هل سيحسم تهديد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي فوضى أسعار الغاز، حملت عناوين الصحف في نهاية الأسبوع الماضي تهديد من الوزير إلى وكلاء الغاز حيث أكد أنه في حالة ضبط أية جهة تبيع أسطوانة الغاز بأكثر من (52) جنيهاً يتعرض للمسألة القانونية وتوضع عليه عقوبات تصل إلى حد إغلاق المحل والغرامة. فالناظر إلى فوضى أسعار أسطوانات الغاز يتأكد بأن ما يحدث هو ثراء فاحش يحاول من خلاله بعض الوكلاء زيادة أرصدتهم في البنوك من جيب المواطن المسكين الكادح، المواطنون أكدوا أن الجهات المسؤولة داخل الدولة تكتفي بإصدار القرارات دون متابعتها على أرض الواقع والبعض أكد أن المسؤولين يكتفون بالتصريحات للصحف وفيما بين تصريحات المسؤولين وجشع الوكلاء تضيع حقوق المواطن الكادح (الوطن) أجرت قراءة للشارع العام فكان الاستطلاع التالي:- فوضى مقننة: أوضح عدد من ربات المنازل أن ما يحدث في أسواق الغاز وأسعار الأسطوانات هو فوضى مقننة ومنقطعة النظير، حيث أكدت أم الحسن أحمد أن أسطوانة الغاز وصل سعرها إلى أكثر من (54) جنيها بمحلية بحري وأن الوكلاء يؤكدون للمواطنين أن هنالك ندرة في الغاز وأن الكمية الموجودة قليلة وبذلك يدخلون الرعب في نفوس المواطنين مما يدفعهم للشراء بأي سعر. أما سهير محمد إبراهيم فقالت: إن سعر أسطوانة الغاز أكثر من (04 جنيها) وأن السعر الذي أعلنت الدولة لا يوجد إلا في الأسواق التي افتتحتها الولاية كما توجد كافة أنواع أنابيب الغاز بل توجد أنواع محددة مما يضطر المواطن لشرائها بسعر السوق الأسود ومن الوكلاء وأكد محمد سالم أن الغاز أصبح شبه معدوم في الأسواق وأن وجد فبأسعار خرافية لا تتناسب مع دخل الفرد وأضاف أن سعر الأسطوانة يصل إلى أكثر من (55 جنيها) وفي بعض المحال إلى 56 جنيها وقال تسمع تصريحات المسؤولين وتأكيداتهم بأن سعر أسطوانة الغاز ب(52) جنيها ونفاجأ بأن الأسعار مضاعفة عند الوكلاء وتسأل لماذا لا تجلس سلطات الولاية مع الوكلاء للتعرف على أسباب عدم التزام الوكلاء بالسعر الذي حددته لهم. النوع معدوم: أكد عدد من المواطنين أن أسواق البيع المخفض لا توجد بها كل أنواع أسطوانات الغاز، وأضافوا أن السعر معقول والنوع معدوم في أسواق الغاز. وطالبوا المسؤولين داخل بالولاية بإجراء حملات تفتيش على وكلاء الغاز وتقديم المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار إلى العدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب باحتياجات المواطنين واستقرارهم المعيشي. فتح منافذ وعلى خلفية الفوضى منقطعة النظير في أسعار الغاز اتجهت الأسبوع الماضي اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية بالولاية إلى فتح مركز لبيع الغاز بالأحياء بالسعر الرسمي بواقع (52) جنيها لأسطوانة الغاز للمستهلك. وقال نائب رئيس اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية د. ياسر الجميعابي مسؤول الغاز بالولاية إن الآلية ناقشت مع الولاية ووزارة النفط فكرة فتح منافذ لشركات الغاز لبيع الغاز بالأحياء بسعر 52 جنيها تفادياً لزيادة أسعار الغاز لهزيمة مافيا الأزمات. حيث يتم بيع الأسطوانة بسعر 52 جنيها وزاد أن سعر أسطوانة الغاز من المستودع بمبلغ 71 جنيها بزيادة 8 جنيهات حتى تصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهاً مضيفاً