وحتى الفساد فى بلادنا مبالغ فيه وكما قال احدهم لم يعد المفسدون يختلسون الملايين بل اصبحوا حرامية مليارات , والله الواحد بزعل شديد للكشات على ناس دولار ريال وستات الشاهى لانهم هم اللى البشيلوا القفه فأذا احست الحكومة بغليان فى الشارع سارعت لهؤلاء المساكين واعتقلتهم لتصدرت المارشات العسكرية وبيان رقم مليون من الحكومة بالقبض على عصابة فى مطار الخرطوم او ميناء بورسودان او عصابة اراضى او تجار عملة يعنى الحكومة شغاله حرب على الفساد الصغيييييييير وسايبه التماسيح و الديناصورات و الهوامير تسوط البلد سواطة وتصدر لهم القرارات ليحصدوا الارباح الطائلة زى قرار ايقاف وفك عربات المغتربين القديمة والتى يجنى من ورائها بعض الكبار , والشفافية الدولية شايلة حسنا على طول وفى كل تقرير ونحن طبعا مصاحبين الطيش وهى الصومال وبعض الدول العربية الاخرى وطبعا بعض اعلامنا يقلب القصة على نظرية المؤامرة , الفساد يا اخوان كبر جدا فى بلادنا و 65 ملف لا تكفى وفقه السترة ليس شماعة ويجب ان نعالج هذا الامر وبسرعة لانه بيطفش المستثمرين فالمستثمر يخاف كثيرا من الدول المفسدة ولا داعى لسرد كم القصص عن مستثمرين خسروا اموالهم فى السودان , قرأت خبرا شغل الاعلام : ان عمدة ( أو حاكمة) مدينة استكهولم السويدية ( وهي سيدة معروفة في بلادها اذ هي عضو في البرلمان ورئيسة حزب إضافة الى كونها عمدة استكهولم ) أحدثت فضيحة مدوية اتهمت من جرائها بالفساد الإداري وتهم أخرى شنيعة ، حدث كل هذا حين أقدمت هذه السيدة على ملء خزان وقود سيارتها الخاصة واستقطاع الثمن من دفتر بطاقات حكومية ، وهنا تزلزل العالم من حولها وحصلت تداعيات خطيرة جراء ما أقدمت عليه : بأي حق تستخدم البطاقات الحكومية لتسديد ثمن وقود سيارتها الخاصة؟ لماذاتصرفت في ملكية عامة لشان خاص؟و لماذا خانت الأمانة وهي حاكمة المدينة؟!. ونشطت الصحافة ( بأنواعها ) وكذلك الجمعيات والمنتديات المهتمة بالحقوق العامة ومكافحة الفساد وتناولت ( الفضيحة ) الكبرى وكشفت للرأي العام القضية المثارة من جوانبها المختلفة ومبلغ الأضرار التي أحدثتها على سمعة الوطن !.. وقد حاولت العمدة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة بالقول (( أنها اضطرت لذلك لأنها لم تكن تملك في جيبها النقود)) فرد عليها القاضي مؤنبا (( هذا لا يبرر فعلتك الشنعاء إذ كان بإمكانك ان تركني عربتك وتصعدين بالقطار العام !)). وقد انتهت التحقيقات القانونية وحيثيات المحاكمة والمواكبة اليومية من وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي إلى إدانة شديدة لتصرف العمدة ( الذي وصف بالفاسد والمشين ) ومن جراء هذه الإدانة اضطرت السيدة إلى تقديم استقالتها من منصبها كعمدة للمدينة كما تم رفع عضويتها من البرلمان وجمدت مناصبها جميعا فقضي عليها وجلست في بيتها !.. فمن اجل ثمن بسيط وتصرف شخصي اضطراري لم يشفع لها ، ولم يدافع عنها واحد من ( شللها ) العديدة كما لم يبادر ( حزبها ) ويلفلف القضية وفق نظرية ( عفا الله عما سلف !) ولم تسّود الصحف بتسفيه التهم وخلط الأوراق ورمي الفضيحة على رؤوس المحاصصة والمناطحة! كما لم يحاجج متنطع من كون ( المتهمة ) حاكمة المدينة وعضو في البرلمان مما يجعل تصرفاتها مأمورة من عند الله !. من سوء حظ هذه الحاكمة أنها ولدت في بلاد الأحياء ، وكان يمكن أن تحكم كما تشاء وأنّى تشاء ( وفق مبادئ الحق الإلهي ) فقط لو أنها حكمت شعبا مكتوبا عليه ألا يفيق من نومة الكهوف!!.انتهى تصوروا اخوتى كيف يتعامل العالم الحر مع المفسدين فى وقت يبرر بعض مسئولينا الفساد للمفسدين ويخلق له فقه اسموه فقه السترة قارنوا اخوتى بين الغرب المتفكك اخلاقيا والسودان الذى يتباهى بتطبيق الشرع فبيننا وبينهم بون شاسع سيظل يتسع لنبقى نحن طويلا فى عصور الظلام.