الصادق المهدي الشريف [email protected] يوم الأحد...أمس الأول إنتهت المهلة الزمنية التي حددها بنك السودان للمؤسسات والهيئات الحكومية لنقل حساباتها من البنوك (الأخرى) الى بنك السودان. ولمن فاته متابعة التفاصيل... فقد أصدر الأستاذ على عثمان محمد طه نائب الرئيس قراراً قضى بإمهال كلّ المؤسسات والهيئآت الحكومية فترة زمنية محددة لنقل حساباتها بالعُملتين المحلية والأجنبية لبنك السودان المركزي. والقرار ليس فيه جذرة وعصى... بل (العصى فقط) ففي حال عدم نقل تلك المؤسسات لحساباتها (سيّما حسابات النقد الأجنبي) للبنك المركزي حتى نهاية المهلة الزمنية... فإنّ وزارة المالية ستتخذُ إجراءاتٍ إداريةٍ صارمةٍ تجاه المؤسسات الحكومية غير الملتزمة بتنفيذ القرار. يصل الحدّ الأعلى للعقوبة ( في حال عدم التنفيذ) تجميد كل الحسابات الخاصة بها بالعملتين المحلية والأجنبية. إنتهى الخبر... وبدأ التعليق : من الواضح أنّ الحكومة لم تتخذ ذلك القرار بناءاً على رغبة صادقة في تمهيد الأجواء، وتهيئة المناخ أمام بيئة مصرفية محايدة ومشجعة على الإستثمار المصرفي. وأنّما دفعها لإتخاذ ذاك القرار هو الشُح (والندرة) التي ضربت سوق العملات الأجنبية، خاصة الدولار الذي قال عنه بنك السودان المركزي أنّه لم يعد عملة ذات أهمية للبلاد بعد أن تحول الإحتياطي الفدرالي (حلوة الإحتياطي الفدرالي دي؟؟؟) من الدولار الى اليورو. إتخذتْ الحكومة ذلك القرار رغم أنّ البنوك تشتكي لطوب الأرض من عدم المساواة في الفرص (والمهددات) في بيئة العمل المصرفي. وحتى لا يكون الحديث تعميماً، يفسرهُ كلّ واحدٍ كيفما يريد.... فإنّنا نتحدث عن بنك أمدرمان الوطني... ذلك البنك المحظوظ، بعد أن مضى بحمد الله الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس إدارته بدرجة (رئيس جمهورية)... ولم تكن مجالس إدارات البنوك تستطيع أن تجادل في هذا الشأن رغم تضررها منه... ومن يجروء على الكلام؟؟؟. قدّم الرئيس إستقالته من رئاسة مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني فتنفست كل المصارف (الحكومية والتجارية) الصُعداء... بعد أن أصبح مصرفاً عادياً مثل بقية المصارف السودانية... لولا. و(لولا) هذه هي أداة إستثناء... بمعنى أنّ الأوضاع المصرفية كانت ستكون متساوية في نقاط القوة والضعف في حال إختفاء هذا الإستثتناء. والإستثناء الذي يحصل عليه بنك أمدرمان هو أنّ (معظم) إن لم يكن كلّ المؤسسات والهيئات الحكومية (ملزمة) بفتح حساب لها في البنك المدلل. هذا التوجيه (السامي) يوفر لبنك أمدرمان سيولة كبيرة تمكنه من الإيفاء بكلّ إلتزاماته إتجاه عملائه، بل ويستطيع أن يفي بإلتزامات البنوك المجاور له (والجار قبل الدار). ولناخذ (مثلاً) إدارة المرور التي كان لها حساب للتسويات الفورية بالبنك... ومعلومٌ ضخامة الأموال التي تتحصلها إدارة المرور يومياً... وعلى هذا قِس الجمارك والسجل المدني وبقية الوحدات الشرطية. ثُمّ قِس الشرطة كواحدة فقط من المؤسسات والهيئات الحكومية... لتدرك (بصورة تقريبية) كم هو محظوظٌ بنك أمدرمان الوطني. لذلك حينما أصدر نائب الرئيس القرار أعلاه... إعتقدتُ لبعض الوقت أنّ الدافع هو تساوي الفرص بين البنوك جميعها. ولكنّ الحقيقة هي أنّ شُح الدولار كان هو الدافع وراءه. ولكن حتى إذا كان ذلك هو الدافع، فإنّ من شأن القرار (إن تمّ تطبيقه بصورة عادلة ) أن يساوي بين البنوك في فرص توفر السيولة (والعملاء السمان). فعلى أقل تقدير فإنّ سحب الأموال الى البنك المركزي يجعل المساواة في الظلم... عدلاً. صحيفة التيار