أن عدد الأسطوانات الموجودة بالبلاد حوالي 05 مليون أسطوانة ومن المتوقع زيادتها 01 ملايين وأسطوانة. وأكد الجميعابي خلال تفقده مراكز البيع المخفض الأسبوع الماضي وفرة الغاز بالأسواق الأسبوعية بمحليات الولاية السبع، حيث تم توفير حوالي 0091 إلى 0002 أسطوانة غاز بكل المحليات. هامش ربح ضعيف: وقال د. إبراهيم شمبول: إن رئيس الجمهورية وجَّه ببيع أسطوانة الغاز بسعر 52 جنيها للمستهلك وقال متجهون إلى زيادة مراكز البيع المخفض في المرحلة المقبلة بأسعار أقل من سعر السوق الموازي، حيث يبلغ عدد المنافذ الموجودة حوالي 552 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بأسواق الولاية ورحب اتحاد وكلاء الغاز بفكرة فتح منافذ للشركات بالأحياء ببيع الغاز بسعر 52 جنيهاً لرفع المعاناة وأن السعر مجزٍ وأن تتحمل المراكز المزمع قيامها ذات الأعباء التي يتحملها الوكلاء كالتراخيص وغيرها. وأكد أمين عام اتحاد وكلاء الغاز فضل يس التزام واستجابة الاتحاد ببيع أسطوانة الغاز بجميع محلات الوكلاء بسعر 52 جنيهاً وبشرط أن يعمل الاتحاد اتصالات مع الجهات المسؤولة. لتغيير السعر لأن 52 جنيهاً غير مجزية وهامش الربح بسيط وزاد إذا لم تحصل استجابه فإن وكلاء الغاز لا يستطيعون الاستمرار في ظل هامش ربح قليل لا يتعدى جنيهين.. مؤكداً أن سعر أسطوانة الغاز من المستودع 71 جنيهاً وتكلفة الترحيل 3 جنيهات وهامش الربح جنيهان وزاد في ظل فرض ضرائب ورسوم وجبايات علماً بأن محال بيع الغاز أكثر جهة يؤخذ منها جبايات. وأكد أن حوالي 08% من أسطوانات الغاز ملك للوكلاء ويوجد لدينا حوالي 6 آلاف مركز لبيع الغاز منتشرة بولاية الخرطوم ومن المفترض أن تسعى الولاية إلى إيجاد حل مع الوكلاء ورفع الجبايات والرسوم المفروضة عليهم ومضى قائلاً حتى الولاية أصبحت تبيع السلعة هذا كلام غير منطقي ولا اقتصادي إطلاقاً. تهديد رسمي تعالت أصوات وصراخ المواطنين من فوضى أسعار الغاز وفي الوقت ذاته تعالت أصوات وكلاء الغاز من موقف الولاية وفيما بين صراخ المواطنين والوكلاء (خرجت) الولاية بتهديد رسمي للوكلاء في حالة عدم التزامهم بالسعر الذي قررته الدولة حيث أكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ أن الولاية لا تسمح ببيع الغاز بأكثر من 52 جنيهاً للأسطوانة الذي حددته وزارة النفط مؤكداً أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المتمثلة في الإيقاف والغرامة، وقال الشيخ لدى اجتماعه مع الغرفة الفرعية لوكلاء الغاز برئاسة الصادق الطيب وبحضور هاشم تاج السر مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة النفط والذي رصدته (أس أم سي) قال: إن الغاز (حق المواطن) تدعمه الولايه وتسعى في توفيره وجعله بالقرب من الأحياء السكنية وفي متناول أيدي المواطنين داعياً وكلاء الغاز وموزعي الغاز إلى توطيد علاقتهم مع الشركات الموزعة للغاز موضحاً أن الولاية تعكف على معالجة قضايا كثيرة من مياه شرب وعلاج وتعليم ومواصلات، وخرج الاجتماع برفع مقترح إلى وزارة النفط يتمثل في خفض هامش الأرباح للشركات في حالة أن تلتزم الشركات بتوصيل أسطوانة الغاز للموزعين بسعر 32 جنيها ليتم بيعها للمواطن بسعر 52 جنيها على أن تحدد وزارة النفط اجتماعات مع الشركات للوصول إلى معالجة لتصل أسطوانة غاز الطبخ للمواطن بالسعر الرسمي.
