شاهد بالصورة.. ناشطة سودانية تسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد ظهورها الأخير: (كدي خلي الفاشر اجري حصلي نفسك بحقنة "بوتكس" ولا أعملي "فيلر" لانه وشك من التجاعيد ح يقع منك)    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    النائب العام للسودان في سجن الدامر    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني "الفاضل حاج سليمان" يتحدث عن التشريعات والقوانين التي تحكم سير الحياة بالبلاد
ع ش نشر في النيلين يوم 15 - 11 - 2013

جدل كثيف لا ينتهي، يتجدد متزامناً مع كثير من الأحداث المتعلقة بكثير من القوانين والتشريعات التي تحكم الحياة الاجتماعية والسياسية في الوقت الحالي.. ولعل من أكثر القضايا المزمنة والملحة في الوقت الحالي قضية وضع الدستور الدائم للبلاد، وكيفية اشتراك ومساهمة القوى السياسية في وضع الملامح العامة للدستور الذي يحكم الحياة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى أن ثمة قوانين أخرى يثار حولها جدل كثيف للغاية، منها قانون الطوارئ وقانون النظام العام والقوانين التي تهتم بالشأن العام والخاص.
(المجهر) جلست إلى الأستاذ والقانوني "الفاضل حاج سليمان" رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني وأدارت معه حواراً حول التشريعات والقوانين التي تحكم سير الحياة بالبلاد إجمالاً.. عضد "سليمان" على بعضها، واقترح تعديلاً على البعض الآخر، وتكفل بشرح كثير من المواد الغائبة عن الأذهان.. فإلى مضابط الحوار:
} برأيك لماذا فشل كل الدستوريين والقانونيين والقوى الأخرى في وضع دستور دائم للبلاد منذ الاستقلال وحتى الآن؟
- بداية لا نقول فشل الدستوريون والتشريعيون، لأن موضوع الدستور ليس تشريعياً فقط ولكن تحكمه الجوانب المتعلقة بالسلطة التشريعية، وتحكمه الجوانب المتعلقة، السياسية والأحزاب والنظام السياسي والاستقرار السياسي نفسه، وهو أكثر عامل من عوامل الفشل في وضع دستور والاستقرار على وضعية دستورية ثابتة، لأنه ليس من الصعب من ناحية تشريعية صياغة الدستور، ووضعه وإشراك المختصين وأهل الخبرة فيه، لكن تبقى الإشكالية في كيف يمكن أن تتفق كل القوى السياسية على احترام هذا الدستور وعدم الخروج عليه والدفاع عنه والالتزام به، وفوق ذلك المشاركة في إقرار الدستور.. وكل الدساتير التي وضعت، أنا في تقديري من خلال اطلاعي، هي دساتير تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمبادئ الدولية العامة فيما يتعلق بالدستور والحقوق والحريات، لكن تجد إشكالية في عدم التزام القوى السياسية السودانية باحترام هذه القيم والمبادئ في الواقع، ويمكن تجاربنا كلها تشير إلى ذلك الدستور الذي وضع في 53 وهو أول مبادئ دستورية يتفق عليها، وجاء بعد ذلك الاستقلال في عام 56 بعد رفع العلم والتوافق الحزبي المسؤول، وقامت انتخابات عام 65 وقامت الجمعية التأسيسية، وبدأت الإجراءات لإقرار دستور واحترامه، والخروج عليه ليس مشكلة التشريعيين ولكنها مشكلة السياسيين، وحتى الانقلابات العسكرية التي ننسبها للقوات المسلحة، لا يوجد انقلاب إلا وكان وراءه حزب سياسي سواء أكان التسليم والتسلم في فترة "عبد الله خليل" حتى آخرها في الإنقاذ في 89.
} إذن إلى أين تمضي الآن الجهود في إقرار دستور دائم للبلاد.. ومدى مشاركة القوى السياسية في صياغته؟
- لكي يحدث استقرار سياسي سواء أكان نظاماً رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً يجب أن يتوافق أهل السودان على أن الانتخابات هي الوسيلة التي ينبغي أن يُتعامل بها للوصول إلى السلطة، وتحترم أيضاً العملية الانتخابية التي لا يمكن أن يتم العمل فيها بمجرد إجراءات ونصوص قانونية تصاغ وتوضع في المضابط والورق.. ما لم يتم الاتفاق من قبل القوى السياسية على هذا المبادئ لا نضمن الاستقرار والاستمرار.. وعشان كده الشيء الذي يجري الآن من قبل رئاسة الدولة هو أن تسعى لجمع القوى السياسية كلها للجلوس والتفاكر حول المبادئ الدستورية التي ينبغي أن يتم الاتفاق عليها، ومن بعد إقرار الدستور تأتي القوانين والإجراءات اللاحقة التي ينبغي أن تكون كلها متوافقة مع الدستور، ومنها قانون الانتخابات، التي ينبغي أن تتبع في السودان، وهذه أيضاً مسألة تحتاج إلى حوار ونقاش.. وأنا أستغرب امتناع بعض القوى السياسية عندما تدعى من قبل رئيس الجمهورية للجلوس والتحاور والتفاكر حول المخرج الدستوري أو إقرار الدستور.
