السيد عبد الوالي سعيد محمد المدير الاداري السابق للطوارئ بمستشفى بحري حاصل على شهادة ادارة المستشفيات من اليونان كما درس القانون بجامعة النيلين لاحقا تخرج بدرجة بكالريوس، كشف ل(وطن ومواطن) الاسباب الحقيقية للديون البالغة على مستشفيات بحري البالغة 11 مليار جنيه كما عرض للمعدات الطبية التي تم استيرادها بمبلغ (18) مليارومركونة في المخازن، يقول : مستشفى بحري في فترة من الفترات كان يعاني من مشكلة تمويل ظهرت في امرين، اولهما في مواكبة التطور الذي تم فيما يسمى بقسم الطوارئ والاصابات. جاءت اشارة من وزارة الصحة الاتحادية لمدير عام المستشفى يقول اذا كانت لديه التزامات اكثر من مصروفاته عبارة ما يسمى بالاموال التي يحصلها هو، اضافة الى الدعم المقدم لو تجاوزها فإن الوزارة ليس لديها مانع لتحسين الوضع لتمويل المواكبة. واضح من الظروف القائمة ان لديهم عجز شهري وكان هناك دعم حوالي 100 شهريا ليست بصورة ثابتة ولكنها تغطي ثغرات بالنسبة لمستوى الخدمات كان يسير سيرا معقولا ولكنه شجع الادارة لأنها تستمر في التطوير فأصبحت تصرف اموالا عبر العقودات عقودات مباشرة مع مجموعات تسلمها الاعمال التشغيلية ثم فجأة يظهر عجز الادارة عن تسديد المديونيات وتبدأ مراوغة الجهات التي تم التعاقد معها. هذا الوضع ادى الى زج المقاولين في السجون بسبب شكاوي الجهات التي يتعاملون معها لدى جهات القضاء على مستوى بحري نفسها عليه مديونيات كبيرة وتنامت بالتالي المديونيات وهي نتيجة العجز ما بين مداخيل المستشفى عبر التمويل الذاتي، لم يكن مدخل وفيرا بينما كان هناك حوافز للعاملين تصرف بجانب الصرف المعتاد. حدث عجز 150 مليون في الشهر منذ عام 2003 وما بعده وزارة الصحة الاتحادية كانت تعاني من اشكالات انعكست على مسيرة التمويل تفاقم المديونيات وتراكمها هو اسباب تعرض مجموعة كبيرة من الاطراف المتعاقدة مع المستشفيات الى دخول السجون كما قلت عبر الشيكات المرتدة والمماطلات في الدفع للجهات التي تم التعاقد معها، لأنهم مطالبون من جهات الاستيراد، وبالتالي فهؤلاء بدورهم قاموا برفع دعاوي قضائية على المستشفيات وهذا ينطبق على مستشفيات بحري والخرطوم وام درمان مديونيات بالمليارات ورفع الدعوى على الحكومة لم يكن امرا سهلا خذ هذا في الاعتبار مما استدعى هذا الامر جر مدراء المستشفيات الى المحاكم، مجالس الادارات كانت مكونة من وجاهات ليس لديهم خطط ولا برامج ولا يجتمعون إلا لماماً. السؤال الاول معروف ان الحكومة المركزية وكل الحكومات لديها ميزانية لمقابلة المصروفات المحددة، فلن استطيع ان انجز من غير وزارة المالية والمالية هي صاحبة الولاية على المال العام. هذه المديونيات كانت نتاج خطأ مشترك اداري ومالي وقانوني والمؤسسات الصحية لم تبن اصلا على اي اساس مما ذكرته لك، ليس لديها اساس مالي مضبوط، ولا عندها اشراف اداري فاعل ولا عندها اشراف قانوني، وهذه هي الفجوة التي ادت الى الوضع السيء الذي وصلت إليه المستشفيات من مديونيات وتردي. المديونية على مستشفيات بحري بلغت (11) مليار جنيه هناك صرف اكثر من الدخل ادى الى هذا الوضع منشآت تقوم دون ان يتم تسديد مستحقات المقاولين اوالمتعهدين. والسؤال : الجوهري من اين اتت هذه المديونيات وماهي صلاحية الذين تنصلوا من هذه المديونيات وعلى اي قاعدة قانونية اعتمدوا عليها وهم يتعاقدون ويقيمون المنشآت مستشفيات انشئت من السنوات السابقة بمليارات الجنيهات ولكن لسوء الحظ ليس فيها كفاءات ولا عمل وعليها التزامات مالية عالية. الآن بالنسبة لوزير الصحة الولائي الحالي يوجد مفعولية في التصرف المالي في حدود المعقول دون الدخول في مديونيات. بأختصار هذه المديونيات نشأت عن دخل اقل من المصروفات بعشرات المراحل مدير عام مستشفى بحري مثلا يمتلك كل هذه الصلاحيات من عقود وخلافه، وكذلك بقية المدراء, هل هناك من يسأل هؤلاء المدراء. هذا وانتقد المدير الاداري السابق لمستشفى بحري ادارة المستشفيات بواسطة اطباء مما ادى الى تدهور الوضع في هذه المستشفيات الطبية المستوردة المركونة التي بلغت قيمتها (18) مليار من اجل توطين العلاج بالداخل. الفاتح الأمين: صحيفة أخبار اليوم
