الرأي23 مناظرة الوحدة والانفصال بقاعة الصداقة أ.د.الطيب زين العابدين . اكتظت القاعة الدولية في قاعة الصداقة حتى فاضت جنباتها الخارجية بحشد غير مسبوق مساء الخميس 16/9 الجاري استجابة لدعوة المناظرة حول الوحدة والانفصال التي نظمتها المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية، وهي منظمة مدنية غير حكومية ذات طابع قومي. تحدث في المناظرة كل من العميد (م) ساتي سوركتي أحد قيادات منبر السلام العادل مدافعاً عن انفصال الشمال عن الجنوب، والدكتور واني تومبي أستاذ التنمية الريفية بجامعة جوبا مؤيداً لوحدة الجنوب مع الشمال، والمهندس فاروق جاتكوث الناشط في منظمات المجتمع المدني والعمل السياسي مدافعاً عن انفصال الجنوب عن الشمال، والإمام الصادق المهدي الذي أيد قيام وحدة السودان على أسس جديدة. وعقب على المتحدثين كل من بيتر بشير باندي الرائد بالمجلس التشريعي في جنوب السودان والدكتور لوكا بيونق القيادي في الحركة الشعبية ووزير مجلس الوزراء والبروفسير إبراهيم غندور أمين الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني. هدفت المنظمة الوطنية من تنظيم هذه المناظرة إلى فتح حوار جاد وحر ومسئول بمشاركة واسعة لطوائف وفئات المجتمع المختلفة حول أهم وأخطر قضية تجابه السودان منذ استقلاله، وتنوي المنظمة الوطنية أن تنقل مثل هذا النشاط إلى مدن الجنوب الرئيسة في الأيام القادمة، ونتمنى أن تجد المنظمة تجاوباً وتعاوناً من حكومة الجنوب التزاماً بحرية الدعوة إلى الوحدة أو الانفصال التي نصّ عليها قانون الاستفتاء. ويبدو من الهتافات والتصفيق الذي عمّ القاعة عند حديث كل من سوركتي وجاتكوث وبيتر باندي أن منبر السلام العادل والحركة الشعبية قد حشدا بعض أتباعهما لتأييد دعوة الانفصال، ورغم حرارة الانفعال إلا أن المناظرة مضت إلى نهايتها بسلام دون تشويش عدا ما قام به أحد قدامى المحاربين في الحركة الشعبية من قطاع الشمال الذي فجع بدعوة الحركة للانفصال فقطع القاعة الدولية جيئة وذهاباً بضع مرات يدعو بصوتٍ عالٍ للوحدة ويرفض الانفصال رفضاً باتاً. الغريب أنه جاءني بعد نهاية المناظرة يطلب مني أن يعمل معنا فى المنظمة الوطنية، فقلت له نرحب بك على أن لا تحضر لنا ندوة بعد اليوم، ولدهشتي وافق على الشرط! كانت أهم الحيثيات التي اعتمد عليها العميد سوركتي في الدعوة لفصل الشمال هي: رفض مبدأ فصل الدين عن الدولة والتفريط في إسلامية الدولة على مستوى الشعارات والسلوك والتشريع، العقلية الجنوبية معادية للشمال وثقافته ولا ينبغي إكراههم على وحدة لا يريدونها، التمرد في الجنوب الذي بدأ قبل الاستقلال كان هدفه الانفصال وليس الوحدة وأي رجوع للوحدة يعني الرجوع إلى الحرب مرة أخرى، ترتيبات الانفصال من جانب الحركة قد بدأت بالفعل على كل المستويات وصارت حقيقة واقعة ينبغي الاعتراف بها والتعامل معها، وحدة نيفاشا كانت ظالمة للشمال لأنها أعطت الحركة الشعبية حكم الجنوب كاملاً وأشركتها في حكم الشمال وينبغي رفض استمراريتها التي أضعفت وضع القوات المسلحة وأجهزة الأمن من أداء دورها في حماية الوطن، أدت حرب الجنوب المتطاولة إلى تخلف السودان وضعف تنميته. بنى الدكتور واني تومبي دعوته لتوحد الجنوب مع الشمال على الآتي: ضمان استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بكفاءة أفضل، حسن الاستفادة من كل البنى التحتية الموجودة في السودان، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في بلد متوحد، تؤدي الوحدة إلى نمو سياسي واقتصادي ايجابي لكل المواطنين، الاستفادة المثلى من العلاقات الخارجية والفرص المتاحة لمصلحة البلد ورفاهيته، ضمان استدامة السلام، يصبح السودان بالوحدة نموذجاً للتعايش الديني والعرقي والثقافي والسياسي على المستوى الإقليمي والدولي. وأن للانفصال مخاطر جمة على الجنوب فسيقود إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي، والجنوب يتكون من عدة قبائل غير متجانسة ومعادية لبعضها البعض منذ أزمان بعيدة، وأن تخلف الجنوب يعزى لأسباب ثقافية وتاريخية لا صلة لها بوحدته مع الشمال، وأن حكومة الحركة الشعبية هي المسئولة عن عدم استغلال نصيبها من البترول لتنمية الجنوب، أما الحديث عن الجنوبي بأنه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة هي فرية من اختراع السياسيين الجنوبيين تعكس شعورهم النفسي الذاتي بالنقص وفشلهم في أداء وظيفتهم، والجنوبيون لا يتمتعون اليوم في ظل حكم الحركة الشعبية بالحريات والحقوق التي يكفلها الدستور والقوى السياسية الجنوبية التي ظلت تتهم الشمال بتهميش الجنوب هي التي تهمش اليوم قبائل الجنوب غير المتنفذة في السلطة، كما أن السودان الموحد يشكل شبكة حماية للجنوبيين في العمل والوظائف بالقطاع الخاص والعام. ويخشى تومبي من تشظي الجنوب واستشراء العنف القبلي فيه بعد الانفصال ومن ميلاد دولة فاشلة جديدة يصعب حكمها أو السيطرة عليها، وقد تصبح جاذبة لكل أنواع الجرائم الدولية. وبالنسبة للمهندس فاروق جاتكوث فإن أسباب دعوته لانفصال الجنوب تقوم على الأسباب التالية: إن جيل الحركة الوطنية الذي جاء بالاستقلال فشل في بناء مشروع قومي يسع كل أهل السودان، استعملت الحكومات المتعاقبة الجيش السوداني لقهر الجنوبيين لأنهم طالبوا بحقهم المشروع في المساواة والعدالة وقسمة السلطة والثروة، عدم إشراك الجنوبيين في الوظائف القيادية، التنمية غير المتوازنة بالنسبة للجنوب، نقض العهود التي أعطيت للجنوبيين من الحكومات الشمالية. وقال إن حق تقرير المصير داخل الدولة الواحدة أمر متعارف في القوانين الدولية وفي الممارسة السياسية وفقاً لشروط محددة تنطبق على شعب جنوب السودان، وضمنت اتفاقية الخرطوم للسلام (1997) واتفاقية السلام الشامل (2005) هذا الحق للجنوبيين. وقد بدأ الجنوبيون يرون خيوط الحرية والخلاص من القهر والظلم ولا يمكن حرمانهم من حق تقرير المصير بأي حجة كانت، وليعمل الجميع بعد ذلك على توطيد العلاقات والصلات الطيبة بين الشعبين من أجل رعاية مصالحهم العامة. وذكر الإمام الصادق المهدي حيثيات الانفصال التي عددها في إحدى عشر نقطة، وجاء بتسع وعشرين نقطة تدعم خيار الوحدة أهمها الآتي: الدولة الوطنية هي الوحدة المقبولة دولياً بما فيها من تعدد وتنوع، الحكم الاستعماري شرنق الجنوب وهمشه الحكم الوطني إلا أن الجنوب هب ومارس دوره في تحقيق الاستقلال واسترداد الديمقراطية، الحركة الوطنية تطورت كثيراً بقبول التعددية الدينية والثقافية والمساواة على أساس المواطنة، هناك مشكلات أمنية وصراع قبلي داخل الجنوب لا يد للشمال فيها، الحركة السياسية في