سودارس : تصريحات الميرغني.. مناورة «مكشوفة» قبل التشكيل الوزاري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تصريحات الميرغني.. مناورة «مكشوفة» قبل التشكيل الوزاري

هنادي عبد اللطيف نشر في النيلين يوم 17 - 08 - 2013

مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة بدا واضحاً أن الأحزاب شرعت عملياً في انتهاج نهج جديد في المطالبة بزيادة نصيبها في الحكومة الجديدة. فبالأمس خرج زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني بتصريح يحمل في طياته عدة إشارات، فقد أكد الميرغني أن الشراكة مع المؤتمر الوطني ليست مقدسة وأن مشاركتهم في الحكومة لا تلبي طموحات قواعد الحزب وأنها رمزية، لكن تصريحات الميرغني الأخيرة يرى العديد من قيادات الاتحادي أنها تمثل تمهيداً للخروج من المشاركة في الحكومة وذلك بحسب القيادي بالاتحادي على السيد الذي يضيف أن تصريحات الميرغني الأخيرة لم تكن الأولى فقد صرح بها العام الماضي والحديث لعلي السيد الذى قال ل «الإنتباهة» من المفترض أن تتكون لجنة من الحزب لتحديد سلبيات وإيجابيات المشاركة مع الحكومة. لكن هذ اللجنة لم تشكل فيبدو أن قيادة الحزب بما فيها القيادات المؤثرة جميعها اتفقت على رفض الشراكة لكن حتى الآن هذه اللجنة لم تشكل، ويرى السيد أنه بتكوين هذه اللجنة حتماً ستأتي وتتفق على رفض المشاركة لأن معظم القيادات رافضة للمشاركة على الرغم من أن هذا الحديث لم يصل المؤسسات بل في مستوى القيادات.
زيادة حصة الحزب
تصريحات الميرغني ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة وكأنه بذلك يريد أن يؤكد أن الشراكة قابلة للمراجعة ويريد بذلك زيادة حصته في الحكومة الجديدة التي ربما ستؤثر على حقائب بعض الأحزاب. فبحسب مصادر فإن الوطني بصدد إعادة النظر في التشكيل الوزاري ومن ضمنها اختصار عدد المخصصات الوزارية لكل الأحزاب وهنالك نية داخل الوطني بإشراك الفئات المسلحة وهذا الإشراك سيكون على حساب الأحزاب المشاركة. لكن من ناحية أخرى فإن الوطني لن يتخلى عن الحزب الاتحادي الذي إن خرج من المشاركة فإنه بذلك سيشكل قوة مع حزب الأمة وبقية الأحزاب لذلك فإن الوطني سيدرس مشاركة الاتحادي وربما سيزيد من حصة الحزب حفاظاً على الشراكة على الرغم من أن هنالك ضغوطاً شديدة تواجه الحزب الاتحادي بشأن الخروج من الحكومة، يذكر أن الحزب الاتحادي يشارك في الحكومة ويمثله جعفر الميرغني ابن زعيم الحزب الذي عُين مساعداً لرئيس الجمهورية والذي ظل مختفياً طوال الفترة الماضية بسبب سفره الدائم خارج البلاد، كذلك نال الاتحادي أبرز الحقائب ونال نصيب وزارات العمل والتجارة والأوقاف إضافة إلى وزير في كل ولاية ووزير بمجلس الوزراء أحمد سعد عمر الذي كان رأيه حول المشاركة من خلال تصريحات سابقة أنها تقوم على أسس واضحة ومدروسة.
مشاركة رمزية
الميرغني للمرة الأولى ينتقد مشاركته في الحكومة التي لاقت رفضاً واسعاً من قبل قيادات الحزب لكن على الرغم من ذلك كانت المشاركة وحصل الحزب على نصيبه من كيكة السلطة وذلك لأنهم مشاركون في الحكومة لكن لم يشاركوا في اتخاذ القرار وذلك سيكون خصماً واضحاً على الحزب وبالتالي لاقت رفضاًً واسعاً للمشاركة، فمعظم القيادات التي لها وزنها في الحزب ترفض المشاركة يجب أن يخرج الحزب من الحكومة ولا بد أن تكون هنالك حكومة قومية ولجنة لوضع الدستور لحل المسائل العالقة. إبان تشكيل الحكومة السابقة كانت مشاركة الاتحادي غير واضحة المعالم الأمر الذي أبرز خلافات داخل الحزب بشأن المشاركة فتارة يخرج الحزب بتصريح بعدم المشاركة نهائياً وتارة يربط مشاركته في الحكومة بالاتفاق على مقترحاته حول الدستور الدائم للبلاد، وكانت توجيهات زعيم الحزب هي التي تؤكد المشاركة على الرغم من رفض العديد من القيادات لمبدأ المشاركة الأمر الذي جعل من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني يوجه اللجان الخاصة بإعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الحزب، رابطاً المشاركة، بموافاته بتقرير من لجنة الدستور التي شكلها الحزب للتفاوض مع المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالدستور الدائم للبلاد. ويرى متابعون للشأن السياسي أن مستقبل الشراكة بين الوطني والاتحادي لا تسير في طريق مستقيم بل تتخلله بعض المطبات. ويرى مراقبون أن مولانا محمد عثمان الميرغني لم يقترب من المؤتمر الوطني بالشكل الواضح، ولم يتحالف معه حتى الآن، بل عندما كان يطلب من منسوبي حزبه وقف العدائيات في وجه حزب الأغلبية الحاكم، كان يُطلق في أحايين كثيرة إشارات الهجوم اللاذع حياله. لكنه في نفس الوقت ظل يمد حبل الوصل بينه وبين أبناء الختمية في المؤتمر الوطني الذين يعدهم الميرغني الأقرب إليه في قيادات الحزب الحاكم. إذاً ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة فإن مستقبل شراكة حزبي المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل تظل في مسار التكهنات حول طبيعة مسارها خاصة وأن أحد الأطراف وهو الاتحادي أكد أن هذه الشراكة ليست مقدسة وأنها قابلة للانفصال في خطوة وصفت بأنها تمثل تمهيداًربما لمغادرة الحكومة أو مطالبة بزيادة حصة الاتحادي. أو ربما تكون بمثابة نقطة خلاف بين الحزبين، أم مناورة جديدة من قبل الاتحادي قبل التشكيل الجديد للحكومة؟
صحيفة الإنتباهة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.