القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف المصادقة بأية قنوات فضائية ولائية، ومراجعة ما هو قائم الآن بعد أن تعددت طلبات الولايات لإنشاء قنوات فضائية حكومية إثر تجربة ولايات البحر الأحمر وكسلا والجزيرة، وأمام طاولة وزارة الإعلام مشروعات لفضائية دارفور وكردفان والشمالية، وبررت الحكومة موقفها الرافض للتوجهات الولائية بأن الولايات لا تتوفر لها إمكانيات مالية تجعلها قادرة على مجابهة الاستحقاقات المالية لتلك القنوات، عطفاً على أن الولايات تعتمد بنسبة (70%) على الدعم المركزي بعد إلغاء الرسوم الزراعية وتجفيف الموارد الذاتية، ونضوب مواعين الرسوم، وتدهور الزراعة والصناعة، وثمة مبرر آخر أن التلفزيونات الولائية قد أصبحت غير خاضعة للرقابة المركزية وفقيرة المحتوى، حيث تعيد بث ما ينتجه التلفزيون القومي من برامج وسهرات، الشيء الذي جعلها مسخاً مشوهاً.. وأخيراً تعدّ الحكومة انصراف المشاهدين عن البث القومي من شأنه أن يؤدي إلى تنامي النزعات الجهوية والإقليمية، وأن التلفزيون القومي والإذاعة القومية من ممسكات الوحدة الوطنية ولا ينبغي أن ينصرف الناس عنهما. تلك هي مبررات من اتخذ القرار الذي يتسق في جوهره مع رغبات وأشواق بعض السياسيين، الذين تتقمصهم روح السيطرة المركزية، ظناً منهم أن السيطرة المركزية والإمعان في إخضاع الناس من شأنه تحقيق وحدة الشعب، وأن إطلاق الحريات ومنح الأقاليم والولايات حق التعبير عن ثقافتها وحكم ذاتها يعد مدخلاً إلى تفتيت ما تبقى من السودان!! حتى لو كانت تلك الأقاليم والولايات يقودها من هو جزء من الحزب الحاكم مركزياً وولائياً.. ويعتقد هؤلاء أن الأجهزة الإعلامية التي يطلق عليها قومية تشكل فعلاً أوعية تعبر عن جماع ثقافة الأمة وتعددها.. والواقع أن البث القومي لتلفزيون السودان قد انصرف عنه المشاهدون إلى قنوات خارجية وداخلية، وبات تلفزيون السودان (يعيش) على الدعم الحكومي والإعلانات الحكومية، وهو يغرد بعيداً عن هموم ومشاغل الناس، وتتحكم فيه عقليات جدباء من الخيال والإبداع، وتعتقد أن ثقافة السودان وتراثه الغنائي وموروثه لا يتعدى ثلاثية المديح والطنبور والحقيبة، وأن الأخبار تبدأ بنشاط الرئيس ثم نوابه والوزراء وتنتهي بالرياضة، في التزام صارم بما يأتي من رجال المراسم في رئاسة الدولة.. وتجد السياسات التي تنتهجها الإذاعة والتلفزيون المسميان ب(القوميين) رضا السلطة وانصراف الشعب عنها.. وقد تمددت قناة (الشروق) الآن وأصبحت القناة الأعلى مشاهدة بفضل انفتاحها واهتمامها بقضايا الناس لا السلطة الحاكمة، وتمدد شبكة مراسيلها في الولايات.. وقناة مثل (النيل الأزرق) و(أم درمان) أصبحتا متنافستين في جذب قطاع الشباب والمثقفين وبيوت المواطنين شأنهم كإذاعتي «البيت السوداني» و«المساء».. بينما الإذاعة الأمدرمانية العتيقة تغرد في سماوات الغزل في الجهاز التنفيذي وتمدح السلاطين بما هو ليس فيهم. في هذا الواقع، وقبل أن ينعقد المؤتمر القومي الثاني للإعلام الذي تحدث عنه وزير الدولة بالإعلام «ياسر يوسف» وبدأت الحكومة وضع خطوط عريضة لرسم طريق المؤتمر القادم بعد (24) عاماً من مؤتمر الإعلام الأول، الذي تجاوزت التطورات التقنية توصياته ومقرراته، ولكن ما كان أحرى بالدولة قبل أن تجهز على مسارب الضوء الثقافي التي انبثقت من ولايات مثل البحر الأحمر وكسلا والخرطوم عبر قنوات فضائية من شأنها المساهمة في توحيد المشاعر القومية لا تفتيتها، ونسج وحدة للبلاد من خلال إعلام تفاعلي يهتم بقضايا الإنسان لا السلطان، ما كان أحرى أن تقيم جلسات المدارسة والمثقافة وتصغي إلى أساتذة الجامعات والإعلاميين من المركز والولايات قبل أن تقرر بضربة لازب إخراس أصوات الولايات؟؟ في الهند اعترف القادة الحكماء بصعوبة الهيمنة المركزية على قطر أشبه بالقارة فذهبوا إلى إقامة نظام فيدرالي حقيقي، وأدركوا أن الطريق الأمثل لمعالجة التنوع اللغوي والتعدد الثقافي هو الاعتراف بتلك الثقافات لا قمعها وتهميشها.. والهنود يعدّون التعدد والتنوع الثقافي ضرورة مجتمعية للجنس البشري كضرورة التنوع الحيوي للطبيعة، بينما نحن هنا نخشى مجرد قناة فضائية في بورتسودان أو ود مدني وسنار تمجد «عجيب المانجلك»، أو أن تصبح أغنيات وأشعار الشايقية في منحنى النيل يغرد بها تلفزيون دنقلا لينقل للناس إبداع أهل الشمال.. مالكم كيف تحكمون!! والهند التي نتحدث عن حكمة قادتها اهتدت إلى فكرة الدولة متعددة الثقافات في منتصف القرن الماضي أي قبل الإعلان الدولي حول التنوع الثقافي الذي أقرته ال(يونسكو) عام 2001م وتبنته (185) دولة، والرئيس «عمر البشير» حينما تحدث في خطابه الأخير بقاعة الصداقة ورسم طريق المستقبل السياسي قال: (إن بلادنا متعددة ثقافياً واجتماعياً)، ودعا أهل الشأن الثقافي والاجتماعي للنظر إلى التعدد كقيمة مضافة، وللتعدد آليات يعبر عنها، منها القنوات الفضائية والإذاعات الولائية التي صدر قرار في عهد الوزير السابق للإعلام د. «كمال عبيد» بإيقاف المصادقة بإذاعات ال(FM) للولايات والمحليات، وكل ذلك سباحة عكس التيار العام، فالإعلام يتطور يوماً بعد الآخر، وانتهى زمان تسيطر فيه الحكومات على الناس وتقرر هي ماذا يسمعون وكيف يشاهدون.. الفضاء بات مفتوحاً، وإذاعة معارضة مثل (دبنقا) تبث برامجها الموجهة إلى بعض من أهل السودان (دارفور وكردفان) لتغبيش وعيهم وإثارة مشاعرهم ضد أخوتهم في المركز وبقية الولايات، تجد لها مستمعين أكثر من إذاعة أم درمان لأنها مفتوحة لكل من له ضغينة ضد النظام الحاكم، وتبث الأحداث التي تشهدها الولايات الغربية بالساعة، وتمارس التحريض ضد الدولة.. فهل تملك الحكومة تقنيات لحجب إرسالها؟ أم تملك رسالة بديلة لإقناع الرأي العام أن الحكومة تخطئ التقدير وتسيء التدبير إن هي أقبلت على قمع أصوات الولايات وإيقاف الفضائيات التي تبث برامجها الآن من أجل رسالة التلفزيون المسماة قومية وما هي بذلك؟؟ } أحداث سبتمبر والمبعوث «بدرين» } استعجل «مشهود بدرين» الأكاديمي النيجيري الذي أوفدته لجنة حقوق الإنسان في جنيف كخبير مستقل عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، استعجل الحكومة لتسليمه تقريراً عن الأحداث التي شهدتها الخرطوم في سبتمبر الماضي قبيل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.. وقال الخبير المستقل (الأربعاء) الماضي بعد لقاء جمعه بلجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان إنه تقدم بطلب لحكومة السودان لتسليمه تقريراً مفصلاً عن أحداث سبتمبر التي راح ضحيتها عدد من القتلى في الاحتجاجات على الزيادات الحكومية