الإِنْقَاذْ .. دَوَّامَة إِلْغَاء .. السُّوْدَان !!! [1] المك لوال أبوكنداي سألني ، ما تقول في الدوحة ؟ قلت ، فاشلة وإنْ تمَّ التوقيع عليها قال ، أنت متشائم. قلت ، لا ولكن هؤلاء قوم يجهلون أنطلوجيا الوجود وميكانيكا السلام . المصداقية والثقة والأمل بقلم:جمال الدولة أحمد الظلم..والإنسان..صنوان غريبان ، أينما وجدت أحدهما ، فالآخر أقرب ما يكون ، ولكن الصحبة لا تروق لهما ، تماماً كما لا يحتملان الفراق لبرهة من الزمان ، ذلك أن كل أفعال الطبيعة تتسق ومخطط الكون في اتفاق تام ، عدا الإنسان ، فجمّ أعماله شتراء ، لا يقوِمها سوى الفهم الموضوعي الصحيح ، والاعتقاد الأفضل في الدين الكوني الذي هو ناموس الوجود والأشياء ، كذلك مبدآن الصحيح والخطأ ، الحق والباطل ، العدل والظلم ، الحرية والقيد لم يلتقيا يوماً ، ولن يكونا معاً..أبداً ، وهذه بديهية منطقية أولية ، فالشيء لا يمكن أن يكون ونقيضه في حال واحدة ، ومحاولة تموْضُع الفضائل كالصحيح والعدل والحرية ، تقرر بطريقة حتمية حتف وفناء الرذائل كالخطأ و الظلم والقيد والكبت والقهر والتسيّد على الآخرين دون مبرر موضوعي . التاريخ يعيش على مبدأين هما ألإصلاح والإلغاء فهل أدركنا بعد ، أننا قد صرنا موضوعاً للإلغاء ؟ وهذا محض افتراض . مشاكوس .كوالالمبور، .طهران .أديس أبابا، كراكاس، أسمر ، كابول، عنقرة، واشنطن، نواكشط، ريودي جانيرو، القاهرة ، أنجمينا ، نيروبي، بيجين..فيينا ، فرانكفورد ، بيونس آيرس ، واق الواق ، نيفاشا ، أبوجا والدوحة أخيرا وليس آخر ، وتعال نهاجر في بلاد الله !!! ليست واحدة من هذه البلدان ، إلا وشهِدت مقتلاً أو اغتيالاً لميثاق أو عهدٍ إنقاذي منذ يونيو 1989 والمؤلم أكثر أن هذه الاتفاقيات لا تُوارى ، بل تترك في العراء ، فتصبح وقوداً وقوتاً للسياسة الدولية – التدويل - وذات السيناريو يتكرر كل عام ألف مرة . الغريبة ، نفس الملامح والشبه - الشبح- ما غيرت ريدتو السنين وما بدل إحساسو الزمن السودان ، بجبينه المعّرق ابتلاءاً ، وثغره الفاقع ابتساما ، وذات اللهفة لاختطاف لحظة الانطباع الأولى بكل براءة الطفولة هي عملتان - الثقة والانطباع -لا مجال لهما في السياسة الدولية وأعمال المجموعات الإنسانية ، اليوم ، ولكننا مازلنا نتعامل فيهما حتى هذه اللحظة ، رغم إفسادهما لحياتنا كمعيارين فرديين ، لا يفيد استخدامها كثيراً في علاقات القوميات والدول ، هذا لئن لم يُخلّف الاعتماد عليهما ضرراً بالغاً بتلك الأُمم والشعوب كمجموعات لا كأفراد- وهذه الإنارة قد تكفي لإضاءة الجسر العقلي الممتد بين الدين والدولة- فالعالم السياسي ألأممي والدولي يتعامل الآن ، بالطباع بدلاً عن الانطباع ، والضمانات بدلاً عن الثقة . يبدو لي إن فكرة نقد المواثيق والعهود ، وطبيعة النظام الإنقاذي ، فكرة واحدة تجريدياً ، تبدو في شكلين ، بفهمهما جيداً ،واستخدامهما صحيحاَ ، يمكننا النفاذ إلي مركز عمليات الإنقاذ وإصلاحه أو إلغائه برمته في حالات عجزه وعدم إمكانية معالجته لتلبية حاجياتنا في عملية استيعاب السلام ، الوحدة ، التعدد ، التنوع ، والاختلاف ، فنحن شركاء، ومن حقنا نقد الموضوع ، مؤسسة الشراكة - الدولة- وإلا فالتاريخ سيرمي بنا في دوامة الإلغاء. هؤلاء القوم لا يمكن الوثوق بهم في أي شيء ، هذا ما جاء على لسان المندوب الدولي ، وذات النعت القبيح وضعني تواً أمام فكرة الطباع ، ترى إن طبيعة النظام لا تحتمل الشراكة الجوهرية ، وتقف فقط عند حد الوحدة الشكلية - الظاهرية - الشيء الذي أنتج لنا فكرتين سلبيتين للسلام والدولة ؟ لنفترض هذا جدلاً ، ولنقرأ على ضوءه نيفاشا كنموذج أو مدخل تحليلي فكري للدوحة أو ما سيأتي فيما بعد ، لدارفور . نيفاشا ، تلك الاتفاقية التي أذهلت العالم بإمكانيتها النظرية ، بلا شك إنها قد أحرزت أقصى درجات الاتفاقيات السودانية جودةً وكمال ، فاستقبلناها مهللين وسافرت بنا النشوة والفرحة إلي حيث لا يعلم إلا الله فلم نتمعّن في وجهها وملامحها أو نستبين من هيئتها أنها عوراء ، وليس في إمكانها عملياً سوى خيار واحد ،هو إنفاذ حق تقرير المصير والانفصال ، وهذه نظرة تضرب في أعماق الحدث أو ما وراءه . ألم أقل لكم ، إننا انطباعيون ، نتلاشى في الدهشة الأولى ، وتأخذنا بسحرها فتلغي عقولنا . ولي منطقي وحجتي التي تفرضها طبيعة النظام الأشياء.. حين تتصرف بطريقة تناقض طبيعتها لا تكون هي.. ألأشياء . هذا النظام العسكري الديكتاتوري الانقلابي ، لم تقبل طبيعته و لن تقبل مبدأ الشراكة ، فلكم أن تختاروا نيفاشا أو هذا النظام ولكن البديلان لن يكونا معاً على كل حال . نيفاشا قد بدأت حيث يجب أن تنتهي- الانفصال -. هكذا قال الأخ- صلاح/نيالا، في محاضرةِ بدار الندوة والحوار العربي ، فرجينيا/أمريكا للعام 2005م ، مداخلاً الدكتورين/خضر هارون/السفير السوداني بواشنطن و إبراهيم البدوي/بالبنك الدولي . وقد صدق حدس الرجل باكراً ، حين أيقن بطابعه الفلسفي المنطقي أن طبيعة النظام الإنقاذي مثل سائر النظم المقفولة والمكفولة لفئات بعينها في الدولة دون غيرها ، يسودها فرد أو جماعة ، تختار العوام والدهماء عمالاً لتحقق أجندتها الذاتية ضامنة بذلك ، غيابهم التام وتخديرهم الدائم بالسلطة والمال ، مثل هذه النظم ، حتفها محتوم في حالة قبول أي شراكة فعلية في جوهرها أو مركز عملياتها خاصة إذا كان الشريك واعياً بالموضوع - الدولة- وتحركه المبادئ والمقاصد ، لا الأمزجة والأهواء . وهنا يبدو التعارض صريحاً واضحاً ، فالسودان الموضوعي ، بطبيعته التاريخية ، والجغرافية ، والثقافية ، والدينية ، والإثنية ، والعرقية ، والجهوية من ناحية ، مقابل طبيعة النظام الفردية الأنانية الذاتية الشمولية الديكتاتورية من جهةٍ أُخرى . و مما يجعل الصراع أكثر حدةً وشدة ، تباين البدايات و المناهج والنهايات ، فالسودان – الدولة - بطبيعته تلك ، يتأرجح على طرفي نقيض التقدم أو التخلف ، البقاء أو الإلغاء أي بين أُطروحتين ، ألأُولى ، تعلن التعدد والتنوع والاختلاف ، وتعتمد الشراكة نظاماً ، وتنادي بالعدل ، والحرية ، والمساواة، منهجاً ، لتحقيق السلام ، مبدءاً ومنطلقاً ، غايةً ومقصداً . و الأطروحة الثانية ، طبيعة النظام التي تحاول جاهدةً إلغاء ما لا يمكن إلغاؤه - طبيعة الدولة - بإرادةٍ بشريه قاهرة مُتجبِرة ، تحت غيوم من الوهم وأعاصير من التغابي ، فالطبائع ليست من صنعنا ، وبالتالي لا يمكننا إلغاؤها ، فهي حتم أي باقية ما بقيَ الكون ، وعلى الإنسان أن يتأقلم معها ، إذ ليس في مقدوره إلغائها ، الشيء الذي يُنحي أو يلغي منطقياً المنظومة الثانية برمتها ، لأن وجودها يصبح وهماً وليس واقعاً يمكن أن يُعاش . وهنا تبدو مصدرية الإشكال بكلياته كالشمس في ظهيرة الأزمة ، فالنظام الحاكم يأبى واهماً إقرار التعدد والتنوع والاختلاف والتباين ، وهذا يظهر واضحاً في آثار- علامات ، ظلطاط ، كدمات- نير الأسر الثقافي والتاريخي والعرقي الذي أحدث قرحاً وعُواراً ، ثم نتناً على ظهور القوم ، فالأوهام هي مخلفات-أوساخ- العقل والفكر الإنساني ، لذلك تنوء بالعصبة أي يثقل حملها مما يفرض عليهم السير ترنحاً في اتجاهٍ واحد .