سودارس : نجوى مداوي : نيفاشيون لا إسلاميون ..!!

إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي تواصل دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة كساب والنيل حبايب في التأهيلي "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري" شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!) شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نجوى مداوي : نيفاشيون لا إسلاميون ..!!

الإنتباهة نشر في النيلين يوم 10 - 04 - 2013

ما كنا نريد الحديث عن اتفاق نيفاشا إلا بالقدر الذي يبين استغلال وجودها اليوم المخططات التآمرية على السودان عقيدة ودستورًا وحكمًا، قصدنا من ذلك تسليط الضوء على هذا الدور باعتبارها مظلة قانونية بحكم الدستور يمكن أن يفرض من خلال الالتزام بها الكثير من الإجراءات في الحكم، والدستور، والقضايا الداخلية العالقة، لتجعل أشواق السودانيين التي امتدت لتأريخ طويل في العمل الإسلامي من أجل الاحتكام إلى شريعة الله من الأماني المستحيلة.. وليس ترها عندما نقول إن نيفاشا انتهت كاتفاقية بانتهاء الاستفتاء في جنوب السودان وتقرير المصير، وانتهت بانتهاء المدى الزمني الذي جاء نصًا فيها ست سنوات من تأريخ التوقيع ونيفاشا انتهت كذلك؛ لأن الطرف الموقع مع حكومة السودان فيها لم يعد موجودًا. وبذلك تصبح برتكولات نيفاشا من المواثيق غير الملزمة (اليوم) على الشعب السوداني. حتى في مسألة القضايا العالقة مثل قضية أبيي كان المأمل وفق الجدول الزمني في الاتفاقية أن يقوم استفتاء متزامن في أبيي مع استفتاء الجنوب وبصورة منفصلة لولا التعقيدات التي صاحبت قضية أبيي.. وإن نظرتنا لهذه التعقيدات يكتنفها الكثير من الريب للدور الذي يعلمه الجميع للمبعوث الأمريكي (جون دان فورث) في ما قدمه من مقترح للتوزيع السكاني باثنياته والتقسيم السياسي والإداري في المنطقة والتي اعتمدها المفاوضون من الجانبين وأصبحت المبادئ التي أخذ بها في قضية أبيي في المسألة السياسية والاجتماعية ولا نستبعد ما لهذا الدور من تأثيرات لاحقة أدت إلى الاختناقات التي أخرت معالجة قضية أبيي. (مبادئ الاتفاق بشأن أبيي ص 73 البند 1 تقرأ مع الهامش). ولا نزيد في مسألة أبيي أكثر من هذا ولكن ما يهمنا هنا مسألتين داخليتين تلقيان بظلالهما على كل سوداني تلكما هي استمرار توصيفنا لتمرد قطاع الشمال للحركة الشعبية وربطه بتوصيفات نيفاشا في مسألة جنوب كردفان والنيل الأزرق، والمسألة الثانية هي قضية الدستور القومي الدائم.
إن الإصرار على معالجة الإشكال الأمني في جنوب كردفان والنيل الأزرق على أنها قضايا عالقة من اتفاق السلام الشامل إنما هو إصرار على الإبقاء على النزاع بالتوصيف الذي يسير على نسق المخطط التآمري المستمر الذي يهدف إلى تقسيم السودان. وفي ذلك أن الحديث على اعتماد المشاورة الشعبية كأساس للحل في (الواقع الحالي) إنما هو تجهيل للناس بنصوص الاتفاقية التي كانت إيجابية في الترتيبات التي جاءت في هاتين الولايتين ولصالح وحدة السودان على خلاف ما توقعه الآخرون، ولو تعمقنا في هذا التحليل لوجدنا أن هذا هو سبب تمرد قطاع الشمال للحركة الشعبية بعد الانتخابات. ولكن لنرى ما تقوله الاتفاقية في مسألة المشاورة الشعبية، تقول في (البند 3 1) من الاتفاق لحل نزاع جنوب كردفان والنيل الأزرق الآتي على أن المشاورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان) انتهى.. وتقول أيضًا في البند (3 2): (تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية) وكذلك البند (33) يتحدث عن قيام لجان برلمانية في المجلسين لتقديم تقريرهما بحلول العام الرابع للاتفاقية للمجلسين.. والبند (34) يتحدث عن لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ الاتفاقية في الولايتين حتى يتم تصحيح المسار.. أما البند (35) فيقول نصًا: (عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين ويرى أنه يحقق تطلعاته عندئذ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك الولاية) انتهى.. هذه هي البنود الأساسية للمشاورة الشعبية كما جاءت في