أزمة الدواء التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة أرجعها مستوردو الدواء لشح النقد الأجنبي بينما اعتبرها خبراء الصيدلة ناتجة عن قلة تسجيل أصناف جديدة من الأدوية لتوفير خيارات دوائية لعدد من الشركات تسهم في خفض أسعارها.. المجلس القومي للأدوية والسموم في احتفاليته بتكريم اللجان الاستشارية الأسبوع الحالي، أكد أن العام الحالي 2014م سيشهد انفراجاً كبيراً للأزمة وذلك عبر برامج ضمن خطة العام، وأكد محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس في تصريحات على هامش الاحتفال استمرارية تخصيص ال(10%) من الصادرات غير البترولية لصالح استيراد الدواء بالإضافة إلى مساع جدية لإقناع بنك السودان المركزي بتخصيص (10%) من عائدات الذهب لصالح الاستيراد وقال إن المجلس يسعى لإيجاد المحفظة الدوائية الدائمة. إمام الذي تقع على عاتق مجلسه مسؤولية الرقابة الدوائية ومتابعة توفيره بث تطميناته للمواطنين بأن هذا العام سيشهد استقراراً في الوفرة الدوائية والأسعار مشيراً إلى أن لجان مراجعة الأسعار ستواصل عملها لإكمال تسعير الأدوية، وأوضح أن خطتهم للعام الجديد تقوم على تسريع إجراءات تسجيل الأدوية ذات الجودة والفاعلية لنتيح خيارات عديدة للمواطن بجانب فتح الباب للتنافس الشريف بين الشركات. بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي ورئيس المجلس شدد خلال كلمته على أهمية الرقابة الدوائية باعتبارها رأس الرمح في مأمونية الدواء خاصة وأن السودان بلد مفتوح، وقال إننا على الطريق الصحيح بكسبنا لخبراء في المجال.. وتوقع أن يقوم المجلس بدورة كاملاً في الرقابة ودعا أبوقردة اللجان الاستشارية بالمجلس لبذل مزيد من الجهد والاستفادة من الخبرات، وأضاف مخاطبا اللجان: "هذا التكريم ليس لأنكم رؤساء اللجان وأعضاؤها بل لأنكم علماء السودان"، وأكد دعم الدولة للمجلس مطالباً بإيقاع أقصى العقوبات للذين يتلاعبون بأرواح المواطنين في الدواء، ومعلناً عن إنشاء مركز لدراسات التكافؤ الحيوية يحمل اسم المرحوم بروفيسور كمال الدين الطيب، نائب رئيس المجلس وزير الثروة الحيوانية فيصل حسن إبراهيم دعا إلى تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة واعتبر أن المجلس من الآليات المهمة لصحة الإنسان والحيوان ولابد من التمويل لتعزيز لجان المجلس القادمة لتقوم بدورها المنوط بها. ورغم التطمينات التي بثها الأمين العام للمجلس يصبح شح النقد الأجنبي واحدا من أهم العوامل التي تؤثر على توفير الدواء بالإضافة إلى ضعف الأدوية المسجلة بالسودان والتي لا تتعدى (4) آلاف صنف، يجد المجلس نفسه مطالباً بتسريع خططه لتسجيل المزيد من الأدوية الجديدة، لتسهم في خفض أسعار الدواء التي تتقافز كل يوم، ويقول محمد الحسن إمام إن هناك لجانا لإعادة تسعير الأدوية بدأت عملها بداية العام الماضي وتواصل عملها خلال هذا العام لتحديد الأسعار الحقيقية للأدوية. كل هذه الإجراءات تصبح حديثاً يفترى إلا إذا شعر المواطن بها على أرض الواقع.