وحجتي ، هاهو ذا النظام يرفض الشراكة الفعلية والعملية خاصةً إذا لمسناه في جوهره ، وهذا الفعل يلغي العدالة والحرية ، والمساواة كمنهج ، اللهمَ إلا قولاً أو شكلاً أو وهما ، كما ويأبى- النظام - إلا وأن ينظر إلى السودان الموضوعي- الدولة - بعينٍ عوراء ، فيُملي على الشركاء ما يراه فقط ، مغيباً بذلك الحق الجمعي في مؤسسة الشراكة . في الحقيقة ، ومن واقع التجارب العالمية ، ما أقام مثل هذا النظام بأرض ، إلا و سادتها رذائل فعمها الظلم ، والقهر ، والكبت ، والقمع و تَفَشى الفقر والجوع والمرض ، فطمبرت - طمبارة- الحروب على أرجائها وصفقت ثم بالت عليها وزغردت . ولكن يزعم أصحاب تلك النظم وهماً أنهم يقرون السلام . هيهات فالواقع ليس سوى شعارات ، يأباها ذات الواقع - العملي الفعلي -. فمصادرة واحتكار حق الآخر لا يمكن أن يأتي إلا بحربٍ وموت على أية حال ، عبسٌ ننشد السلام ، والاستقرار والوفرة ، والرخاء ، والنماء ونحن نرفض الأسباب التي تنتجهم - التعدد والتنوع والاختلاف - والله ما يفعل هذا إلا مخبول مرتبك . فالنظام يدَعي واهماً أيضاً ، حمل السودان – الدولة - على ساقٍ واحدة لمسابقة العالمين . وعلى رأي المثل- اليد الواحدة لا يُسمع لها صفيق- لكني سمعتهم بأُم عيني يتخيلونها تصفق ويقهرون الآخرين على توهُّم الصفقات والرقص علي إيقاعاتها . دعهم أُولئك قوم استلبتهم أوهامهم ، فاستغرقوا فيها واستهلكهم ، فهلكوا !! ألا ترون ، أن أزمة الدين والدولة ، قد طفت مرة أُخرى على السطح ، وأعادت إنتاج ذاتها في عقولنا ، فالدين هو مبادئ الوجود وطبائع الأشياء الأصيلة ، أما مبادئنا وقيمنا ، نحن بني الإنسان ، فهي مجرد مفاهيم اقتبستاها من تلك المبادئ الأولية وفعلها ، الشيء الذي يقرُّ بثانويتها ، وتعرضها للصواب والخطأ ، فيترتب على ذلك التخلي عنها حال معرفة نوع ثمارها ، بمدى جودته أو رداءته في عملية إنتاج السلام ، فهو المبدأ و الغاية للوجود والإنسان ، ومثل ذلك الدولة ، فالمفاهيم الذاتية ذات الطابع العقائدي أو الأيديولوجي لا يمكن أنْ ترسي قاعدةً للسلام تقوم عليها الدولة أو العكس- قاعدة للدولة يقوم عليها السلام - ولكن هؤلاء يراهنون على أن مفاهيمهم المتوهمة ستسود على قوانين الفطرة ، فهم ينادون بالدين ، وحين يلتقون به وجهاً لوجه على أرض الواقع يتنكرون له ، أو يفرون منه إلى ملاذ وهميه ، يفرضون الإقناع بها على الشركاء في الدولة ، وهذا هو المضحك المبكي ، فانا إنسان ، والنظام يحملني عنوةً على الاعتقاد بأني حمار ، والغريبة أنّ الفكرة قد استشرت وأقتنع البعض بأنهم حمر مستنفرة ، وذلك بإيهامهم في معادلةٍ بسيطة وهي الولاء والبراء مقابل الجهل والمال والسلطة. وهنا تحضرني مقولتان للدكتور/جون قرنق سأُحاول ترجمتهما إلى العربية ما استطعت - إذا حملنا المشكلة إلى الله كطرفين متنازعين سوف أكسب هذه القضية - أنا وحدوي ، وليست لديَ أدنى مشكلة مع الإسلام والمسلمين ، تماماً كما العرب والعروبة ، بل أريد دولة تحتضن كل الديانات والأعراق والثقافات فلماذا يحاربني نظام الخرطوم ؟ وهنا يتنفس الصعداء ، ألأخ/عجبنا ود العماري ، قائلاً..بالضبط هذا ما أردت أن أقول: أهلنا في دارفور مسلمون ، ناطقون بالعربية ، فلماذا يطهِّرهم جماعياً ويبيدهم عرقياً..هؤلاء الإنقاذيين ؟ وهنا يبدو الشك والريبة أكثر توهجاً ، فالأمر ليس كما زعم بعض الكتَاب ، دينياً أو عرقياً أو إثنياً أو ثقافياً بحت ، فهنا جماعة ، ليسوا رجالاً لدولة أو رسالة على كل حال ، يتبادلون ذات المراكز وذات الأدوار لربع قرنٍ من الزمان ، يحتكرون ويصادرون الشريك الآخر مستغلين غياب الوعي لدى العامَّة ، ليقِروا لهم منافع على حساب الآخرين ، يحمونها بالحديد والنار.يُخيَل إليَ ، أنَ هناك ما يتلبَس- يُرى في زِي - عناصر المشكل السوداني مغيراً سلوكها فيُحيِّد الواقع ، ويفرض الوهم عُمْلةً في أروقة الدولة وأزقتها وكواليسها ، لهذا يبدو المشكل السوداني أحياناً كثيرة غير موضوعي مما يجعل الحل عاصياً شديد الاستحالة اللهم إلا بإزاحة هذا الوهم وإحلال الواقع مكانه . واللبس هو المنفعة الفردية و ناتج أعمالها في سبيل التحقق ، فخلط الأوراق السحري لتحييد الوعي ، وإيهام العوام وبعض الخواص بأنَّ المنفعة الفردية المطلقة هي منفعة الجماعة ، والجرم الفردي المطلق هو جرم الجماعة ، قضيتان كاذبتان في المنطق ، وهذا هو وجه الشبه بين هذا النوع من الحكم و الشعوذة ، فالأول يُوهم بالمال والسلطة ، والثاني بالطلاسم ، فالاثنان لا يعملان ألا بتغييب الوعي وإيهام ألآخر، ألم يقل فرعون بهذا من قبل- وما أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد - فأراه موسى النجم ضحىً وما موسى إلا الشعب و ما العصا إلا الوعي ، بعد عهد النبوة . لقد ذهبنا في صبيحة المقال ، أن الإنسان والظلم صنوان ، وأن الفضائل تلغي الرذائل ، وأن طبائع الوجود والإنسان هي السائدة الباقية ، أما مبادئنا وقيمنا دائماً متنحية زائلة ، بقائها مرهونٌ بمدى موضوعيتها ، أي اللهم إلا إذا أصبنا واتفقنا في اقتباسنا مع ما تعني أنطلوجيا الوجود- طبائع الأشياء- كما ركزنا على أن النظم الانقلابية ليس في مقدورها التخلي والتنازل طوعاً وبكامل حرياتها لفعلٍ- الشراكة - يفقدها حق الوجود والكينونة فتتلاشى في همس الضفادع ، مما يجعل المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته ووسطائه ورعاته محرجاً يحاول مزج الماء بالنار، إذ كيف يقسّم الحكم بين خصمين أحدهما مدججاً يمتلك كل أسباب القوى كما لا يرضى بالشراكة ، ويترك الثاني أعزلاً إلا من العودة للحرب أو تعويق الدولة وبترها . كما و يعلم يقيناً أنَّ مصدرية المشكلات تكمن في تلك النظم الحاكمة ، لا في خصومها من أولئك الشعوب ، وإنها لا تصلح لتلك المجموعات البشرية ، في تلك الرقع الجغرافية ، بتلك الخلفيات التاريخية ، والتكوين . ولكن ضرورة المنفعة ، قد حتمت عليهم الاستجارة بالرمضاء من النار، فسكتوا عن مناكفة الباطل مؤقتا ولحين ، الشيء الذي يغيظ البراكين بقاع المشكل ، فتصرخ هادرةً مولولةً :- ما الذي يجعلكم في الدوحة أكثر يقيناً وتفاؤلاً وثقةً من ذي قبل- نيفاشا-؟؟ ألآن أترككم وهذا السؤال لنلتقي مرةً أُخرى في ضحى الموضوع . للمقال بقية