} لأن القوى السياسية اشترطت توفر الحرية الكاملة وإزالة القوانين المقيدة للحريات؟
- أصلاً لا يجب أن تشترط قبل أن تجلس للتفاوض.. والوطن ده ما حق المؤتمر الوطني وليس حق السلطة القائمة، هذا الوطن هو حق للجميع، والأمر الواقع أن هناك في رئاسة جمهورية منتخبة بموجب إجراءات صحيحة وسليمة، ومهما كان رأي القوى السياسية حولها إلا أنها انتخابات تمت بموجب الأسس والمبادئ المعروفة دولياً، وشهدت على ذلك منظمات دولية.. ويبقى الغرض الأساسي من تكوين الحزب السياسي أنه يسعى إلى الإصلاح السياسي وإدارة الشأن العام في البلد.. إذن كيف يدير الشأن العام في البلد؟ بأن نجلس جميعاً وكل الأطراف تقول رأيها.. ولا أعتقد أنه من الحكمة في شيء ولا الفهم السياسي أن أمتنع عن الجلوس.. ودعونا نتساءل ما هي الخيارات عندما أمتنع أنا ويمتنع الآخر؟!
} لكن بعض القوى السياسية تعتقد أن وجود قانون الطوارئ والاعتقالات والرقابة على الصحف يمنعها من الممارسة السياسية وبالتالي لا تضمن أن يأتي الدستور مستوعباً لها؟
- يجب أن نفرق بين الشيء الموجود العايزين يتحدثوا عنه وينتقدوه، وبين استغلال الوسيلة المتاحة للحديث عن الأشياء التي يعتقدون أنها غير سليمة ومخالفة.. إذن الجلوس مهم جداً.. وما مفروض تقول لي مافي حرية.. كون رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة سيادية في البلد يدعو إلى عمل مشترك يضم كل الأحزاب، ليس من الضرورة أن يكون على رأسه المؤتمر الوطني، لتكوين اللجنة القومية للدستور، مثل اللجنة القومية التي وضعت الدساتير السابقة حتى خلال الفترة الانتقالية التي تم فيها تشكيل لجنة قومية وضعت الدستور.. وعندما يكون موقفهم المبدئي أنهم ليسوا على استعداد للجلوس أو قبول الآخرين معناها أنهم يعملون على قفل الأبواب التي من خلالها يمكن أن يحدث التغيير والإصلاح، ويجب أن يجلسوا ويقولوا ما عندهم، وعندما يشعرون أن حديثهم لا يأخذ وضعيته أو توجد جهة أخرى ترفض حديثهم، وعندما يكون الرفض بالأسس الديمقراطية، أنت تقول رأيك وأنا أقول رأيي، وفي النهاية يتم تغليب الرأي الأرجح والأسلم للبلد.. وإذا أنت بقيت حزب فإنك قابل أن تفاوض وقابل للجلوس مع الآخرين، لأن كل الأحزاب تشكل قوى سياسية.. والهدف الأساسي هو الوطن، ما الذي يمنع أن نجلس جميعاً للتوافق حول قضايا الوطن؟! وأول قضية هي التوافق على الدستور، وعندما ترفض الجلوس مع الآخرين معناها إنه ليس لديك استعداد للجلوس مع الآخرين ولا قبول الآخر وعندك رأي في رأسك تريد أن تفرضه على الناس.. والآن رئيس الجمهورية ليس لديه ما يفرضه على الأحزاب السياسية، حتى المؤتمر الوطني سيأتي مثله مثل الأحزاب الأخرى في قضية الدستور والانتخاب، وكل يدلي بما عنده بدرجة من المساواة والحرية والحق الوطني العام.
} هذا الحديث يقودنا إلى التناقض الظاهر بين القوانين الموجودة حالياً.. مثلاً قانون الأحزاب السياسية الذي يتيح حرية الحركة الجماهيرية والاتصال الجماهيري.. لكن في ذات الوقت نجد أن هناك قانوناً يتصادم مع كثير من القوانين.. ما هو ردك؟
- قانون الأمن الوطني ليس على إطلاقه يحظر التجمعات.. فالتجمعات التي تكون سلمية للتعبير السلمي لا يتدخل قانون الأمن الوطني فيها إطلاقاً.. لكن التجمعات بقصد التخريب مثلما حدث مؤخراً في سبتمبر الماضي في التجمعات التي حرقت ونهبت ودمرت وقتلت ده طبعاً لا يوجد أي قانون أو تشريع يمنع تدخل الأجهزة الأمنية أو أجهزة السلطة فيها.
