الصادق المهدي الشريف [email protected] في عيد العُمّال السابق والذي شهدت مراسمه قاعة الصداقة... خاطب الرئيس البشير العُمال خطاباً ألهب الحماسة في قلوبهم. ومع إستهلاله بالحديث الشريف (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه)... كان حديث الرئيس مؤثراً الى حدٍ كبير وهو يُعنِّف مؤسسات الدولة التي تغالي في (بشتنة) العُمّال لديها للدرجة التي لا يعطونهم مستحقاتهم حتى تحفى اقدامهم... وبتعبير الرئيس (لكن مرات لحدي ما ريقوا ينشف ما بدوهوا حقو). والشاهدُ هُنا أنّ علاقة الرئيس بالمخدمين الحكوميين يجب أن لا تكون مجرد النقد... فتوجيه رئاسي مباشر (وقابل للتنفيذ) من الرئيس لوزارة المالية يحل مشكلة متأخرات مستحقات العُمّال نقداً.. وفوراً. لكنّنا اليوم بصدد التعرض لنوع آخر من أنواع البشتنة التي يتعرض لها العاملون والموظفون الذين خدموا هذه البلاد العزيزة عليهم، وما بخلوا عليها بشيئ. إنّهم المعاشيون الذين ترجلوا من السلم الوظيفي... ويعاملهم الصندوق القومي للمعاشات وكأنّهم قد ترجلوا من الحياة. لنبدأ إذن من البداية...!!!. أصدر المشير البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بإعفاء المعاشيين من رسوم العوائد السكنية (العتب). ولانّ الرئيس هو قمة الجهاز التنفيذي فإنّ إصداره لقرار يعني انّ هذا القرار نافذ على كل أجهزة الدولة... وإلا لما سُميَّ (قراراً). لكنّ محلية الكلاكلة وفي تحصيلها لرسوم العوائد السكنية السنوية... مرَّت بمنازل بعض المعاشيين، فقالوا لها بكلِّ فخر أنّ الرئيس قد اصدر مرسوماً جمهورياً بإعفائهم من تلك الرسوم. موظف المحلية الذي لا يتسلم التعليمات إلا من الجهات التي يتبع لها في المحلية قال انّ ذلك القرار (إختياري)... لو شاءت المحلية تنفيذه، وإن لم تشأ فلا سلطان للقرار عليها. ولا أريدُ أن أقف كثيراً عند هذا القرار... فقد ذكرتُهُ كنموذج فقط لقرارات كثيرة أصدرها رئيس الجمهورية... ثُمّ يجد المواطنون أنّها لم تكن أكثر من (....). والمعاشيون الذين شرفوني بالزيارة في الإسبوع الفائت لن يدفعوا للمحلية رسوم العتب... وسوف نتابع معهم تطورات القضية. أمّا مسلك محلية الكلاكلة.. وأشكُّ أنّ مثل ذلك المسلك الحكومي يصل الى الرئيس ... لا سيّما مسلك المحليات إتجاه القرارات الرئاسية تحديداً. بعض الجهات في الدولة تتصرف مع تلك القرارات بصورة تدعو الى الدهشة.. واتلأسئلة حول هذا المسلك لا تتوقف: هل تقصد تلك الجهات عدم تنفيذ القرارات الرئاسية تحديداً.. وبسوء قصد؟؟؟. أم تتصرَّف بسذاجة؟؟ مثل خفير المستشفى الذي جاءه الأمر بعدم إدخال أيِّ شخص الى المستشفي ولو كان وزير الصحة... وبالفعل لم يسمح لأحد بالدخول... حتى انّه منع وزير الصحة بصورة خاصة قائلاً (إنت بالذات قالوا لوجيت ما نخليك تدخل). وهل توجد (جهةٌ ما/ آلية ما) في مؤسسة الرئاسة تكونُ مهمتها الأساسية هي تنفيذ قرارات الرئيس؟؟. أم أنّ الأمر متروكٌ للتقديرات الشخصية للمعتمدين والتنفيذيين المحليين؟؟؟. أتساءل مثل هذا التساؤلات لأنّ هذا ليس القرار الأول الذي يجد موظفاً صغيراً في أسفل السلم الوظيفي... يمسك بالقرار الرئاسي فيرديه قتيلاً!!!. وكما أسلفنا... سنظلُّ متابعين لقضية العوائد السكنية للمعاشيين. صحيفة التيار