مشروع الجزيرة .. \"العقاب الهرم\" تقرير /هاشم عبد الفتاح حاول الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة رسم صورة زاهية لواقع مازوم وازمة مستعصية رمت بثقلها علي كاهل مواطني الجزيرة وضربت بسنانها اوصال مشروع الجزيرة \" العقاب الهرم\" واحالته الي ركام وخراب ..صورة لا تبدو منطيقية ولا تكافي حقائق الواقع ومعطياته حاول \"ود بدر \"جاهدا فرضها ورسم ملامحها علي روؤس الاشهاد مجموعة من الخبراء و\"الكمبارس\" من الذين تختلط عندهم الادارة بالسياسة كانوا حضورا او بالاحري شهوداعلي ان مشروع الجزيرة تلاعبت به الاوراق السياسية وافقرته الادارة \"العاجزة\" والارادة الغائبة ..والفكرة او المبادرة التي اجتمع حولها القوم بحضور الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عشية الخميس الماضي باحدي قاعات مجلس الوزراء ان الحكومة سعت للبحث عن مشروعها الاخضرالذي ارادت ان يكون مدخله باسم \"النهضة الزراعية\" وقتها لم تكن وجهتها غير مشروع الجزيرة الذي هو الاخر يبحث عن \"اطواق للنجاة\" في بحر متلاطم من المشكلات والازمات املا في فجر جديد يعيد لا اهل الجزيرة \"الازاهير والخضرة\" لاكثر من \"2\" مليون و200 فدان حجم الاراضي البكر بمشروع الجزيرة . حيث طرحت ادارة المشروع تقريرا مشرقا لواقع متازم ..تقريرا مبتسما لوجه \"عابس\" حقائق وارقام وافادات صريحة حواها التقرير ولكن انكرتها الحكومة نفسها فالوزيرة اميرة الفاضل المسوؤلة عن ملفات الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية كذبت كل الوقائع والمكاسب التي تحدث عنها تقرير \"ود بدر\" والذي حاول عبره القفز علي الحقائق وكشفت اميرة الفاضل ان مظلة الفقر اتسعت قاعدتها وبشكل مخيف لا يعكس حقيقة ان مشروع الجزيرة حقق خطوات متقدمة في مجال تحسن الاوضاع المعيشية ومعالجة بؤر الفقر وسط اهل الجزيرة بل ان مناطق وقري بكاملها انضمت لاول مرة الي منظومة المناطق الفقيرة فاحصاءات ديوان الذكاة وحدها هي التي تؤكد هذه الحقيقة وقد طرحت اميرة الفاضل سؤالا محوريا :\" اذا تحسن مشروع الجزيرة كما تقول ادارته لماذا لا يتحسن الوضع المعيشي لا اهل الجزيرة ؟\" ولكن لا احد يجيب علي هذا التساؤل ..ولكن اخطر ما في الحقائق والارقام التي ذكرتها وزيرة الرعاية الاجتماعية انهم في الوزارة قاموا بعدة دراسات ومسوح ميدانية حديثة علي الباعة المتجولين بولاية الخرطوم فاتضح ان اكثر من 50% من هؤلاء الباعة وافدين من ولاية الجزيرة وان اكثر من 34% من هؤلاء من محلية المناقل بهذه الحقائق الجمت بت الفاضل كل الاصوات التي كانت تتحدث بغير الحقيقة وتري بعيون مغمضة في واقع المشروع واسقاطاته علي عموم اهل الجزيرة ولكنها \"اي الاصوات\"وبعد مضي خمسة اعوام من قانون 2005 تعتقد ان هناك شروقا جديدا في حياة الناس هناك وان الجزيرة بدات تتعافي من امراض الفقر والخدمات ولكن الوزيرة اختتمت مداخلتها في سياق هذا التقرير ان الجزيرة حالها \"ما كويس\" وما بيسر ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد فالوزيرة يبدو انها قذفت بحجر في بركة ساكنة وتخطت الحواجز والاستار الحديدية الي عمق القضية عل ولاة الامر يتحركون لاصلاح ما يمكن اصلاحه والمطلوب اذن البحث بشكل جدي في الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء الباعة المتجولين من ابناء الجزيرة كيف ولماذا جاؤا الي هنا ؟وكيف قبلوا بالعمل والعيش علي الهامش؟ ذلك لان خلف كل قادم او \"مهاجر\"من الجزيرة قضية مشروعة واسرة افقرتها الزراعة واقعدتها البلهارسيا وعطلت انتاجها واوهنت قواها انها الحقيقة التي غابت عن تقارير الاداء وواقع الحال هناك . غير ان قاعة مجلس الوزراء لم تخلو من بعض الاصوات التي جاءت لتقل بكل شفافية ان ما يجري في مشروع الجزيرة يحتاج الي عزم الرجال وارادة السلطة وانتهاج الشفافية والوضوح في انفاذ السياسات والبحث عن معالجات جزرية وفورية عبر رؤية واستراتيجية تتجلي فيها ارادة الحكومة ورعايتها الحقيقية لهذا المشروع . والذين يتابعون مسيرة المشروع يتحدثون الان عن انهيارات كبيرة في البني التحتية ونظم الري ونهب المخازن والسرايا واصول وبقايا المشروع الامر الذي جعل مشروع الجزيرة ان يصبح في مرمي \"نيران الخصوم\" السياسيين وشماعة لاخفاقات الانقاذ فالقضية اذن لا تحتاج الي اصلاح اداري فحسب بقدر ما انها تحتاج الي مكافحة للافات \"البشرية\" كما قال احدهم والادارة مطالبة ايضا وبشكل عاجل بوقف عملية التاكل التي يتعرض لها المشروع من اطرافه بسبب العطش وتراجع المساحات المزروعة . ولان مشروع الجزيرة يعتبر مشروع بلا بدائل ومشروع للحياة والاستقرار فان اي محاولة او جهد للاصلاح يجب الا يتجاوز ابعاد الاطر الادارية القديمة وتوحيد الاهداف و الرؤي الاستراتيجية حول اهداف المشروع وفق الخيارات والمسارات التي حددها قانون الجزيرة الجديد فالحكومة يبدو انها اقرت بان يكون التعامل مع هذا القانون باعتباره من ثوابت الانقاذ مويل 2011 فالاستاذ علي عثمان محمد طه دعا كل الجهات المعنية الي اخضاع تجربة قانون مشروع الجزيرة في الخمسة اعوام الماضية الي تقيم حقيق وجرد شامل لكل المكاسب والاخفاقات علي الا يكون النقاش في هذه المرحلة عن جدوي او عدم جدوي القانون ..ولكن الجديد في قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة يبدو انها تنتظر نتيجة تحالف الاربعة \" المالية وبنك السودان ووزارة الزراعة وادارة مشروع الجزيرة \".