واصل الدكتور وهيب إبراهيم هارون رئيس لجنة تهيئة وتطوير مستشفي الخرطوم بحري التعليمي فتح ملف المديونيات والدائنين من وحي القرار القضائي القاضي بحجز أجهزة قسم الحوادث والإصابات بالإضافة إلي حسابه بواسطة بنك السودان ومن أجل الإيفاء بالمديونيات ينتظر بيع الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقسم حوادث بالمستشفى في مزاد علني فبعض الشركات لجأت للقضاء في تلك المبالغ المالية التي وصلت إلي مليارات الجنيهات مقابل شراء أجهزة طبية. وكشف في ذات السياق الدكتور احمد يعقوب مدير المستشفي المديونيات بالأرقام المفصلة في اجتماع توضيحي لحيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة لصالح الشركات والذي يتضمن في فحواه حجز أجهزة الإنعاش وصور الأشعة داخل مستشفى الخرطوم بحري وتذاكر الدخول المباعة للزائرين ما يجعل القرار واجب التنفيذ بعد أن قررت محكمة جنايات الخرطوم بحري حجز منقولات وممتلكات قسم الحوادث والإصابات بالمستشفي لتغطية المديونيات لصالح احدي الشركات البالغ قيمتها مليارات الجنيهات. ونقل الدكتور وهيب حديث مدير المستشفي قائلاً : عقد اجتماع في غضون الأيام الفائتة بأخصائي مستشفي بحري لمعرفة أسباب المديونيات وإيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف هذا العبث الذي يشكل سلاحاً سلبياً علي مرضي الحوادث والطوارئ. ومن خلاله قدم الدكتور احمد يعقوب شرحاً ضافياً ووافياً للوضع الراهن الذي تمر به المستشفي من أزمة تفجرت بسبب المديونيات السابقة التي أكد أنه ليس لإدارته الحالية أي دخل بها من قريب أو بعيد مشيراً إلي أن جملة الديون 8 مليار و 370 ألف على مستشفي الخرطوم بحري و 3 مليار و 500 مليون على قسم الحوادث والإصابات أي أن جملة الديون 11 مليار و 900 مليون قمنا بتسديد مليار و 801 مليون لصالح إدارة الكهرباء وبالتالي أصبح الآن مجموع الديون المستحقة على المستشفي 4 مليار و 565 مليون أما ديون الطواريء التي بلغت 3 مليار 700 مليون وما تبقي من دين هو 2 مليار و 800 مليون. وأضاف مدير المستشفي : بدأت مديونية الشركة الصادر لصالحها قرار حجز أجهزة الحوادث والطوارئ منذ العام 2004م و أن عهده لا يوجد أي دين أو مبالغ مستحقة لأي شركة أو دائن. ومضي : في اجتماع بتاريخ 1/1/2012م ضم إلي جانبي مسئولين من وزارة الصحة ووزارة المالية ويدور محور الاجتماع حول تنفيذ قرار السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الخاص بسداد الديون المستحقة إلا أن وزير المالية اعتذر عن سدادها . وأشار إلي أن هنالك استحقاقات للمستشفي علي الشركة التي تدير الجناح الخاص وتبلغ هذه الاستحقاقات 2 مليار و328 مليون إلي جانب استحقاق أخر للمستشفي علي المركز المتطور يبلغ 237 مليون مؤكداً انه لو تم دفعها جميعاً لحلت مشكلة ديون مستشفي بحري. وأوضح أن مشكلة الجناح الخاص الآن بطرف السلطات العدلية لان الشركة التي تدير الجناح الخاص امتنعت عن سداد الايجار منذ شهر 11/2011م وبالمقابل نحن في انتظار قرار من وزارة العدل لحل هذه المشكلة. واستطرد : إن حساب قسم الحوادث والطوارئ تم حجزه من قبل بنك السودان منذ تسعة اشهر لصالح دائنين. آما بخصوص قضية (الكشك) فقال : لم ينشأ (الكشك) فعلاً حيث نجد أن صاحب الدعوي القضائية قد ادعي أن لديه موافقة من مدير المستشفي السابق وتتمثل هذه الموافقة في إنشاء (كشك) في المدخل بين قسم الحوادث والإصابات والمستشفي وأتي إلينا بأمر قضائي يطالب من خلاله بتعويضه مبلغ يفوق ال 100 مليون لانه تضرر من عدم انشاء الكشك وأيضاً يحمل أمر قبض على مدير المستشفي الذي يفترض