[email protected] في زيادة غير محتملة وصل سعر انبوبة غاز الطعام (18) جنيه وفي بعض الولايات بلغ السعر(20) جنيه،وليت هناك وفرة رغم الزيادة،لأن المواطن من غلبه تعود أن يدفع دون أي اعتراض،لكنها زيادة ونقص في السلعة بمراكز الغاز،وبالفعل أُغلقت بعض محلات الغاز نسبة لعدم توفر السلعة،وما تكرمت به الجهات المختصة يدعو إلي الشك في الأمر ففي الوقت الذي عزا فيه وكلاء الغاز الأزمة نسبة لأعمال الصيانة الدورية بالمصفاة،،نفت وزارة الطاقة ذلك وقالت انها ازمة مفتعلة بواسطة التجار. الواضح أن سبب الأزمة غير محدد بصورة قاطعة،وهذا في حد ذاته أزمة،أزمة حقيقية أن لا تستطيع تحديد أسباب الأزمة،والمواطن يضيع حقه بين الحكومة والتجار.من المعروف ان اعمال الصيانة ليست جديدة على مصفاة الخرطوم وطالما ان الصيانة لا تأتي فجأة فبالتالي من الطبيعي جداً أن يكون هناك مخزون إحتياطي يغطي فترة الصيانة،هذا إن صح كلام التجار. أما صدقت وزارة الطاقة والله أعلم،،لسبب واحد فقط هو أن كل السلع الإستهلاكية زادت أسعارها لأكثر من مرتين(اشمعنا الغاز؟)،الزيت زاد سعره،اللبن البدرة،الصابون،حتى الثوم زاد سعره،أما حكاية السكر فيبدو أنها ظاهرة كونية لم يوجد لها تفسير بعد.إذاً لن تتوقف زيادة الأسعار عند سلع بعينها فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار كل السلع.وإن صدقت وزارة الطاقة إذا الكثير من السلع زادت بإفتعال التجار وليس لسبب غير ذلك،،ومن هم التجار.؟الحكومة أعلنت سياسة سُيمت (جزافاً) تقشف في الصرف الحكومي حتى تتم الموازنة بصورة سلسلة بعد أن انفصل الجنوب وذهب ببترول السودان كله،ولا تقشف حدث ولا هم يحزنون،ولماذا تتقشف الحكومة طالما ان هناك حل في متناول يدها..مواطن يدفع دم قلبه ولا يفتح فيه بكلمة،ألا نستحق أكثر من ذلك.؟ رغم ذلك نتمنى أن تكون فعلاً أعمال صيانة وإن لم تكن صيانة نأمل أن تكون أيضاً إفتعال تجار،لأن الإحتمال الذي نخشاه هو الأقرب في ظل دولة تتقاتل أطرافها لأجل البترول وتنقسم أجزاء لأجل البترول وإن كان من وحدة حدثت فالبترول هو السبب.الواضح جلياً وما لا تريد الحكومة مكاشفتنا به،هو ان الأوضاع الإقتصادية لدولة شمال السودان تحت رحمة ماتبقى من فترة إنتقالية،والأزمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تزداد سوء ويبقى البترول هو الورقة الرابحة لحكومة الجنوب وهي التي تحدد صيغة التعامل مع دولة الشمال. نرجع ونقول إن الخطأ غير المغفور الذي وقعت فيه الحكومة،هو إعتمادها الاعمى على البترول الذي جعلته سياسة الدولة المصدر الأوحد لإقتصاد بلد كان يُمكن أن يحقق آمال كل العالم ويصبح سلة غذائه،لكن اللهث المستمر خلف الثراء السريع والسياسات الأنانية قصيرة النظر التي لم يستفد منها المواطن في شيء ملموس، ها نحن ندفع ثمنها أضعاف.وخوفنا من نكسة كبرى. التيار 15-3-2011
