طالب المجلس القومي لرعاية الطفولة، بمراجعة مواد قانون الأحوال الشخصية ذات الصلة بزواج الأطفال، ومد وسائل الإعلام بالآراء الفقهية التي تعالج قضية زواج الأطفال وتفعيل دور القادة والزعماء المحليين والنظام الأهلي والقبلي في تغيير السلوك والاتجاهات المجتمعية حول مضار زواج الأطفال. وكشفت آمال محمود، الأمين العام لمجلس الطفولة، ل(اليوم التالي) أمس الأول (الخميس) عن أن المجلس وضع السياسة العامة والخطط الكفيلة بتأمين حق الطفل في البقاء والحماية والرعاية، وأشارت إلى إطلاق المجلس الحملة القومية للمودة والرحمة، موضحة أن الحملة تسعى إلى طفولة آمنة مستقرة ورفع وعي المجتمع تجاه قضايا حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، وشددت على ضرورة تكثيف برامج الوعي والإرشاد الديني في المجتمعات والمؤسسات التعليمية حول قضايا العنف وأشكاله ونشر وتثبيت مفاهيم حماية الأطفال، كما طالبت بتطوير السياسات والبرامج القائمة وإقرار وتصميم سياسات جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال، وعدت الأسرة النواة الأولى للمجتمع، مطالبة بتمكينها من القيام بدورها وواجباتها نحو الأطفال في بيئة عائلية صالحة، وأوصت بحماية ورعاية الأطفال الذين يعيشون خارج إطار الأسرة في الدور الإيوائية والمراكز وجعلها بيئة تعوضهم المحبة والعطف الذي حرموا منه. صحيفة اليوم التالي