اكد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أن موازنة الدولة للعام 2014م لا تتضمن أي زيادة في الأسعار أو في الضرائب . وأوضح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين أن ما تحقق من موارد نتيجة لزيادة أسعار المحروقات خلال موازنة العام الماضي تم توظيف 64% منها لزيادة المرتبات والأجور وتوجيه 22% منها إلى الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم العلاج في المستشفيات والحوادث وتوسيع مظلة التأمين الصحي فضلا عن دعم الطلاب وبرنامج توطين العلاج بالداخل ، مبينا أن ما تبقى تم صرفه على قطاعات الإنتاج المختلفة . وأضاف "الحكومة لم تصرف على نفسها من هذه المبالغ فلسا واحدا ". وقال إن ما يميز هذه الموازنة أنها اهتمت بالتنمية وترتيب أولوياتها ودعم قطاعات الإنتاج الأخرى وفي مقدمتها القطاع التقليدي والقطاع المروي والزراعة الآلية، مبينا أن الحجم الكلي لهذه الموازنة لا يتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي . وأوضح وزير المالية أن الموازنة هدفت إلى توسيع المظلة الضريبية وذلك من خلال إدخال تقنية في تحصيل الضرائب مما يسهم في زيادة قدرات ديوان الضرائب والأجهزة الإيرادية الأخرى، مبينا أن الموازنة أكدت ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع أي صرف خارج الموازنة . وقال إن الموازنة هدفت ايضا إلى ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وذلك لمنع زيادة الإنفاق في مجالات السفر الخارجي وتنظيم المؤتمرات ووقف المباني ووقف اقتناء الأثاث المستورد وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي .