بيان: المجلس الوطني حول قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان الخرطوم : (smc) قال تعالى(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) صدق الله العظيم. تأسيساً على قراراته السابقة حول القضايا الوطنية الجامعة استناداً على قراره الصادر في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2008م برفض اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمسئولين قياديين في السودان، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، والقرارات الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامية والاتحاد الأفريقي والمجموعة الكاريبية الباسيفيكية والجامعة العربية ودول حركة عدم الانحياز وقرارات الاتحاد البرلماني الأفريقي ومجموعة ال77 الرافضة لهذا القرار، وتأكيداً لدوره في حماية اتفاقات السلام والالتزام بتطبيقها وتعزيزاً للتوافق الوطني والإجماع السياسي وممارسة لدوره الرقابي والتشريعي والتزاماً بواجبه نحو الوطن والمواطنين وتبصيرهم بالتحديات التي تواجه البلاد، ظل المجلس الوطني يتابع ما قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ الرابع من يوليو من العام المنصرم من اتهامات تطال رمز الدولة والسيادة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. وإنطلاقاً من مسؤولياته يؤكد المجلس إن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي أجازه هذا المجلس واتفاقية السلام الشامل التي دعمها المجتمع الدولي يقضيان بأن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز سيادتها ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، الذي لا يمكن استبعاده باعتباره الضامن لاتفاقات السلام المبرمة. عليه فإن الرفض القاطع لهذا القرار الجائر سيحافظ على ما تحقق من مكتسبات السلام في السودان ويؤمن عملية الاستقرار في الإقليم ويؤكد احترمنا الراسخة الخاصة بمبادئ السيادة وحصانة رؤساء الدول. إن بطلان هذا القرار ودواعيه السياسة لا يحتاج إلى تأكيد، إذ أنه لا يوجد في ميثاق الأممالمتحدة ما يخول لمجلس الأمن إحالة عضو من أعضاء الأممالمتحدة ليعاقب أمام جهة لم تشكل بواسطته، كما أن الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية لا توفر اختصاصاً قانونياً طالما بيان: وزارة الإعلام والاتصالات حول صدور مذكرة الجنائية لا توفر اختصاصاً قانونياً طالما أن الدولة غير طرف غير مصادقة على ميثاق المحكمة. ينتهك هذا القرار بشكل سافر سيادة السودان، ويمثل سابقة خطيرة في أطر العلاقات الدولية، كما سيعقد الأوضاع الإنسانية في دارفور ويرسل إشارات خاطئة للحركات المتمردة بما يفضي لعرقلة جهود تحقيق السلام في الإقليم خاصة الجهود المشتركة بين السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها. يقر المجلس بحق الدولة في الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها وحماية المواطنين وممتلكاتهم ويرفض هذا القرار رفضاً قاطعاً تعبيراً عن إدارة وخيارات الشعب السوداني وتمسكه بقيادته الشرعية. ويؤكد ثقته في القضاء السوداني الذي يشهد له بالكفاية النزاهة والقدرة، وقد شرع بالفعل في محاكمات بعض مرتكبي المخالفات في دارفور وبالتالي تنتفي مبررات صدور مثل هذا القرار. يؤكد المجلس أن تماسك الجبهة الداخلية هو الترياق الحقيقي لأية محاولة تستهدف السودان وشعبه ويدعو إلى تعزيز الجهود ومضاعفتها في سبيل تعميق الحوار السياسي والتشاور والإجماع بين القوى السياسية في البلاد بما يعزز الوحدة الوطنية ويؤمن صيانة المكاسب. يطالب المجلس الأطراف كافة الأممالمتحدة ومنظمات والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحادات والمجالس البرلمانية والإقليمية والدولية والدول الراعية لاتفاقات السلام- رفض هذا القرار وفاءً لتعهداتها بدفع عملية السلام والتنمية في السودان. إن المجلس الوطني يجدد رفضه القاطع لقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الدولة والذي شكل خرقاً لميثاق المحكمة ذاتها وللقانون الدولي وينتهك السيادة الوطنية لجمهورية السودان ويشير بوضوح إلى سوء استغلال القانون والمؤسسات العدلية الدولية وتسخيرها لخدمة أهداف سياسية، والإساءة لمبدأ العدالة ومصداقية القانون، وإساءة استخدام القانون الدولي ومؤسساته ضد دول العالم الثالث عامة ودول العالم الإفريقي والعربي والإسلامي خاصة، مع غض الطرف عن دول تخرق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وترتكب أبشع الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وإذا لم تعد ما تسمى بالمحكمة الجنائية مكاناً ملائماً لتحقيق العدالة بانحيازها للأهداف السياسية الغربية بتبنيها لسياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها بعض الدول والمنظمات فإن المجلس الوطني يهيب بالدول المصادقة على ميثاق روما إعادة النظر في عضويها في المحكمة الجنائية الدولية. وإذ يزجي المجلس الشكر للدول والمنظمات والاتحادات والمجموعات التي أعلنت قناعتها بالرباط الوثيق بين تحقيق السلام والعدالة ورفضها لخطوات المدعي العام للمحكمة الجنائية الجائرة وآثارها السالبة، يتطلع المجلس الوطني وينتظر دور هذه الدول والمنظمات والمجموعات والاتحادات الفاعل والايجابي في مناهضة هذا القرار الظالم سعياً لإبطاله. ومتابعة لمستجدات وتطورات هذا القرار ستعقد الهيئة التشريعية القومية بإذن الله دورة طارئة يوم الخميس الثاني عشر من مارس الجاري وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه القضية ويهيب بأعضاء الهيئة التزام الحضور في الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المجلس. المجلس الوطني 4/3-2009