أن يبقي (لحين السداد). فيما أعرب أخصائيو المستشفي عن دهشتهم لما يدور في اروقة المستشفي مطالبين بحصانة لمدير المستشفي أسوة بحصانة الصحفيين ومدراء الإدارات الرياضية والبعثات الدبلوماسية والدستوريين والتنفيذيين والى أخرهم من أصحاب الحصانات. ونادوا بضرورة إقالة المستشار القانوني للمستشفي وأخذ مستحقات المستشفي التي إذا تم دفعها لحلت مشكلة الديون كما أنهم طالبوا بتكوين لجنة بها مستشارين ومحاسبين قانونيين لمراجعة ديون المستشفي التي سددت والمتبقي منها حتى يتم إيضاح حقيقة هذه الديون هل هي ديون مستحقة فعلاً أم لا وإذا كان العكس فلابد من إحالة الأمر للثراء الحرام. وطرحت بعض الحلول التي قدمها الدكتور وهيب إبراهيم هارون رئيس لجنة تطوير الاداء بالمستشفي حيث تلخصت هذه الحلول في تمزيق فواتير الغازات الطبية والغذاءات والمطبوعات والكهرباء والماء والصرف الصحي والنفايات بالاضافة الى الاستثمارات الكفيلة بتعزيز الدخل بالمستشفي. وتابع: إذا سألنا عن الاسباب الحقيقية التي أدت لهذا التردي فلابد من طرح هذه الأسئلة هل هذا التردي نابع من سياسية أم متعلق بمصالح شخصية أم هي تخطيطية أم تنفيذية أم أنها متعلقة بعدم الشورى أم أن هنالك خلط بين الادارة والسياسة أم ان هنالك دور يتعلق بمقدار مدي الخبرة للقائمين بأمر الصحة؟؟؟. وبين : كان لابد أن يعتمد في الإدارات الصحية على البرامج والخطط المدروسة والمجازة من قيادة الدولة نحو الصحة ومتطلباتها وفق خارطة طريق لفترة زمنية متفق عليها يلتزم بها الجميع من قمة الهرم الى ادني مستوي إداري في المستشفي فهل نجد ذلك ينطبق على كيفية إدارة وزارة الصحة الاتحادية بالصحة ومتطلباتها التي تشمل الكوادر والمباني والمعدات والتدريب الداخلي والخارجي والتعليم الطبي بجميع مستوياته والطب العلاجي والطب الوقائي والتثقيف الصحي. وتساءل : هل الهيكلة الوظيفية التي سادت كان الجميع ملتزمون من خلالها بقوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تساوي بين الحقوق والواجبات بين الجميع دون افضلية بل هل كانت الكفاءة هي المعيار؟ من واقع أن إلغاء وظيفة مساعد المدير العام ساعدت كثيراً في وقف هذا العبث وإذا تساءلنا من أين أتت هذه الديون العبثية هل هي مقابل اجهزة طبية أم بنيات تحتية أم مستحقات للعاملين أم أنها ذهبت لشركات خاصة تستوجب تقصي الحقيقة حولها وكما ذكرنا يجب أن تتجلي هذه الحقيقة في تكوين لجنة من ذوي الاختصاص بما فيهم المستشارين القانونيين حتي لا يتكرر ما يجري الآن من ديون لا ندري انها مستحقة ام لا؟؟؟. واسترسل في ذات الإطار : لماذا لا يكون لدينا صرح أو صروح طبية تقدم خدمة من المستوي الثالث والرابع ونجذب بها المهرولين للعلاج بالخارج ونحقق بها أيضا مفهوم السياحة الطبية الجاذبة لمرضي دول الجوار علماً بأنه من حق أي مواطن سوداني الحصول على العلاج في المكان الذي يرغب فيه بغض النظر عن ضعف أو كفاءة النظام العلاجي في السودان. واستطرد : إن ما يحدث في مستشفياتنا من علل أهو من قلة الاختصاصيين أم قلة الوسائل التشخيصية مثل المعامل والعاملين فيها أم هي قلة المعدات الطبية الجراحية والعلاجية الجيدة أم هي عدم كفاءة مستشفيات الدولة؟ وهذه التساؤلات تقودنا إلي مشروع توطين العلاج بالداخل المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004م وقسم وقتئذ إلى ثلاثة مراحل تم تنفيذ مرحلتين في حدود 150 مليون دولار إلا انه كانت هنالك أجهزة جديدة قديمة ضاعت في (مزبلة) المليارات ومن بين بعض تلك الأجهزة المستعمل وغير المطابق للمواصفات وتم شراؤها بصورة أفقدت الوزارة ميزة الضمان الموضوع من قبل الشركات المنتجة لهذه الأجهزة كما أن الطريقة التي وزعت بها الأجهزة على مستشفيات العاصمة والولايات افتقرت للمعايير المتبعة. وذهب إلي التخلص من الأجهزة قائلاً : تم وضع الأجهزة في ارض المعارض ببري بشكل يشبه الدلالة وجاء بعض الولاء وبعض وزراء الصحة وبعض مدراء المستشفيات وكل منهم يريد أن يخرج من أرض المعارض بأجهزة بغض النظر إذا كان يحتاجها أم لا وكانت هذه الفكرة منتهي العشوائية والمهزلة فالوزارة لم تكن قد أعدت خطه يتم بموجبها تحديد حاجة كل ولاية لجهاز معين وبحيثيات ودراسات علمية مبنية على التقارير التي ترد للوزارة من الولايات المختلفة كما لم تجهز أماكن تركيب هذه الأجهزة بالمواصفات العلمية والطبية المطلوبة فكانت النتيجة أجهزة معطلة وأخرى ملقاة في حيشان مستشفيات بعض الولايات وبعضها في أماكن لا يوجد بها مختصون لتشغيلها وأجهزة أخرى اتضح أن طقمها ناقص وبالتالي أصبح ما وصل منها لا يصلح للعمل!. وعاد إلي مفهوم توطين العلاج بالداخل قائلاً : إذا ما نفذ بالطريقة العلمية الممنهجة كنا سنقطف ثماراً إيجابية فتوطين العلاج هنا لا يعني مجرد استيراد أجهزة بل إنما هو منظومة متكاملة من اختيار الأجهزة بضمان الشركات الاستشارية التي تعتبر الضامن المسئول لصلاحية هذه الأجهزة كما أن منظومة توطين العلاج بالداخل تشمل التدريب والتدريب المستمر فالشركات المشترى منها الأجهزة تؤمن التدريب عليها مجاناً لكل الفنيين والأطباء. وقال : إنه يقع على عاتق الجهات الطبية المنوط بها التخطيط للخارطة الصحية بالبلاد مسئولية المتابعة والمحاسبة فعندما نجد مشروع توطين العلاج بالداخل ورغم فخامته قد تم تنفيذه مبتوراًُ ومغيباً ما قاد لفتح الباب لغير المسئولين أن يشتروا الأجهزة الطبية غير المرئية دون رقيب أو حسيب وبأسعار خرافية الشيء الذي ادخل المستشفيات في الديون التي نتحدث عنها اليوم وكأن الأمر قد انتهي من حيث المسألة فإن بعض الجهات اتخذت من أيلولة المستشفيات الاتحادية إلى الولائية مفراً من المسألة فلذلك نجد أخصائيو مستشفي بحري ركزوا على مراجعة الديون الخرافية ومعرفة حقيقتها وهل هي دوين مستحقة فعلاً أم أنها (ساقية جحا)؟. وأردف : ومما سلف ذكره نقف بتأمل في التستر خلف أيلولة المستشفيات من وزارة الصحة الاتحادية إلى الولائية الأمر الذي يعني التحقق من أصل هذه الديون فقرار أيلولة المستشفيات بالرغم من أنه قد صدر منذ العام 1993م بقرار من مجلس الوزراء بأن تشرف ولاية الخرطوم على المستشفيات والذي أوصى بقراءة الأيلولة وفق منظور النظام اللامركزية إلا أنه طبق بعد ذلك بزمن طويل بالرغم من أن من ايجابيات الأيلولة هو وقف معاناة المواطنين في الوصول للخرطوم وإعادة صياغة الخارطة الصحية والخدمات التي تقدم لهذه المستشفيات إلا أن عدم إيفاء وزارة المالية الاتحادية بسداد ديون المستشفيات جعلها تقف في حافة الخطر. وحول إحقاق الحق قال : علي السلطة السياسية حسم الجدل والخلاف الدائر في مراكز القوة الموجودة في وزارات الصحة المختلفة فإن النار تبدأ من مستصغر الشرر وشرارة الخدمات الطبية إن أشعلت ستقضي إلى الأخضر واليابس وعندها لن ينفع عض بنان الندم. وعن كيفية الحلول للارتقاء بالمرافق الصحية والخدمية قال : لابد من التركيز على الإدارة بمفهومها العام والشامل فهي تعني التدبر في استخدام الموارد المتاحة لتقديم افضل خدمة وخفض التكلفة إلى أدني حد دون التضحية بجودة الخدمة المقدمة وعدم إرهاق المريض وتحميله مصروفات عالية وهو ما يعرف بالمعادلة الصعبة أو مفهوم التنمية. وذكر قائلاً : لم تعد مشكلة دول العالم الثالث