هناك فرق. مثل أي شخص آخر..؟! منى ابو زيد الأمين العام – السابق – لمستشارية الأمن القومي، اللواء حسب الله عمر، دفع منصبه، ثمناً لمتاخمة كلامية عابرة، حول تطبيق الشريعة الإسلامية، كانت تحتمل من الأقوال ما يمكن أن يعد على أصابع اليد، لكن ردة الفعل جاءت موغلة في العنف و(الشكلانية) على طريقة الفهم الذي ظل سائداً حول آلية تطبيق الشريعة بين المواطن والمسؤول..! الأمر الذي يفتح باب السؤال – على مصراعيه – حول مدى نضج تجربة الإنقاذ في تطبيق الشريعة الإسلامية– من عدمه-.. مقدار الخدوش.. كم الشقوق التي تقادمت على صحن الصيني المقدس هذا!.. والذي يُحرِّم حراس منظره مبدأ الاقتراب منه، أو حتى محاولة تصوير بعض وجهه من زاوية أخرى..! ما هو تطبيق الشريعة الإسلامية إن لم يكن تحقيق العدالة والمساواة على هدي القرآن (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) والسنة النبوية (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).. وهل دولة الشريعة هي التي تجلد بنات الناس بالسياط على جريرة خدش الحياء العام (لبس البنطلون)، ثم تغض الطرف عن جرائم انتهاك المال العام، والفساد والمحسوبية؟!.. هل دولة الشريعة هي التي تتفرس في ملابس البسطاء، وتدقق في أفعال الفقراء، ثم تغض الطرف عن تجاوزات المسؤولين وفظائع المحسوبين على الحكام..؟! الشريعة والعدالة صنوان، توأم سيامي لا تفلح معه جراحات الفصل التي يجريها فقهاء السلاطين.. فأين نحن– يا ترى- من تلك التوأمة؟!.. بل أين نحن من صور عدالة تطبيق القانون في إسرائيل نفسها..؟! موشيه كتساف مواطن إسرائيلي، سلك طريق السياسة في عمر غض، انضم إلى حزب الليكود وأصبح نائباً في الكنيست وهو في مطلع الثلاثين، ثم أصبح وزيراً في كل الحكومات تقريباً، إلى أن تم انتخابه رئيساً للدولة في مطلع الألفية الثانية، وكان يمكن أن يحمل لقب الرئيس السابق فالرئيس الأسبق، دون أن تذكر أضابير التاريخ شيئاً عن صلاحه الشخصي من طلاحه الأخلاقي، ولكن عدالة التطبيق كانت له بالمرصاد..! قبل نهاية فترة رئاسته تم اتهامه بحزمة اعتداءات جنسية (قضايا اغتصاب وتحرش بمرؤوسات عملن تحت إمرته في عهود متفرقة)، وتعرضت محاكمته لمنعطفات تسوية باءت بالفشل، قبل أن تتم إدانته بجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب الأفعال الفاضحة بحق ثلاث سيدات عملن تحت إمرته خلال مشواره السياسي، والحكم عليه بالسجن بسبع سنوات عجاف، وتعويضات مالية باهظة..! الشعب الإسرائيلي لاحق رئيس بلاده السابق وعاقبه على استغلال نفوذه بإيذاء بنات الناس، والقضاء الإسرائيلي قال إن الرئيس السابق (مثله أي شخص آخر) ومثله وزير الدفاع السابق الذي أدين بتهمة بالتحرش الجنسي، وحوكم بالسجن مع وقف التنفيذ..! لتذهب الشكلانية.. عدالة التطبيق هي مربط الفرس.. وإلا فأين شريعة هؤلاء من قوانين أولئك..؟! التيار
