرا. [email protected]