مشكلة مالية بقدر ما هي مشكلة إدارية أي أن إدارة المستشفيات هو علم يعمل على تحقيق أهداف المستشفي من خلال استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة مع أمكانية الأخذ في الاعتبار المعوقات المتوقعة وتحديد كيفية التعامل معها أو تفاديها. وقال : إذن الإدارة تشمل التخطيط والقيادة والرقابة والإتقان وإتقان هذه العمليات يحقق أهداف المستشفي بأعلى كفاءة والإدارة في ظل تحقيق أهدافها لابد أن تهتم بالجانب الإنساني للعاملين وتوفير الظروف الصحية والاجتماعية لممارسة نشاطهم على أعلى درجة ممكنة ولكي ينطبق ما قلناه على واقع مستشفياتنا فإنه لابد من تصنيف المشاكل والعقبات ويتم ذلك عبر الإطلاع على العقودات المبرمة وتحديد زمن صلاحياتها وانتهاء مدتها بما في ذلك المحاكم. ميزانية الحوادث والطوارئ وأضاف : ومن هذا الطرح يمكن أن نوضح عدم صحة أو صحة الديون التي تم بموجبها تجميد حسابات المستشفي بما في ذلك ميزانية الحوادث والطوارئ كما يجب موازنة الدخل مع المنصرف وتحقيق وسائل أخرى. فيما قال : مشاريع جديدة لرفع إيرادات المستشفي وتفعيل المراجعة الداخلية وتحقيق الشورى والمشورة بين الأخصائيين والعاملين وعمل استبيانات في الطرق التي يمكن أن تؤدي للتحسين ولابد من تفعيل النقابة ودورها الاجتماعي والخدمي بطرق حديثة تشمل تقديم خدمات صحية متميزة للعاملين . إحياء مجلس الإدارة بإضافة أعضاء جدد ودماء جديدة ليكون مواكباً لما يجري كما يجب عمل خطط جاهزة مع برمجة وزمن تنفيذها بدقة مع توقع حدوث صعوبات والتحوط لها. وطالب بخفض فواتير الصرف مثل الغازات الطبية والتغذية والمطبوعات والكهرباء والصرف الصحي والنفايات وتفعيل دور التمريض بعمل جداول واضحة للمتابعة مع التحفيز والتدريب المستمر. ووضع خطة قانونية للتخلص من العمالة الزائدة مع الأنصاف ومثال لذلك العمالة الأجنبية وإدخال مشاريع لزيادة الدخل مثل المراكز التشخيصية المتكاملة والارتقاء بالأجنحة الخاصة وضمها إلى هيكل المستشفي وتطويرها حتى تعود بالفائدة على المستشفي والمرضي والعاملين وإزالة مظاهر الفوضى والمظاهر السلبية وتحسين واجهات المستشفي وتفعيل نظام الأمن والمراقبة بالآليات الحديثة المستخدمة في التأمين (نظام كاميرات المراقبة) تقييم التقرير الأمني اليومي لتحسين الأداء ومكافحة المدعين وتطبيق الوصف الوظيفي وعمل امتحان تحريري أو شفهي مع التطبيق العملي لذلك وإعادة نظام التخزين بشقيه المخازن والمهمات. ومضي : وبما أن هذه المرافق الصحية مرافق عامة وللمصلحة العامة فيجب تحقيق ملكيتها لوزارة الصحة لأن هنالك مرافق صحية مسجلة باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ومسميات تقع داخل بعض المستشفيات غير مسجلة ومساحات أخرى أدعى البعض بأنها تخصهم فلابد من حسم أحقية المكان أولاً قبل الشروع في كل ما قلناه من جهة أخرى فقد آتي شخص للوزير السابق وادعى ملكيته لمستشفي بحري التعليمي له ..وتمت مخاطبة مدير المستشفي آنذاك للتحقق من ملكية مستشفي بحري التعليمي ومازال الأمر قائماً قالوا إن مستشفي بحري ملكهم. وقال : إن الارتقاء بأي مرفق صحي لابد أن يبدأ بحل المشاكل التي تقف أمام الارتقاء ونجد المعضلة التي تقف أمامنا هي مشكلة الديون الحالية والمستقبلية عليه لابد من تكوين لجنة لمن لديهم الخبرة المتراكمة والكفاءة والمقدرة من ذوي الاختصاص للمحاسبة وأن تكون المحاسبة عبرة وعظة لكل مسئول تقلد منصباً عليه أن يدرك أنه أتى لخدمة الوطن عبر موقعه هذا وليس لخدمة ذاته الفانية عبر استقلال ذلك المنصب إن محاربة الفساد ليست بالأماني ولكنها أقوال تسندها الأفعال.