الجنوب قد أصبحت قوية ولا يمكن الاستخفاف بها أو تهميشها وهي تمثل حليفاً قوياً للحركة الديمقراطية في الشمال وسيحقق ذلك مزيداً من التطور الايجابي في حياة السودان، هناك روابط شمالية جنوبية كبيرة وعميقة لا ينبغي أن تقطع، هناك مصلحة اقتصادية متبادلة بين الشمال والجنوب، ويمكن للسودان القوي الموحد أن يلعب دوراً هاماً في إفريقيا وأسرة حوض النيل وبناء العلاقات الإفريقية العربية. وقال المهدي إن خياري الوحدة والانفصال دستوريان وينبغي احترام القرار الذي يتخذه الجنوبيون في الاستفتاء والعمل على إقامة علاقات أخوية خاصة حتى لا ينتهي الأمر بنا إلى انفصال يقود إلى حرب. ويدعو المهدي إلى وحدة مرشدة أو توأمة مقوماتها: كفالة مصالح عادلة لمنطقتي المشورة، جعل أبيي جسر وحدة أو منطقة تكامل، كفالة حقوق القبائل الرعوية، كفالة حريات التنقل والإقامة والتملك والعمل، التعاون التنموي، معاهدة أمنية تضمن حسن الجوار والتعاون. وختم المهدي قوله بوجوب التخلي عن استمرارية وحدة الفترة الانتقالية سيئة الصيت، والتخلي عن انفصال يؤدي إلى مواجهات ويكرس الوضع الحالي في الجنوب، ويدعو إلى توجه قومي نحو وحدة جديدة قوامها العدل والمساواة في إطار سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي وشراكة قومية في الشأن الوطني. يريد المهدي وحدة عادلة أو انفصال موصول يمهد الطريق لكنفدرالية عربية إفريقية تضم دول حوض النيل وجيرانهم. وقال بيتر باندي القيادي في الحركة الشعبية ورائد المجلس التشريعي بالجنوب الذي جاء خصيصاً من جوبا لحضور المناظرة في تعقيبه على أقوال المتحدثين إن أمر استقلال الجنوب قد حسم بالفعل وبقي إعلانه فقط بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، وأوضح أن الشعب في الجنوب لا يتحمل الحرب مجدداً وكذلك الشمال وعلينا أن نعمل من أجل جوار أخوي مثمر. وتحدث الدكتور لوكا بيونق نيابة عن الحركة الشعبية وقال في لغة دبلوماسية متسامحة إن الوقت قد مضى بالنسبة لمشروعات جديدة تغري الجنوبي بالتصويت للوحدة، وأن الحركة تطرح الوحدة على أسس جديدة، وعلى المواطن الجنوبي أن يصوت بعقلانية ومسئولية وليس بناءً على غضب وكراهية فأهل الشمال هم الذين وفروا المأوى والتعايش للجنوبيين الفارين من الحرب، ونادى بمنح الحريات الأربع للجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب. وختم البروفسير إبراهيم غندور التعقيبات نيابة عن المؤتمر الوطني بأن اتفاقية السلام الشامل تلزم الشريكين بالعمل من أجل الوحدة وأن الحركة الشعبية تتنكر لذلك الالتزام حين تدعو للانفصال، والحديث عن أسس جديدة هو مجرد خداع فقد حددت الاتفاقية الأسس التي تقوم عليها الوحدة والتي ارتضاها الطرفان بتنازلات من كل طرف. وإن كانت للحركة رؤية أخرى فعليها أن تصبر لتحقيق تلك الرؤية من خلال العمل السياسي الدؤوب لا أن تهرب إلى خيار الانفصال الذي يدل على سلوك سياسي كسول وقصير النظر لا يراعي مصالح مجتمع جنوب السودان دعك من مصالح الوطن بأكمله. والغريب أن موقف الحركة كان وحدوياً إبان الحرب وسفك الدماء فكيف يتحول إلى انفصال في ظل السلام والمشاركة في السلطة؟ وقد كانت ليلة مشهودة تستحق التسجيل والتوثيق في مجال الحوار السياسي حول أهم قضية تجابه البلاد منذ الاستقلال. الصحافة