في أسعار المحروقات.. وقد ذكرت الحكومة أنها أحالت طلب «بدرين» إلى لجان مختصة بغية إعداد تقرير بشأن التظاهرات.. وكان وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» قد نفى وجود ملف في وزارة العدل باسم أحداث سبتمبر، بيد أن ثمة إجراءات قد اتخذت من قبل وزارة العدل بحق بعض المتورطين في تلك الأحداث، ورفعت الحصانة عن أحد منسوبي الشرطة لمحاكمته في قضية مقتل شقيقة الزميلة ب(المجهر) «إيمان عبد الباقي» حينما أصابها طلقات رصاص وهي بعيدة عن مسرح الاحتجاجات.. وتعددت الروايات الحكومية عن عدد القتلى في تلك الأحداث ما بين (44) إلى مائة قتيل، بينما اتجهت المعارضة إلى تضخيم أرقام القتلى والجرحى في الاحتجاجات الشهيرة.. وبدا من طلب المبعوث الدولي أن قضية الاحتجاجات وآثارها في طريقها إلى منابر حقوق الإنسان، وردهات جنيف إن لم تخطُ الحكومة خطوات عملية باتخاذ إجراءات قانونية نحو المتورطين في قتل المتظاهرين سواء أكانوا جماعات (مندسة) وسط المتظاهرين لإحداث فتنة بين الحكومة ومواطنيها أم قوات نظامية قام أفرادها بإطلاق النار على المتظاهرين من دون أذونات تخول لهم إطلاق النار أو دفاعاً عن أنفسهم.. وللحكومة حيثيات، لا أقول تبرر قتل المتظاهرين ولا استخدام العنف المفرط، ولكن هناك جماعات مارست الاعتداء على ممتلكات الأهالي بالحرق والتخريب، وطالت عمليات النهب والسلب والتخريب مؤسسات عامة وخاصة، وواجب الدولة حماية ممتلكات الأهالي، وما عاد يجدي الإنكار والرفض وصد أبواب البلاد في وجه المبعوثين الدوليين، ولوزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ارث في التعاطي مع مثل هذه الملفات.. وبعد توقيع السودان لاتفاقيات السلام أخذت صورة السودان خارجياً في التحسن النسبي على صعيد حقوق الإنسان، وتم تخفيف الإدانات التي تصدر سنوياً بحق السودان. وبذل وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» جهوداً مضنية في اجتماعات لجان حقوق الإنسان لتصحيح صورة السودان خارجياً، وانتماء الوزير إلى إقليم دارفور كان عاملاً مهماً في الإصغاء إليه، خاصة أن معظم التقارير التي كانت تدين السودان مبعثها الصراع في دارفور. قضية التظاهرات الأخيرة لا ينبغي التعامل معها بالتهوين والتسفيه والإنكار المطلق لوجود عنف سواء من قبل جماعات متورطة في التظاهرات أو من جهة الحكومة وأجهزتها، والعاقل من تعلم من دروس الأمس واستفاد من تجاربه الذاتية، ولحكومتنا إرث وخبرة في ملف حقوق الإنسان، ولو كانت الحكومة في عامي 2005م و2009م قد اعترفت بالانتهاكات التي وقعت في دارفور وأخذت تقرير مولانا «دفع الله الحاج يوسف» مأخذ الجد وفتحت البلاغات في مواجهة المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور وأحالتهم إلى القضاء الناجز كما فعلت الآن، حيث تتم محاكمة أعداد كبيرة من المتورطين في أهم أعمال العنف في دارفور، لما صدرت مذكرات القبض على بعض المسؤولين في الحكومة، ودفع الرئيس «عمر البشير» ثمن موقفه الأخلاقي الرافض لتسليم مولانا «أحمد هارون» والمساعد كوشيب إذ تبنت المحكمة الجنائية توجيه التهم للرئيس نفسه. والمدعي العام للمحاكمة الجنائية على قناعة بأن الرئيس «عمر البشير» لم يتورط في أعمال عنف ضد شعبه ولا صلة له بالتجاوزات التي حدثت