للمرة الثالثة منذ مطلع العام يتفاجأ المواطن بوجود شح في الغاز وبصورة ملحوظة هذه المرة بكل مواقع التوزيع بالفاصمة. وفي ذات الوقت، تنفي وزارة النفط وجود شح وتؤكد انسياب الغاز بصورة طبيعية بالإضافة إلى استلام وكلاء التوزيع حصصهم من دون نقصان وبدورهم تم توزيع الغاز على مواقع التوزيع بالعاصمة، الذي استلمه وكلاء التوزيع حتى في المناطق الطرفية النائية بالعاصمة. وكشفت الجولة التي قامت بها (المشهد الآن) على وكلاء التوزيع الذين أكدوا انعدام الغاز لأكثر من أسبوعين، كشفت أن الكميات التي تصل لمواقع التوزيع تتراوح بين (5 10) اسطوانات في الأسبوع، وتنتهي دون أن تكفي احتياجات وتغطي الطلبات، منادين بضرورة حل المشكلة قبل نفاقمها. وأوضح وكيل التوزيع بالخرطوم(2) عبد الله عبد الباسط أن الموزع الرئيس للمنطقة لم يصل منذ أسبوعين لكل الشركات. وقال: أنا وكيل ل(4) شركات وموزع رئيس بالمنطقة منها (النيل غاز, أمان غاز, أبرسي غاز, إيران غاز). وأشار إلى أن هنالك محاولات لتوفير الغاز من مختلف الشركات لمساعدة المواطن، ولكنها باءت بالفشل حتى مواقع التوزيع الأخرى بالمناطق المجاورة تعاني أيضا من شح. ومن منطقة الكلاكلة أبان على كرار أن المنطقة تواجه مشكلة كبيرة في الغاز. وقال: لأكثر من أسبوعين هنالك شح والكميات لا تغطي طلب المستهلكين. وأضاف أنه في أول هذا الأسبوع استلم عدد(10) اسطوانات من شركة سودا بست، ولكنها انتهت في يومها من دون تغطية الطلب، مؤكدا أن المدينة تواجه مشكلة في الغاز. أما الموزع الرئيس بشارع بري بالنص عبد الكريم يوسف اكتفى بإغلاق المحل لتفادي أسئلة المواطنين، وكذلك الصرف الزايد للمتجر. وقال: تعتبر المنطقة من أكبر المناطق استهلاكا وتعتمد على الغاز في الطهي والاستخدامات الأخرى. وأردف قائلا: عندما تتأخر إحدى شركات التوزيع ويكون عليها الطلب زائدا يتم التصرف بتبديها باسطوانات أخرى على أن يتم استرجاعها عند فراغ العبوة، ولكن خلال العشرة أيام الماضية توقف الموزعون نهائيا، واليوم لا توجد أي اسطوانة مملوءة بالغاز. وقال: أنا وكيل لأكثر من (5) شركات لتغطية الطلب بالمنطقة منها (أبرسي، إيران، أمان، النيل، سودا غاز) ومختلف العبوات. وأشار إلى أن العبوة (12,5) كيلو تباع ب(20) جنيها والعبوة الوسط (25) كيلو بسعر(42) ج و(50) كيلو تباع سعر (82) جنيها. واستبعد عبد الكريم أن يكون وراء هذا الشح ارتفاع في الأسعار، ولكنه توقع أن تكون هنالك مشكلة في شحن الغاز بالمستودعات أو خلل في التوزيع من الشركات الوكلاء، مؤكدا أنه لا يوجد غاز تم تخزينه لأغراض أخرى. وتوقع عبد الكريم أن تمتد الأزمة حتى نهاية هذا الأسبوع. وأرجعه للطب الزائد عليه وانعدامه لفترة طويلة. وعن مشكلة ارتفاع نسبة الحرائق بالغاز قال عبد الكريم لا توجد علاقة بالغاز المطروح في الأسواق وبين ارتفاع نسبة الحرائق، ولكنها صدفة أو مشكلة في (بلوفة) التأمين، موضحا بأن الغاز الموجود بالأسواق لا توجد به مشكلة. وأشار الموزع بامتداد ناصر مقابل شارع الستين أبو أحمد الصيني إلى أن الحصة المقررة الموقع (15) عبوة من شركة النيل غاز وأبرسي كذلك أما أمان غاز حوالي (10) وتزيد أو تنقص حسب الطلب بانتهاء العبوات. وقال: النيل شبه متوفرة نسبة لاستلام الحصة المقررة، ولكهنا نفدت، وقد طلبنا عبوات لتغطية الطلب قبل يومين، ونحن في انتظار الإجابة. وأضاف أنه لم يستلم عبوات أبرسي، وأمان هذا الشهر. ونادى بضرورة تدارك الموقف، مؤكدا ثبات الأسعار واستقرارها. وقال أبو أحمد لم يأت منشور جديد يحدد الأسعار. وأضاف بأن الموزعين ملتزمون بأسعار الشركة مع زيادة تكاليف المتجر. ولم يختلف حديث الموزع إبراهيم علي الطيب ببري شارع المعرض عن حديث سابقه. وأضاف قائلا: نحن نتعامل بالحصص والتي تقدر بالشهر على حسب استهلاك سكان المنطقة، وأنا أتعامل مع عدد من الوكلاء لتعم القائدة. وأشار إلى أن المنطقة يوجد فيها مركز توزيع للغاز مخصص من قبل الولاية ويتم فيه البيع المباشر كل سبت، ولكن هذا الأسبوع لاحظ المواطنون أن الموقع وزع فقط أسطوانات شركة النيل غاز بالرغم من أن الطلب متزايد على أبرسي غاز. وأضاف بأن الكميات المطروحة كانت قليلة وأن معظم الأسطوانات المعروضة فارغة، وهذا ما زاد تذمر المواطنين، بالإضافة إلى أن الموقع بعيد ولايتوسط المنطقة مما يزيد تكلفة الترحيل. وتذمرت الموظفة هاجر حسين من تصريحات وزارة النفط ووكلاء التوزيع. وقالت: تصريحاتهم جوفاء ومن دون دليل، وتابعت إنها منذ أسبوع تبحث عن الغاز (ايران) بمنطقة أم درمان، ولم تجد اسطوانة حتى بعد دفعها (25) جنيها لصاحب المحل مقدما لتحجز عبوة، وكل المحاولات فشلت، وما تم نشره عن وجود غاز بمحطات الوقود، فهو غير موجود، وهذا يتنافى مع توجيهات هيئة الغابات، التي تمنع استخدام فحم وحطب الوقود. ووافقها في الرأي الموظف كرم الله. وأضاف بأن أمان غاز غير موجودة، وهو يبحث عنها منذ ثلاثة أيام في أم درمان والخرطوم وبحري. وأشار إلى ارتفاع جوال الفحم الى(200) جنيه، وهذا فوق طاقة المواطن.