} هذا لا يمنع وجود تجمعات سلمية مناهضة لزيادة الأسعار تم التعامل معها؟
- كل الأحداث التي حصلت لم تكن سلمية.. كلها كانت أحداث تخريب ولم يكن هناك موكب سلمي وتحرك بصورة سلمية ووصل إلى جهة معينة لتقديم مذكرة، ومجرد ما تخرج تظاهرة فإن أول ما تبدأ به هو التكسير والحرق.. الآن هناك منتديات تعقد وندوات تنعقد حتى على مستوى الإعلام القومي، وهناك من يستضاف من القوى السياسية الأخرى، وهناك مؤتمرات حزبية انعقدت وجهاز الأمن لا يتدخل في هذه المسائل، لكن الخروج عن الأمن العام هو الذي يضطر قوات الأمن والشرطة إلى التدخل.
} هناك من يتحدث عن التضييق على وسائل الإعلام ؟
- نحن في السودان ينبغي ألا نغفل أننا في ظرف سياسي خاص أو استثنائي لأننا مواجهون بمشاكل وقضايا أمنية في حدودنا مع بعض الدول، ومع مجموعات مسلحة متمردة على الدولة، ومع منظمات تعمل ضد السودان، وفي ظل هذه الظروف ينبغي أن يكون الأداء منضبطاً، وأن لا نفسح المجال لمثل هذه المنظمات والمجموعات المتمردة حاملة السلاح لتجد فرصة للتدخل في شأن السودان.. لذلك الصحافة كواحدة من آليات التعامل مع الخبر والتحليل السياسي وتمليك المعلومات والحقائق للجمهور، ينبغي أن تكون حريصة ومتوافقة مع هذا الأمر ومع السياسات العامة للدولة، ولا تتدخل السلطة الرقابية في الصحافة إلا في هذا الإطار الضيق الذي يمس الأمن العام للدولة، وفي أية دولة توجد دوائر تتعلق بالأمن العام لا يسمح باختراقها.
} هناك عدد كبير جداً من القوانين تعرضت للانتقاد مثل قانون النظام العام وقانون الطوارئ.. هل تعتقد بوجود حاجة في الوقت الحالي لتغيير تلك القوانين؟
- قانون الطوارئ ليس قانوناً ثابتاً ومستمراً، هو قانون يفرض في حالات معينة ومسائل تقدر بقدرها في وقتها، فيتم الإعلان عن حالة الطوارئ.. وحالة الطوارئ نفسها لا تعمل إلا وفقاً لإجراءات، والبرلمان هو الذي يجيز حالة الطوارئ ويطلع على الأسباب التي أدت إلى إعلانها ويوافق عليها، ويحدد القانون المدى الذي تستمر فيه حالة الطوارئ ويتم تجديدها حسب الأحوال ولكنه ليس قانوناً ثابتاً ومستمراً.. الآن توجد بعض المناطق معلنة فيها حالة الطوارئ، والحالة التي استدعت وجودها انتهت.. وقانون الطوارئ موجود على المستوى الدولي والحالات التي تستتبع معه، والقانون نفسه ليس معناه انتهاك حقوق الإنسان والتغول.
} ولكن هذا القانون ظل سيفاً مسلطاً على أية حركة سياسية نشطة وعلى أي تحرك جماهيري مناهض للسلطة؟
- لا، هو ليس على الحركة الجماهيرية مثل حالة الطوارئ المعلنة الآن في بعض ولايات دارفور.. هذه معلنة لأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة، ويوجد نهب يمارس على المواطنين وقطع للطريق العام، لذلك أعلنت حالة الطوارئ، لأنه في الوضع الطبيعي تسود النصوص القانونية الطبيعية، لكن في حالة الانفلات الحاصل مثلاً في دارفور في وجود مجموعات مسلحة تعلن حالة الطوارئ.. لكن حالة الطوارئ نفسها فيها الإجراءات التي تتبع في حالة القبض والاعتقال كلها منضبطة مع القانون.. والآن في الخرطوم لا توجد حالة طوارئ حتى نتحدث عن حالة تغول على صحافيين أو الاعتداء على السياسيين مثلاً.
} وقانون النظام العام؟
- قانون النظام العام هو قانون ولائي في معظمه وليس قومياً، وأنا مع تقديري لقانون النظام العام لكني أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعات كثيرة، والمراجعات التي يحتاج لها القانون ينبغي أن تتم على المستوى الولائي، مثلاً في ولاية الخرطوم والحكومة التنفيذية المجلس الولائي فيها هو المعني بالقانون، وأي قانون عندما يوضع تترتب على تطبيقه في الواقع بعض الإشكالات والمآخذ التي لم تكن ظاهرة في النص.. أحيانا يكون النص سليماً، لكن عندما تأتي الجهة التي تطبق القانون تطبقه بغير الصورة الموجود عليها في النص القانوني.
صحيفة المجهر السياسي
حوار- محمد إبراهيم الحاج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.