الاتفاقية ص 80 النسخة العربية. ولا نشك أن هذه البنود جاءت هكذا في ذلك الوقت على خلفية قراءة خاطئة لواقع الحال القائم من (مجموعة تقسيم السودان) فيما ستؤول إليها المشاورة الشعبية من خلال المجالس التشريعية في الولايتين ولعله كان أمل الدخول بالولايتين في نفق الجنوب لينتهي بطلب تقرير المصير. ولعل البند (3 6) يفسر لنا ذلك الظن حيث تحدث عن قيام تفاوض مع الحكومة القومية مع أي من المجلسين في حال رأى قصورًا. وحدد القصور الواجب النظر في (الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية). ولكن تبين أن شعب الولايتين قد خيب آمال كل المتآمرين على وحدة السودان بتجاوزهم لهذا المخطط على الرغم مما مارسته الحركة الشعبية في الولايتين من محاولات لمصادرة هذه الإرادة الشعبية أيامها. وجاءتهم خيبة الأمل هذه، من خلال المجالس التشريعية المنتخبة التي تمارس العمل السياسي بتفويض انتخابي يعلمه الجميع وهو واقع يؤكد أنه لم يعد هناك نزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالصورة التي تصلح فيها نيفاشا أساسًا للتوصيف.. أما إذا كانت هناك قضايا جديدة تتعلق بحياة المواطن أو المسائل الأمنية في أي من الولايتين فإنه واجب وطني والتزام أخلاقي أن تسعى الدولة في حلها مثلها ومثل أي مشكلات مشابهة في السودان دون توصيف هذا الإشكال توصيفًا يرتبط بنزاع مع الحركة الشعبية كما في نيفاشا، وأن أي محاولة للرجوع إلى مربع التعريف القديم للإشكال الأمني في جنوب كردفان والنيل الأزرق يجعلنا ننظر إليه بريبة بالغة؛ لأنه لا يعدو إلا أن يكون محاولة لتكريس التآمر على تقسيم السودان.. وأن محاولات النفخ في جلباب الحركة الشعبية قطاع الشمال ليتفاوض في هذه القضايا، هو تجاوز للإرادة الشعبية التي عنتها الاتفاقية.. لأن البرتكول في زمنه لم يعطِ الحركة الشعبية هذا الحق بل إن قطاع الشمال الذي تمرد على النظام لا يعطي نفسه الأهلية في ذلك؛ لأن مفوض هذا القطاع لا ينتمي لأي من الولايتين إذا نظرنا للأمر بذلك المنظار الضيق. وإذا نظرنا بعقلية لهذه المسألة نجد أن مخرجات الانتخابات السابقة في المجالس التشريعية والمجلس الوطني من هذه المناطق هو تأكيد على التمسك بوحدة السودان الحالي والمثابرة على الحلول القومية التي تنتهجها الدولة اليوم. فهل بعد هذا يكون تمرد الحركة الشعبية قطاع الشمال على خلفية نزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ؟؟.
أما في مسألة الدستور والحكم فإن الأمر يحتاج إلى توضيحات هادئة أولاً للتأثيرات الحالية في بقاء الدستور الانتقالي كإطار فاعل في هذه المسألة وفي مسألة الدين والدولة. لا ينكر أحد أن هذه الاتفاقية قد خرجت من تحت فوهة البندقية، ولا ينكر أحد أن أماني السودانيين يومها كان ضرورة إيقاف نزيف الدم بسبب قضية الجنوب.. ولكن نعلم أنه عندما تكون هناك بندقية فإن خيارات المناورة تكون ضيقة جدًا ولكن أيضًا نرى أن حديثًا كتب في أكثر من مائتين وخمسين صفحة عربية هي حجم الاتفاقية مكتوبة يمكن أن تعطينا خيارات أفضل في قضية الدين والدولة تهيء لنا مخرجًا إلى نظام حكم يعبر عن وجداننا بعد انتهاء عهد الاتفاقية.. فلو كانت الاتفاقية قد انتهت بانفصال الجنوب فإن ذلك كان الخيار الأوحد الذي سعى له المفاوض الآخر مع الأيادي الداعمة له.. لا نقول إن السودان لم يتأثر بذلك الحدث فلقد كان ثمنًا باهظًا في نظر الكثير من السودانيين.. إلا أن ما تدور حوله الاتفاقية في حال كانت الوحدة هي الخيار في مسألة الدستور ونظام الحكم فإنه أبلغ أثرًا وأكثر ضررًا على هوية السودان الاجتماعية والثقافية ولعلنا بهذا المفهوم نقول إن الانفصال كان هو الخيار الأفضل لديننا ودولتنا طالما الاتفاقية كانت هناك ولأن ما سيأتي بعد ذلك مقيد في حال إذا كانت الوحدة هي الخيار. لكن نرى أن هذا الأثر ما زال يتهددنا ما دمنا قد تركنا هذه الاتفاقية تصاحبنا حتى بعد انقضاء أجلها (ست سنوات أو الانفصال).. وحتى لا يكون حديثنا هذا مردودًا فإننا نستفتي نصوص الاتفاقية في هذا؛ لأنه في الجزء (أ) تحت عنوان المبادئ المتفق عليها في البند( 15 1) تشير الاتفاقية