عندما انقشعت عاصفة تونس الشقيقة والتى استمرت 22 عاما اتضحت الرؤية مع صفاء الاجواء وظهرت العائلات التى تحكم البلاد وهى ليست الحالة الوحيده فى تونس ولكن ممتده فى وطننا العربى من سوزان ورانيا وليلى والوسيلة ووداد وغيرهم الكثير . الوضع فى السودان يغلب عليه مكانة الرجل وهو الذى يأمر وينهى وأن القرار يتخذ من مكان اجتماع الرجال او يتخذه الفرد حتى بدون الرجوع للاطراف الباقية وخاصه فى مسألة الزواج . المشاهد بأن ثرءا العائلات والافراد المقربين من الحكام واصحاب المناصب الرفيعة فى دولنا العربية والاسلامية وهو ما يعرف بفساد الدولة الذى يسبب التزمر وعدم الولاء والطاعة والغليان ويولد الكراهية ثم الهيجان لهذه الشعوب وخاصه اذا كان هذا الشعب يفقد الخبز وقيمة دواء الصداع والحرية ناهيك عن الرفاهية . الوضع فى السودان سابقا كان فيه فساد كبير ولكن هذا الفساد ينتهى بنهاية الحكم ولا أحد يحاكم أهل الفساد من رئيس او وزراء او اقاربهم او الجهات الامنية والعسكرية . يكثر الكلام عن الفساد عندما تضعف الدولة وتقل مساحة سلطتها ويعم الغلاء ويكثر الضغط على الشعب وقمعه . الملاحظ أن فى القرن العشرين وما بعده حصل تقدم فى العالم ونشطت حقوق الانسان وتدخلت الحكومات ذات القوى والسيادة لتنصر الشعوب بغض النظر عن مطامعها واهدافها وترابطت الشعوب بفضل وسائل الاتصال الميسره والمتوفره مثل الاتصالات ووسائل الاعلام بأنواعها والشبكة العنكبوتيه وهى اخطر وغيرها . يوجد فى السودان الالاف من أمثال عائلة الطرابلسى أبتداءا من راس الهرم حتى حارس البنك او موظف الضرائب وهم يتحكمون فى مصادر وموارد البلاد ويتحكمون فى تسير الشعب وفى قوته ويعرفون متى يخفون قوت الشعب ومتى يظهرونه ومتى يرفعون سعره وهم يتحكمون فى حركة السوق اليومية وفى عقود مناقصات انجازات الدولة وحركة تسويق الدولار . إن الحكومة الحالية المنتخبة من الشعب بنسبة تفوق 60% هى حكومة صوت لها اكثر من 25 مليون نسمه وهؤلاء النفر يريدون قليلا من الخدمات مقابل هذه الاصوات مثل ما وعدوا به ، وخدماتهم تتمثل فى التعليم والصحة والطرق والبنيه التحتيه وليس مطالب خاصه بهم ، ولا ننكر بأن الحكومة عملت على تنفيذ جزء من هذه الخدمات ولكن اقتصرت على امكان معينه وبسياسة محدده وخدمات معينة. نجد هذه الحكومة نصبت وزراء وولاء ومدراء اشتكت الكراسى من جلوسهم لسنوات ومن عهود ماضية وهم يسيرون هذه الوزارات والولايات والمؤسسات طوال فترة بقائهم بها وهى لم تواكب التطور والحاجة بالمستوى المطلوب وهذا دليل لفشلهم فيها ويجب تغييرهم وهناك وجوه واجساد كرهها الشعب وتنبعث منهم رائحة الظلم والاضطهاد ومازالت موجودة وهناك جلادين ومتسلطين يقمعون فى هذا المواطن المسكين بكل ما تيسر لهم من عتاد وصلاحية وقوة وهناك اناس يعملون لهدم هذا الوطن الكبير وتشريد اهله وتدمير بنيته والعمل لمصلحتهم الشخصية وليس هذا العمل مقصور على من له موقع بهذه الحكومة ولكن هناك معارضين يفسدون عقول هذا الشعب و يهدمون بنيته التحتيه ويوقفون عجلة تنميته و تطوره واستقراره وبعيدا عن التشاؤم والاتهام هناك رجال مخلصين يعملون لمصلحة هذا البلد بكل همه ونشاط واخلاص ولا يرجون من ذلك اجرا ماديا الا ثوابا واجرا من الله وهم قله ولكن كم من فئة قليله غلبت فئة كثيره بأذن الله . الواجب على الحكومة وفى هذه الفترة التى تمر فيها البلاد بمنعطف خطير فى ظل التقسيم والتمرد وظهور البيانات الثورية الانقاذية وتحرك ما يسمى بتنظيمات الاقاليم ضد السياسات والتعينات ان تراجع حساباتها قبل أن يأتى الطوفات ويقضى على الاخضر واليابس ويهدم منازل ويبيد شعب ويدمر اقتصاد ويضيع الشعب فى التصفيات الحزبية والنضالية ونكون عراقا او صومالا او تونسا آخر فى المنطقة . مراجعة الحكومة وكسب ثقة الشعب ليست باعلان الشريعة وليست باعلان العروبة ولكن هى باعلان الحرب ضد الفساد اولا لان الموطن المسلم الصالح يطبق شرع الله فى بيته واهله منذ ولادته والشعب السودانى تغلب عليه اللغة العربية حتى فى الجنوب وهى مسائل تتحقق أكثر وتجد إقبالا وتأييدا عندما يتوفر للمواطن الوعى والتعليم الشرعى ويعرف الحدود والاحكام وذلك بعد ان نشبع جوعة ويحفظ أمنه واستقراره ويتساوى فى حقوقة . يجب ان تشكل لجان من المحامين المخلصين لتحرى عن المفسدين والمختلسين والسارقين الاموال العامة وليس شرطا ان يكونوا من اعوان الحكومة فقط ولكن تشمل من احزاب المعارضة حتى تكون هذه اللجان نزيه ومحايده . لان القضاه يكونوا تحت سلطة الحكومة وربما يعترض احد عليها . مهمه هذه اللجان على نطاق القطر وخارجة ان تجمع معلومات عن الفساد والثراء الحرام والتصرف فى مال الدولة او قوت الشعب من كل انسان يثبت عليه ان كان الرئيس او الوزير او المدير اوالمسئول حتى الموظف العادى او الحارس الغلبان وأقاربة يظهر عليه ثراء يسأل عن مصدره وكيف جمعه وعن وضعه السابق والحالى وبعد التأكد يقدم للمحاكمة وبعد انتهاء المحاكمة يعلن عنه فى وسائل الاعلام ويصادر ما جمعة وهذه الخطوه تكون عاجلة لانقاذ البلاد الآن قبل ان تهب العاصفة التى لا يحمد عقباها . اذا نفذت هذه الخطوة اثق تماما بأن كل التحركات السياسية والحزبية سوف تلتف حول الحكومة وتدعمها وتشارك فيها . فهل فعلت حكومتنا واستقرت وحكمت وعدلت ام انها اتبعت طريق الانقاذ الغربى وتاهت