بإيجاز كيف تعامل جهاز الأمن الوطني مع الانتفاضة الشعبية؟ا محمد سعيد محمد الحسن الواقع ان حلقات الانتفاضة الشعبية السودانية (4،5،6) ابريل 1985م وسجلتها (في وقائع أطول يوم في تاريخ السودان الحديث) امتدت استجابة لرغبة شباب ولد بعد ابريل 1985م اي جيل العشرينيات، وما حدث في جهاز الامن الوطني لا يقل اهمية عن اجتماعات القيادة العامة ولا التجمع الوطني وهو يظهر الفارق بين انتفاضة تونس وغضب مصر. المكان: مبنى جهاز الامن اليوم: الجمعة 5 أبريل 1985م التوقيت: السابعة صباحاً جرت اعتقالات واستجوابات كثيرة خلال شهر مارس، وبداية شهر ابريل (85) وشددت الرقابة بشكل خاص على القيادات النقابية. وكان المقصود هو الحد أو شل فعالية الاعتصامات أو المسيرات.. وان أمكن وقف سيل المنشورات السرية.. ولكن الذي حدث أن الاضرابات اتسعت، والاعتصامات ازدادت والمسيرات تلاحقت وبدلاً من أن كانت محصورة في ميادين بعينها، اصبحت شاملة وممتدة في الاحياء.. وفي المناطق السكنية القريبة والبعيدة، واصبحت تجوب الشوارع بعضها ليلاً.. وأخرى نهاراً. واصبحت صورة الاوضاع متردية تماماً عندما تبين لقيادات الجهاز ان الاضراب قد اتسع بحيث شمل قطاعات كبيرة من المهنيين، كما توقفت خدمات ضرورية واستراتيجية كالكهرباء. وفي ظل هذا الموقف ظلوا في مكاتبهم، يتلقون التقارير ساعة بساعة، كل تقرير حمل معلومات اضافية تعكس انتشار مظاهر العصيان المدني.. كما تعكس ايضاً ارتياح المواطنين واستجابتهم التامة لها وقبولهم برضاء شديد انقطاع التيار الكهربائي تماماً. واجتمعت في الساعة السابعة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمبنى الجهاز لجنة الأمن الفنية والتي تضم القيادة العامة والشرطة والأمن، لاستعراض تطورات الموقف، ووضع توصيات لمواجهة المستجدات.. وناقش الحاضرون كيفية معالجة انقطاع الكهرباء، وامكانية اعادتها الى بعض المرافق المهمة، وكيفية التعامل مع المظاهرات والمواكب. وظهرت خيارات اثناء المناقشة.. بعضها نادى باستخدام الضرب في المليان ولكن رؤى استبعاد هذا الاسلوب، لانه يلهب المشاعر من جهة ويضاعف النقمة الجماعية. وجاء الرأي الغالب بوجوب التعامل القائم على تقدير الموقف على نحو سليم وعدم استخدام العنف وايجاد خطة لمواجهة مواكب يوم السبت 6 أبريل والمقرر قدومها من الخرطوم بحري وأم درمان لتلتقي جمعها مع مسيرات الخرطوم في ساحة القضائية. واستغرق الاجتماع نحو الساعتين حيث اتفق على استئناف الانعقاد بعد صلاة الجمعة . لاحظ المجتمعون (صباح الجمعة) وعلى ضوء ما تجمع لديهم من معلومات وتقارير، أن جميعها يشير الى «تردي الوضع» وهو تعبير استخدم كدلالة على فقد السيطرة، او حتى المقدرة على ايقافه.. وبالتالي صعوبة الاستقراء لما يمكن ان ينتهي اليه الحال.. لاحظ ايضاً قادة الجهاز في لجنة الامن الفنية ان القيادة السياسية المتمثلة في «النائب الاول» لم يكن لديها رؤية نافذة تجاه ما يحدث، وبالتالي ليس لديه قدرة على اتخاذ قرار.. كما أن «الربكة» احاطت بكثير من الاجهزة المحيطة به، وبوجه خاص التنظيم السياسي «الاتحاد الاشتراكي» فمثلاً اعتراضوا على مسيرة التصدي والردع، وجاء تعليقهم عليها - اي من جهاز الامن لقيادة الاشتراك - انها تمثل استفزازاً لا لزوم له.. واضرارها اكثر من نفعها. وتمضى الى ردود فعل. وكان يبدو لهم ان كلاً من «القيادة » النائب الاول كان لديها وجهة نظر ورأي في ما يقوم به «الاتحاد الاشتراكي» وانهم بالمثل لهم وجهة نظرهم تجاه ما يقوم به ويصدر عنه! وتكون لديهم اعتقاد ايضاً ان «النائب الاول» عاجز عن اتخاذ قرار او اجراء في غيبة «جعفر نميري» تجاه ما يجرى امامه من تطورات واحداث. الرأي العام