إلى قيام نظام ديمقراطي للحكم يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنس واللغة والمساواة بين الجنسين. وهو مبدأ مستمر في حال لو حدثت الوحدة. أما في مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية فلقد استغرب الكثيرون من المحاصرة القانونية التي عاناها المجتمع السوداني المحافظ في الفترة الفائتة من قبل قوانين الأمم المتحدة في المرأة والطفل حتى كادت تتهدد كيان الأسرة السودانية بالتفكك.. هذا الاستغراب يفسره لنا نص الاتفاقية في الفصل الثاني (البند 1 6 )الذي يقرأ كالآتي (تقر الاتفاقية أنها تقوم على أساس المعاهدات الدولية في الحقوق السياسية والمدنية ورفض التمييز العنصري والاسترقاق والتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل) انتهى. وتنص الاتفاقية كذلك على ضرورة سعي السودان إلى التصديق على كافة المعاهدات التي تنص على حقوق الإنسان هذه وأن يتم تضمين ذلك في الدستور. (وهذا ما تم )!! وعندما نقول إن الدستور القادم محكوم بإجراءات نيفاشا (إن لم تلغَ) فإننا نقرأ روح ذلك في الجزء (ج) (ص5) تحت الدين والدولة وتقرأ كالآتي (إقرار بأن السودان بلد متعدد الثقافات متعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق ومتعدد الديانات ومتعدد اللغات وتأكيد بأن لا تستخدم الديانة كعامل للفرقة) وفي الجزء (د) ص 7 بند3 15 (الذي وضع لحماية دستورها): لا يعدل الدستور أو يلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة وأغلبيات مؤهلة بقية حماية اتفاق السلام. (لا ينكر علينا أحد أننا ما زلنا نعمل بدستور نيفاشا الانتقالي وفي ذلك فإن أي إطار قانوني لدستور قادم يقوم وفق أحكام هذا الدستور (ما لم يلغَ) وتشير الاتفاقية إلى ذلك صراحة تحت عنوان القانون الأعلى (بند 3 1 ص7) الذي يعرَفه في موضع آخر على أنه الدستور القومي والبند (311) يوضح تفاصيل أحكام هذا الدستور وسلطاته وتقر الاتفاقية في هذا أن المراجعة الدستورية لا تتم إلا وفق أحكام الدستور الانتقالي التي تحدثت عن مفوضية تمثيلية في البند (2 12 4 3) بأن تضم ممثلي الأحزاب بما في ذلك الطرفين والقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني لتقوم وفق البند (2 12 5) بإعداد الإطار القانوني للدستور وتتطلع بمراجعة دستورية شاملة تؤكد فيه التعددية السياسية والثقافية.. إلخ. وبعد كيف نعرَف نظام الحكم الذي تشير إليه الاتفاقية بعد ذلك بحكم الدستور؟؟ وهل نتوقع من ماعون بهذا التشكيل ليعبر لنا عن الوجدان الإسلامي؟. لا شك أن الاتفاقية نجحت بوضع السودان في إطار قانوني وفق أحكام الدستور الانتقالي ليصبح دولة علمانية في حال ما إذا تمت الوحدة أما إذا حدث الانفصال فتظل القضايا العالقة والنزاعات المتبقية و(نيفاشا) والتشكيلات السياسية المتآمرة على عقيدة السودان ووحدة أراضيه كفيلة بأن تباعد بين السودانيين وأشواقهم في الحكم والدستور الإسلامي.. وبعد هل نظل نبقى على نيفاشا بل أكثر من ذلك نحاول ابتعاث الروح في الحركة الشعبية في قطاع الشمال لنفاوضه بها.. لا شك أننا نحتاج وبصورة عاجلة إلى توصيف دقيق لقطاع الشمال ويكون أفضل لو يأتينا ذلك من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان ومن خلال منبر الإرادة الشعبية. إذا حدث ذلك فإنه سيسقط في يد أمريكا مخلب التآمر الجديد الذي تغذى فيه لتدفع به إلى مائدة مفاوضات حل النزاعات من أجل الاستعمار الجديد لتملى علينا نيفاشا أخرى ولا شك كذلك أن مثل ذلك التوصيف سيكسر الرابط لحكماء نيفاشا بين هذا الإشكال الأمني ونفق الجنوب. ونحتاج كذلك إلى أن يفهم الناس أنه ما عادت هناك (نيفاشا يناير 2005) بعد انفصال الجنوب وانقضاء عمرها الذي قررته عند التوقيع وبالتالي لم تعد مرجعًا لحل الإشكال في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأن الإصرار على توصيف ذلك بفقه نيفاشا هو المشي في ركب المخطط على تقسيم السودان.. وإننا نحتاج أكثر أن تتفهم قياداتنا بأن بقاءنا نيفاشيون سيحرم السودان من دستور يعبر عن وجدانه المسلم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.