خلال الشهر الماضي تفاجأ تجار الأسمنت بزيادة طفيفة في أسعاره عدها بعضهم عارضة وربطها البعض الآخر بارتفاع أسعار الفيرنس المستخدم في كل المصانع باستثناء واحد فقط ، وتوالت قفزات السلعة ووصل الارتفاع قمته خلال الأيام الماضية وعادت للمواطنين مخاوفهم من تكرار أزمة السلعة في أعوام خلت ومع كل ارتفاع يلحظ الشح والندرة في السلعة وانعدامها في بعض المناطق مما يدل على أن هنالك عمليات تخزين واحتكار كان الناس قد ظنوا أنها انتهت وإلى الأبد في ظل ما حققته المصانع العاملة في المجال، وزادت المخاوف بعد تصريحات بعض المصانع بتقليل الكميات التي تنتجها بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ويبرز عدم توفير الدولة للفيرنس المدخل لصناعة الأسمنت كواحد من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت التي زادت بأكثر من 150 جنيهاً خلال أسبوع واحد وأخذت في التصاعد تدريجياً، ويتحدث البعض عن سبب آخر وهو الضرائب والرسوم من قبل الولايات التي بها مصانع للأسمنت فضلاً عن ارتفاع تكلفة الكهرباء. وقال مصدر بأحد المصانع للصحيفة إن استيراد الفيرنس بسعر الدولار بالسوق الموازي الذي وصل لأكثر من 8 جنيهات كان مبرراً ليرفع من سعر الأسمنت الذي كان السودان يأمل أن يصدره للخارج لجلب عملات، ولم يستبعد المصدر أن تتكرر أزمات الأسمنت التي حدثت في أعوام سابقة إذا استمرت أسعار الدولار في الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، وأوضح المصدر أن الفائض من الأسمنت كان 4.5 ملايين طن خلال العام 2011م وتم ترخيص 7 مصانع جديدة في مجال الأسمنت برأس مال فاق المليارين من الدولارات. وحيال الارتفاع المتصاعد في أسعار الأسمنت عبر مواطنون عن استيائهم متهمين التجار بالتسبب فيه، وقالوا إن التجار يتحرون الأسباب لرفع الأسعار ويتبارون في رفعها والحكومة تركت لهم الحبل على الغارب وغابت الرقابة وانعدمت لفترات طويلة. واعتبر المواطنون ارتفاع أسعار الفيرنس سبباً يأتي بعد جشع التجار وطمعهم وقالوا إنه ليس من المنطق أن تحسب الزيادة على كل طن من الأسمنت وبينوا أن تصريح إدارات بعض المصانع بتقليل الإنتاج أعاد للأذهان ما حدث في العام 2008م حيث قفزت أسعار الأسمنت خلال النصف الأخير من العام 2008 م إلى ضعفها إثر نقص في السلعة صاحبته عمليات تخزين من جانب التجار وبنهاية ذلك العام وصل سعر الطن إلى 1200 جنيه وظلت أسعاره على ارتفاعها حتى بداية العام 2009م وتراجع قليلاً ليستقر عند حدود 750 – 800 جنيه ومع زيادة الطلب على السلعة وفي ظل الفجوة في الأسمنت حينها وقلة عدد المصانع العاملة في المجال والاعتماد بصورة كبيرة على الاستيراد للاستهلاك ظلت مشكلة الأسمنت هماً يؤرق المواطنين، وكان يتحكم في الأسواق تجار بعينهم يرفعون السعر وقتما أرادوا رغم حديث الجهات المسؤولة عن تفعيل قانون منع الاحتكار وملاحقة هؤلاء التجار، وتفاقمت المشكلة في ظل التحول الكبير في مجال النمو العمراني والقفزة الكبيرة في حجم الاستهلاك حيث وصلت إلى 5،2 مليون طن، وفي بداية الألفية لم تتعدَ600 ألف طن، وأدى ذلك إلى أزمات صاحبتها عدة إفرازات أهمها أزمة النقد الأجنبي مما دفع الحكومة لإيجاد حلول سريعة لتجاوز المشكلة، وكانت مصادقة وزارة الصناعة في العام 2010 م بإنشاء العديد من مصانع الأسمنت وأعلنت الوزارة وقتها أن السودان سيحقق الاكتفاء الذاتي وتردد هذا التصريح من جهات عليا في الدولة بعد دخول عدة مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج هي السلام وبربر وعطبرة وكان خط عطبرة الجديد حينذاك قد دخل بطاقة إنتاجية 3000 طن وبربر ب 2500 طن وتعميمه على 4800 طن والسلام ب 6 آلاف طن وكانت الحاجة ل 5.2 مليون طن بلغت الطاقة التصميمية للمصانع العاملة 7 ملايين طن قابلة للزيادة، وحملت التوقعات دخول مصانع إحكام والشمال إلى دائرة الإنتاج بطاقة 10000 طن وتناقلت وسائل الإعلام أخباراً مفادها التصديق بمصانع أخرى وبدأت أحلام التصدير تراود الحكومة وتحدث مسؤولون عن أن السودان سيصدر الأسمنت إلى دول عديدة تحتاج السلعة على رأسها أريتريا وتشاد وإفريقيا الوسطى إلا أن فكرة التصدير قد هزمها ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول المصدرة واستقرت أسعار الأسمنت وتم تمزيق فاتورة استيراده وأصبح الاعتماد فقط على الإنتاج المحلي منه، وأعلى سعر وصلت إليه أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية هو 510 جنيهات، وظن الناس أن مشكلة ارتفاع الأسمنت وأزماته قد اختفت إلى الأبد. صحيفة أخبار اليوم
