إليكم .................. الطاهر ساتي كن أجنبيا في بلدك ..( عشان ترطب ) ..!! ** وثيقة صغيرة صادرة عن كلية مروي التقنية، تكشف بأن إصلاح بنيان التعليم التقني لن يكتمل يوما تمامه، إن كان البعض يبني والبعض الآخر يهدم .. فلنقرأ الوثيقة التالية، ثم نواصل..( الموضوع: بحمد لله، فقد تم تجديد عقد السيد الدكتور (ف،ع) إعتبارا من 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2011 ، بدرجة أستاذ مشارك، وبناءا على تخصصه فقد تقرر تنسيبه إلى قسم تقنية نظم المعلومات المحاسبية والمصرفية ..ومن الله التوفيق.. د/ أحمد إدريس أحمد سيد أحمد/ عميد كلية مروي التقنية ).. هكذا يبشر العميد، من يهمهم الأمر، بتجديد عقد الدكتور(ف،ع).. فلنقرأ شروط العقد.. ثم نواصل أيضا ..!! ** العقد المشار إليه في تلك الوثيقة، طرفه الأول وزارة التعليم العالي، والطرف الثاني : الدكتور(ف،ع)، عراقي الأصل وسوداني بالتجنس ودكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة الزعيم الأزهري، والوظيفة : أستاذ مشارك..أهم ما في العقد : يلتزم الطرف الأول بدفع راتب شهري، ما يعادل أجر الدرجة العلمية ( أستاذ مشارك) بالجنيه السوداني للطرف الثاني، تدفع أول كل شهر.. ويلتزم الطرف الأول بدفع أجر شهري قدره الف دولار للطرف الثاني أيضا، تدفع أول كل شهرأيضا.. يلتزم الطرف الأول بتوفير سكن مؤثث للطرف الثاني وعائلته..يلتزم الطرف الأول بتوفير الترحيل للطرف الثاني..يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني أربع تذاكر سفر بالدرجة السياحية )..هكذا الحقوق التي لايحلم بها حتى مدير جامعة الخرطوم، ناهيك بأن يحلم بهاعميد كلية مروي..ومع ذلك، تلك الحقوق ليست هي القضية، فالقضية (أكبر من كدة) .. تابع ..!! ** وثيقة أيضا، صادرة عن تلك الكلية أيضا، تقول نصا : ( السيد عميد كلية مروي التقنية، الموضوع : الأساتذة المتعاقدون بالقسم..بالإشارة للموضوع أعلاه، وبالإشارة لخطاب هيئة التعليم التقني: بعد مناقشة أساتذة القسم وتحديدهم للمواد التي يدرسونها، تبين أنه لاتوجد حوجة في التدريس بالقسم للدكتور(ف، ع)، المتخصص في إدارة أعمال..وبالنسبة لمادة مبادئ الإدارة، هناك إستعدادا من أحد الأساتذة بالقسم ل(مواصلة) تدريسها ووضع امتحانها ومن ثم تصحيحها..وشكرا ..أ/ نور الدين علي الفكي، رئيس قسم نظم معلومات محاسبية ومصرفية )..هكذا يوضح رئيس القسم، هي محض مادة ولها أستاذ يدرسها براتب قدره سدس قيمة ذاك العقد أو أقل، ومع ذلك تم هذا التعاقد..وهذا أيضا ليس مهما..فقط تابع كيف تلوي مراكز القوى أعناق اللوائح وتحطم كل القوانين المراد بها إصلاح الحال ..!! **هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء قبل نصف عام بالإستغناء عن كل الأجانب العاملين بالكليات التقنية، وذلك بعدم تجديد عقودهم، وصدر القرار بعد رصدهم لمخالفات وتجاوزات في مؤهلاتهم العلمية،وكذلك بعد أن كشفت عبقرية الحكومة بأن البلد ليست بحاجة إلي( إداري أجنبي)..ولم يتم تنفيذ القرار بالكامل، إذ تم تجنيس بعض الأجانب (لزوم التحايل على قرار الإستغناء)، والمذكور أعلاه أحدهم.. حسنا، لا غبار في ذلك ، وإن كان الدكتور(ف،ع) مستوفيا لشروط التجنيس حسب تقدير ولائحة وقانون الدولة السودانية، فأهلا ومرحبا به مواطنا سودانيا..ولكن العقد المشار إليه أعلاه، ليس بعقد بين مؤسسة تعليمية وأستاذ سوداني..إذ لا علم لنا بأن الأساتذة السودانيين - بالميلاد وليس بالتجنس - يتقاضون أجورهم الشهرية في جامعات وكليات بلادي بالدولار أيضا، بجانب أجرهم السوداني أيضا.. ثم لا علم لنا بأن لأساتذة بلادي حق السكن المؤثث والترحيل والتذاكر السياحية على مؤسساتهم التعليمية..فمن أين إكتسب الدكتور السوداني - بالتجنس - (ف،ع)، كل تلك المزايا التي لا يحلم بها حتى عميده ولا عمداء – ومدراء – وأساتذة كل جامعات وكليات السودان؟..أي، لماذا حلال عليه كل تلك الإكراميات، وحرام على الآخرين من بني جلدتنا ؟.. ثم سؤال مهم جدا : ماعلاقة وزارة التعليم العالي( الطرف الأول فى العقد ) بالكليات التقنية ؟..ألم يصدر مجلس الوزراء قرارا قبل نصف عام بأيلولة تلك الكليات إلى وزارة الموارد البشرية ؟..بمعنى : لماذا هذا التخبط ولماذا نهج( المقاولة من الباطن )..؟..وإلي متى تدار مؤسسات الدولة عبر مراكز القوى وأمزجتها الخاصة، وليس عبر المؤسسية وأجهزتها وقوانينها العامة ؟.. على كل حال، أمام هذا النموذج، لا إملك إلا أن أنصح أساتذة بلادي بالهجرة إلى الخارج ثم التجنس هناك – بأى جنسية – ثم العودة إلي وطنهم للتجنس بجنسيته، وهكذا سوف تتعاقد معهم وزارة التعليم العالي بعقد ينص على السكن المؤثث والسيارة والتذاكر السياحية و(كمان براتبين )،أحدهما بالجنيه السوداني والآخر بالدولار الأمريكي..أي، يجب أن تكون سودانيا بالتجنس وليس بالميلاد، لتجد ( التقدير العظيم ) ..!! ................ نقلا عن السوداني
