هدَّد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، بإغلاق صحف أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال تجازوها ما سماه الخطوط الحمراء. وقال «أوقفنا الصيحة وحنوقف غيرا» لأن الحكومة لا تسمح للإعلام بالهدم والهجوم على أي شخص دون تثبت، تحت مسمى الحرية المطلقة. وكشف عن تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة تشمل أعضاء الحكومة المسؤولين والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية، للتثبت والتحري من أية معلومات قبل اغتيال أي شخص سياسياً برزمة من التهم، وأردف بلال أن الخطوط الحمراء لم تضعها الحكومة، وإنما هي ثوابت متعارف عليها وموضوعة في الدستور.وفي حال تخطينا هذه الثوابت لن يكون هناك وطن نتحاور لأجله. مؤكداً على أن أي شخص يتخطى هذه الخطوط سيجد نفسه أمام القانون، وأشار بلال في تصريحات بالبرلمان أمس أن إيقاف «الصيحة» نتيجة إصرارها على موقفها الخاطئ، بالرغم من التحذيرات والاتصالات التي تمت بشأنها، وكشف بلال عن اتجاه لمراجعة كافة الجوانب الضابطة للحريات. نافياً في الوقت نفسه عدم الانتكاس أوالردة والتخلي عن الحريات المتاحة الآن، منوهاً إلى أن المهنية تقتضي نشر رأي أي شخص حكومي أو فرد متهم بأية قضية، بالتزامن مع نشر المعلومة التي تملكها الصحيفة ضده، وأضاف من حق الأمن التدخل لأن مهمته ليست حفظ النظام فقط لأنه يمثل صمام أمان أمام الدولة التي تعني المجتمع، وشدد على ضرورة تكوين محاكم خاصة لقضايا الإعلام بدلاً من اللجوء إلى الأمن، ولفت إلى أن ما ينشر في الواتساب كله أكاذيب، سيما وأن قاع المدينة يتحدث بها. صحيفة الإنتباهة