في دارفور، ولكن استهداف السودان ومحاولات إقصائه من الحكم هي التي دفعت المدعي إلى طلبه. والآن أمام الحكومة دروس من تجارب الأمس.. وما حدث في الخرطوم أثناء التظاهرات لا تسأل عنه الحكومة وحدها، فهناك قوى معارضة (حرضت) على العنف والقتل والتخريب، وهناك عناصر متفلتة تجاوزت القانون وارتكبت جرائم في حق الشعب، مما يستدعي نقل ملف القضية إلى المحكمة وتقديم أي متورط في أعمال العنف للمحاكمة حتى لا يصبح ملف التظاهرات ثغرة جديدة تقود إلى مواجهة بين الحكومة والمجتمع الدولي. } مفاوضات أديس وفرص النجاح تحتضن العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الفرقاء السودانيين في الدولتين، في محاولة لإنهاء النزاع بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وتحتضن في ذات الوقت مفاوضات النزاع بين حكومة جنوب السودان ومتمردي الحركة الشعبية (فصيل رياك مشار). وتمثل أثيوبيا ثقلاً في القارة الأفريقية لوجود مقر الاتحاد الأفريقي، ومن قبل منظمة الوحدة الأفريقية. وتحظى أثيوبيا بثقة الدول الغربية والولاياتالمتحدة، وتقف في الحياد من نزاعات السودانيين في الدولتين الشمالية والجنوبية، الشيء الذي جعلها أكثر تأهيلاً للعب دور الوسيط في الحلول السلمية.. وعادت أطراف النزاع السودانية إلى طاولة الحل السلمي بعد نحو تسعة أشهر من انهيار آخر مفاوضات بين الحكومة ومتمردي قطاع الشمال، وتبدلت خلال هذه الأشهر متغيرات على الساحتين الداخلية والإقليمية، وفقدت الحركة الشعبية بنسبة كبيرة الداعم الأكبر لنشاطها العسكري (دولة جنوب السودان) إما بتحسن علاقتها مع الخرطوم، وإما بانشغالها بنفسها بنشوب الحرب الجنوبية.. وعلى الأرض خسرت الحركة الشعبية عمليات الصيف، وانحسر وجودها إلا في مناطق (كاودة) و(هيبان) وريفي (أم دروين) و(البرام).. بينما تبدو الحكومة في وضع أفضل بكثير من العام الماضي، لكن تظل القضايا التي تنتظر الحل هي ذات القضايا.. فهل يتوقع أن تصل المفاوضات الحالية إلى نهاياتها ويوقع الفرقاء خلال عشرة أيام على اتفاق ينهي النزاع ويحقق السلام؟ الإجابة بالطبع هي النفي.. فالمفاوضات الحالية إذا حققت تقدماً كبيراً فإنه لن يتجاوز وقف العدائيات، والاتفاق على أجندة التفاوض، وكسر طوق الجمود الذي خيّم على علاقات المفاوضين الشخصية، والاتفاق على مرجعيات التفاوض.. وهل يصلح اتفاق (نافع - عقار) الذي تم التوقيع عليه قبل عامين وبضعة أشهر كمرجعية يستند إليها لأية تسوية قادمة؟؟ أم تجاوزته الأحداث وبات جزءاً من إرث وأدبيات عهود ومواثيق عديدة تواثق عليها السودانيون ولم يحترموها؟؟ يترقب النازحون واللاجئون والمشردون من ديارهم بغير حق أن تتقدم مفاوضات السلام، ويتفق الفرقاء على صيغة للتعايش وتقاسم السلطة وإنهاء المعاناة التي يعيشها سكان إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق، وذلك لن يتحقق إلا بعزيمة وإرادة قوية للطرفين تأخذ على عاتقها مسؤولياتها التاريخية عما يحدث على الأرض من خراب ودمار، والثقة في النفس وبأن الحرب قد قهرت شعبي المنطقتين.. والحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يكسبان ثقة الناس حينما يقبلان على السلام، ويخسران حينما تصبح البندقية هي الرهان الوحيد. صحيفة المجهر السياسي يوسف عبد المنان
