بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان عبر مكتب الأممالمتحدة بالمجلد بعد التحية و السلام بكل إحترام و إجلال و تقدير لإنتماء وطننا لمنظومة الأممالمتحدة راعية الحقوق و حامية العهود و المواثيق للشعوب من ظلم الزمان . لقد ظل شعب المسيرية يترقب عن كثب سير نتائج قضية التحكيم الجائر في حقه الأصيل في أبيي و هو ليس طرفا في النزاع الجنوبي الشمالي الذي دار بين شريكي الحكم في إطار مسئوليتهم بعد الإتفاق. و ما نود الإشارة إليه صراحة إبعاد شعب المنطقة المتعايش و المتقاسم للمنافع الطبيعية و الأقتصادية المتمثلة في الرعي و الزراعة و دولاب العمل التجاري و قضاء الحاجات منذ القدم . لقد فرض علينا الظلم كشعب آمن عاش ردحا من الزمن في أرضه المحددة وفق ترسيم حدود الإستعمار الإدارية الموصوفة لكافة سكان السودان ، ولقد سمت الإدارة البريطانية المناطق بالديار للقبائل المختلفة و بذلك قامت و نشأت حياة السودانيين . عند سير التفاوض المذكور آنفا ذج بقضية النزاع الأهلي و القبلي بين المسيرية و دينكا نقوك في أبيي في خضم الصراع الجنوبي الشمالي، و بما أن الشعبين يعيشان في واقع جغرافي سكاني مختلط و إقتصادي تبادلي فيه المصالح، من هنا نرفع لكم الأمر لإمعان النظر حيث لا يمكن الدفع بالشعبين إلى أتون الحروب و الأحداث لا تعدو كونها بفعل السياسة و لا يمكن البتة في ظل دولة القانون المدنية أن يلجأ الناس للعنف و ضياع فرص التنمية البشرية. إنطلاقا من ذلك نوجز رأينا في الآتي: أولا: التحكيم الصادر من المحمكة الدولية بلاهاي فيه مضار جمة و أن المحكمة أهملت الوثائق التي دفعت بها حكومة السودان كحيثيات للنزاع و الحكم و لكن بكل أسف أعتمدت الهوي السياسي و أضاعت الحق. ثانيا: هل يجوز من حيث العدالة إقتطاع مناطق مأهولة بالسكان و مألوفة لأهلها حيث جبلوا عليها طوال فترة وجودهم ؟ حيث بلغت المناطق المنزوعة ثمانية و ثلاثون منطقة (38). ثالثا: نطالب بالعدالة الفورية و إبطال التحكيم الجائر في حقنا. رابعا: ندعو الأممالمتحدة أن تستصيف القاضي الأردني (عون الخصاونة) و سؤاله عن أسباب رفضه لقرار المحكمة و هو طرف أساسي في المحكمة . خامسا: إننا نرى أن الرؤية الموضوعية لحل النزاع التقليدي بين المسيرية و دينكا نقوك هي بالحوار فيما بينهما دون أي مؤثرات من أي طرف آخر. سادسا: إننا نؤكد أن أرضنا تمتد من منطقة دميك شرقا إلى الصهب غربا و أبو نفيسة جنوبا. سابعا: لقد أكدنا عبر مقررات مؤتمر الستيب أننا لسنا دعاة حرب و لكنا متمسكون بحقنا في العيش بأرضنا و انتم الجهة المنوط بها حفظ الأمن و السلام الدوليين . ثامنا: بلغت الإستفزازات مداها من قبل الحركة الشعبية لشعب المنطقة بتحريضها على تغيير واقع المنطقة من خلال إبعاد المسيرية من المنطقة و ما تهديدهم للمسيرية و نائب رئيس الأدارة بمغادرة المنطقة خلال (72) ساعة ببعيد ، و هذا خرق واضح للمواثيق و العهود و الإتفاقيات و الدستور و هذا على مرأى و مسمع سلاطين دينكا نقوك و رئيس ادارة أبيي ممثل الحركة الشعبية. تاسعا: نرفض الآراء التي ترفض حقنا في المنطقة و تحصره في الرعي و تنزع حقنا في المواطنة الكاملة. عاشرا: نقبل التعايش السلمي المتآلف بالمنطقة في حدود 1/1/1956م بيننا و جيراننا الدينكا نقوك ، فالآرض تعني الوجود الفعلي و لا للتشرد و ضياع المصالح المشتركة. حادي عشر: نعول على الأممالمتحدة النظرة الثاقبة لقضية ما كان لها أن تطلع من طورها الإقليمي و المحلي مؤكدين إحترامنا لعضوية وطننا في الأممالمتحدة . أخيرا: نطالب عبركم إدارة أبيي محاكمة من ساهموا في زعزعة أمن و تهديد المسيرية و إثارة مشاعرهم . اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر الستيب المجلد 29/09/2010م د. مزمل حسن علي [email protected]
