الجوس بالكلمات حفلات قطع التيار الكهربائي محمد كامل ما أسوأ من تردي الخدمة في عهد الادارة القديمة للكهرباء الا العهد الرمادي الحالي الذي يبدو بغير ملامح ولا مسؤول ، ان حفلات قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة ممتدة وبطريقة غريبة عادت مرة اخري للظهور وبصورة سيئة جداً وكأن البلاد لم تنتج المزيد من الكهرباء عبر سد مروي العملاق . تصور انك تشتري ما يلزمك من الكهرباء مقدماً كل شهر وتعتقد انك تفعل الشئ الصحيح لأن التيار لن ينقطع بفضل السد واذا انقطع فلدقائق معدودة ولعطل فني.. ولكن أن ينقطع التيار طوال ساعات الليل فهذا يعني ان ادارة الكهرباء لا تكترث كثيرا بمن اشتروا الخدمة مقدما، وان الزبائن والمشتركين سيركبون مركباً صعباً طوال فترة الصيف دون ذنب جنوه سوي أن الحكومة كلما بدلت ماسورة صدئة اكتشف الناس أن مواسيرها غير المطابقة للمواصفات لا تنتهي ولا تنفد . ان خدمات المياه والكهرباء والصحة تردت بصورة غير معقولة ولا مقبولة ومن الواضح ان متخذي القرار الكبار لا يمنحون أنفسهم الوقت الكافي للنظر في ملفات الخدمات الموجهة للجماهير واستكشاف ما بها وما عليها ، ان اهمال النظر في قضايا الجماهير الحياتية وهمومهم المعاشية في توفير الضروريات يدخل في باب خيانة أمانة التكليف ان كنا فعلياً نتحدث عن الشريعة الاسلامية وطرائقها في ممارسة الحكم أما ان رسخ في الدواخل ان الحكم عبارة عن نزهة زمنية في دواوين الدولة وامتطاء للفارهات بكل انواعها واصنافها وتمتع بالامتيازات والمخصصات فليبشر الحكام بالطامة الكبري التي تتربص بهم عما قريب وليتحمل الشعب مغبة الركون الي حكامهم المطففين لميزان العدالة المستغرقين في امتيازاتهم ومخصصاتهم . ان اول جريمة ارتكبت بحق المواطن السوداني هي بدعة عدادات الدفع المقدم التي لم تطبق مثلها في الحكومات الهالكة او التي ما زالت تنتظر ، وهي بدعة سنها المدير السابق للكهرباء التي ضمنت حقوق الدولة واهملت حقوق المواطن - هيئة المياه اتبعت سنة مكاوي ايضاً -، وكانت نتيجتها ان تكدست اموال الشعب السوداني لدي ادارة الكهرباء دون ان تقدم بموجبها خدمات تقابلها لأن الهدف لم يكن تطوير الكهرباء وانما جباية المال . ان الالتفات الي ما ينفع الناس افضل من المداولات العقيمة التي يقوم بها اساطين البلاد اليوم وهم يبحثون عن صفقات سياسية مع الامريكان وشياطين اوربا ، ان الوقت لا يسمح ولا يسعف والأولوية يجب ان تكون للخدمات طالما ان بعضهم يصر علي تقلد امور الحكم بكافة الوسائل المشروعة وغيرها ، ان توفير المياه والحيلولة دون تلوثها اكبر مما تظنون طالما ان حياة الناس وصحتهم وارواحهم ونفوسهم مرتبطة بها ارتباطاً وثيقا ، وقطوعات الكهرباء ليست بالأمر الهين اذا كان الناس يستخدمونها في شتي الاستخدامات ويدفعون ثمنها مقدماً فلتتقي الحكومة الله في المواطن . الصحافة