إليكم .................الطاهر ساتي ليست ثمار الزهرة وحدها هي الفارغة ..!! ** فلنوثق الإفادات التالية..المهندس عبد الجبار حسين، الأمين العام للنهضة الزراعية، يقر نصا : تكلفة إستيراد الزيوت بلغت مائتا مليون دولار، بسبب الخسارة التي أحدثتها تقاوى زهرة الشمس الفاسدة، ويجب تحديد الجهة المسؤولة عن هذه التقاوى الفاسدة..أما الدكتور يونس الشريف، رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، يقر نصا : الجهة المسؤولة عن التقاوى الفاسدة غير معلومة حتى الآن ويجب تحديدها،وشكلنا لجنة فرعية لتتقصى الأمر.. ثم نقرأ حديث الضحايا، حيث يقول حسن محمد الهادي،ممثل إتحاد المزارعين، نصا : التقاوى الفاسدة تسببت في إفساد محصول زرع في مساحة (85الف فدان)، وبلغت خسائر المزارعين (30 مليون جنيه).. وكذلك يشكى حمزة عبد القادر، عن إتحاد مزارعي القضارف، قائلا : دخلت التقاوى إلى البلاد في وقت وجيز ولايمكن من فحصها، والخسائر التي لحقت بالمزارعين فادحة، حيث أضطروا لبيع أصولهم لتعويض الخسائر، ويجب تعويضهم..هكذا حال المآسأة ياصديق، كما ترويها ألسنتهم .. تقاوى فاسدة كلفت خزينة الدولة بأن تستورد زيوتا ثم سببت خسائر للزراع إلى أن باعوا أصولهم لتغطية خسائرهم ..!! ** ومع كل ذلك، البرلمان لايعرف الجهة المسؤولة عن هذه التقاوى الفاسدة، أوكما يدعي .. بل، شكل لجنة تحقيق وتقصي لمعرفة تلك الجهة، أوكما يزعم.. وأمر معرفة الجهة المسؤولة لايستحق تشكيل لجنة تحقيق، ما لم يكن المراد بتلك اللجنة (تلجين القضية) و(تخدير الرأي العام).. أصغر نواب البرلمان - عمرا وتجربة سياسية - له حق تقديم طلب مسألة مستعجلة لرئيس البرلمان و يطالب فيه إستدعاء وزير الزراعة ومساءلته - تحت سمع وبصر الناس والصحف - عن هذه التقاوى وكيف دخلت ؟ وبواسطة أية شركة ؟ وكيف مرعدم صلاحيتها على المعامل ؟.. هكذا، مساءلة فترتها نصف ساعة أو أقل، كافية لإستنطاق وزير الزراعة وتمليك الرأي العام معلومته، ثم بعد ذلك تتحرى السلطات الشرطية والعدلية عن التفاصيل والشخوص وتحكم .. هكذا تفعل أجهزة الدول التي نهجها الحاكم يؤمن بمبادئ المحاسبة والمساءلة في أية قضية ذات صلة بحياة الرعية.. ولم نسمع أو نقرأ أن برلمانا - بتلك الدول - قال لشعب بلده ذات يوم : (والله أنا ما عارف الفساد ده عملو منو).. مثل هذا الحديث لايتفوه به إلا لسان حال برلمان أحمد إبراهيم و يونس شريف ..!! ** المهم، إليكم مصادر التقاوى الفاسدة، إن كنتم لاتعلمون يا نواب البرلمان .. وزارة الزراعة هي المسؤولة عن طرح وفرزعطاءات كل مدخلات الزراعة الإتحادية بواسطة وكيلها ، وهناك هيئة مسماة بهيئة البحوث هي المسؤولة عن إجازة كل أنواع وأصناف التقاوى بعد فحصها وتجريبها عاما كاملا، حسب ما ينص القانون الجديد، فالقانون القديم كان ينص بأن يتواصل الفحص والتجريب ثلاث سنوات.. وبالوزارة أيضا إدارة مسماة بإدارة التقاوى هي المسؤولة عن الإشراف المباشر على عملية فحص أية تقاوى تدخل البلاد، وعملية الفحص تتم في الموانئ، إذا صلحت تعبر وإذا لم تصلح ترجع .. وبما أن البنك الزراعي كان شريكا إستراتيجيا بتمويل محصول زهرة الشمس ، يصبح شريكا إسترايجيا في لجنة طرح وفرز عطاءات تقاوى زهرة الشمس..هكذا تتجلى المسؤوليات كما شمس الضحى، وليست بحاجة إلى عبقرية برلمانية ولجان تحرى وغيرها من وسائل (قتل القضايا وتخدير العقول ).. وكيل وزارة الزراعة، مدير إدارة التقاوى، هيئة البحوث ثم البنك الزراعي، شركاء في تحمل مسؤولية إستجلاب وإستخدام ( التقاوى الفاسدة).. جدتي - عليها رحمة الله - لو أطلعت على قانون الخدمة العامة ولوائح وزارة الزراعة، لتوصلت إلى هذه النتائج التي عجزت عبقرية برلمان البلد عن الوصل إليها.. وإذا دار محور سؤالكم عن الشركات التى إستجلبت هذه التقاوى، أفيدكم بها بلاتحفظ ، رغم أنكم تعلمون يانواب البرلمان.. إحداها أسترالية واسمها هايسن ووكيلها بالخرطوم ، وأخرى اسمها بانار أصلها في جنوب إفريقيا وفرعها بالخرطوم أيضا..عبرهما دخلت تلك التقاوى إلى حقول البلاد .. أها، تاني عاوز شنو يا برلمان الهناء والسرور..؟ ** على كل ، تلك هي مصادر وشركات التقاوى التي تم إستخدامها في حقول مطرية وأخرى مروية ، تجاوزت مساحتها (740 الف فدان )، بالقضارف والنيل الأبيض والجزيرة وسنار، وعندما آن موسم حصاد ثمارها حصدوها، ولكن لم يجدوا فيها البذور التي يجب أن تنتج الزيوت، بل وجدوا في الثمار فراغا عريضا .. وهو الفراغ الذي أرهق خزينتنا العامة بالإستيراد وكبد زراعنا بالخسائر، ثم كشف للناس جهل البرلمان أو تستره على الفساد والمفسدين .. كل هذا بسبب الفراغ العريض، ولا أعني فراغ ثمار زهرة الشمس ، بل ما تحت الشمس أيضا - الأرض - حين تفرغ من الأخلاق السامية والقيم النبيلة والقدوة الحسنة والولاة الأنقياء ، يصبح حالها كما حال تلك الثمار.. !! .............. نقلا عن السوداني