لم تتوصل الأممالمتحدة حتى الآن إلى توصيف وتحديد دقيق لمعنى «الإرهاب»، وقد أنشأ مجلس الأمن بُعيد هجمات 11 أيلول 2001 التي ضربت الولاياتالمتحدة لجنة تعنى بمكافحة الإرهاب. فنائب المدير الحالي لمجلسها التنفيذي اسرائيلي.. وهو هاورد ستوفر.. أما مستشارها القانوني فهو الدكتور ديفيد شاريا الاسرائيلي أيضاً، ما يعني أن ممثلي الكيان الاسرائيلي الإرهابي يتربصون على رأس مناصب ومراكز هذه اللجنة. في الواقع لم تتمكن الأممالمتحدة من تحديد معنى «الإرهاب» إذ ترى الولاياتالمتحدة واسرائيل مثلاً أن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال عمل إرهابي، علماً بأنهما رأس حربة هذا الإرهاب. ولم تتوصل الأممالمتحدة أيضاً إلى توصيف «الدولة الإرهابية» واعتبارها بمنزلة كيان إرهابي في الوقت الذي حددت اللجنة المشار إليها تعريفاً للأعمال الإرهابية تحت وطأة الضغوط الاميركية – الصهيونية عد فيه الكفاح المسلح المنصوص عنه في ميثاق الأممالمتحدة بحق الشعوب بالدفاع عن أنفسهم وأراضيهم ولو كان ذلك بالقوة بمنزلة عمل إرهابي. من جانب آخر شاركت لجنة مكافحة الإرهاب الشهر الماضي في الدعوة إلى إنشاء مكتب إقليمي «للحرب ضد الإرهاب» ومن المزمع أن يكون مركز انطلاق العمليات في غرب افريقيا وسيضم المركز إلى صفوفه مجموعة من الخبراء ومن بينهم (طبعاً) اسرائيليون وسيقدمون كل الإرشادات والتقنيات الخاصة بمكافحة الإرهاب. لذلك من غير المستهجن أن ينتابنا القلق حيال استقرار القارة الافريقية التي تعاني من الحروب والنزاعات ولا بد من الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة وكندا ستشاركان في هذا المشروع. وفي السياق نفسه قام نائب مدير اللجنة المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة الدكتور هاورد ستوفر إضافة إلى مستشارها القانوني ديفيد شاريا بزيارة إلى من يتلقون منهم الأوامر.. أي إلى وزارة الخارجية الاسرائيلية. ومما لاشك فيه أنهما نقلا كل المعلومات المتاحة أمام هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة. وتتولى اللجنة المذكورة مهمة التأكد من تطبيق كل الدول للقرار 1373 الذي تم تبنيه بعد ضربات 11 أيلول 2001 في نيويورك. ويقضي القرار باتخاذ سلسلة من الإجراءات من قبل الدول للوقوف في وجه الإرهاب ويندرج في هذا الإطار الاجراءات الرادعة والوقائية. وقد وضعت اللجنة سلسلة من الخطط الرامية لمراقبة الحدود وضمان أمن المطارات في افريقيا واميركا اللاتينية وحظيت بالمساندة الاسرائيلية أو فلنقل بمساندة الكيان الصهيوني الذي تغلغل في أوصالها، ما سيسمح له بتسريب عملائه وجواسيسه تحت غطاء نشاطات للأمم المتحدة.. وما سيوفر لهذا الكيان إمكانية مراقبة أعدائه وحلفائهم. واستناداً إلى «شاريا» تحتاج الدول الافريقية الضعيفة إلى مساعدة من لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وتحاشى الإشارة إلى الاسرائيليين الذين أصبحوا خبراء في تبييض الأموال وتجارة الأسلحة في افريقيا. و«شاريا» هو أول اسرائيلي يعمل مستشاراً قانونياً لمجلس الأمن الدولي ويؤهله منصبه لزيارة دول مختلفة وهي فرصة لإعداد التقارير الخاصة بهذه الدول، ما يفضي للقول: إن الطريق مفتوح أمامه من خلال لجنة مكافحة الإرهاب ليتسنى لهذا الاسرائيلي التجسس بحرية تامة على الدول، وليقدم فيما بعد تقاريره إلى الوزارة التابع لها: وهي وزارة الخارجية الاسرائيلية.. ويتولى «شاريا» وفريقه مراقبة الأساليب المختلفة التي تتبعها هذه الدول في مكافحة تمويل الإرهاب، ومراقبة الحدود والتحركات المتخذة للحد من انتقال «الارهابيين»، ويقوم «شاريا» وفريقه بعد ذلك بعقد اجتماعات مع المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في هذه الدول لإعطائهم الإرشادات وتزويدهم بالتعليمات الواجب اتباعها للتعامل مع هذه المسائل وبعبارة مختصرة لإملاء أوامره. وفي النهاية يمكن القول: إن الكيان الصهيوني تمكن من التغلغل إلى هيئات الأممالمتحدة وأخذ بالترويج لمقاربته الخاصة بالإرهاب والأساليب الكفيلة بالقضاء عليه، وأصبح بإمكانه الحصول على معلومات تعجز أفضل شبكات التجسس عن الحصول عليها. المصدر: تشرين السورية 22/11/2010