واقع المعاشيين .....الحال يغني عن السؤال (2) م.مهدي ابراهيم أحمد [email protected] وتجمع المعاشيين يفض بالقوة والقوة تجعل دائما من الأشياء شرعية هناك حيث التناول الصادق للخبر والتحليل المنطقي للحدث وفوق ذلك الصوت الخافت الذي حتما سيجد عبر تلك الأشياء الأنتشار الواسع والمنطقية في التكوين وعبر الوسائل والشرعية تبقي نتاج تلك الأشياء في الأنتشار وفي الوسائل المفضية للأسباب والغايات . وشريحة المعاشيين في تزايد مطرد بدوافع متعددة كالاجبار والأختيار و قد يكون في أحداها نتاج داء الخصخصة المستشري الذي في أغلب الأحيان يطبق دون دراسة وتمتد مقصلته لتشمل المجموعات في مجازر بشرية لم تأخذ في الحسبان وضع العامل أو الموظف ومايعولون تحتهم ولكن لمقصلة الخصخصة أسبابها ودواعيها التي لاتعترف بالأنسان ولابجهده وأنما غايتها الأنتاجية والربح الوفير ولو كان عبر حرمان الأكثرية من وظائفها فتجد شبح الخصخصة ينتاب الجميع -عمالا وموظفين-خوفا وهلعا منه فهو لايقيم ولايدرس واقع الموظفين فتجد السيف يطال الرجل وأبنه والزوج وزوجته وقس علي ذلك تجارب كثيرة تجعل من المعاشيين أسري لواقع مؤلم وعرضة لزمان قاسي لايشفع فيه المعاش في تلبية متطلبات الحياة وقساوة الواقع ومن الطبيعي أن يلجأ المعاشيين لتكوين الأجسام للهث خلف وعود الرئيس الآجلة بالزيادة وتحسين واقعهم ومعاشهم لمقابلة متطلبات الحياة برهقها وغلائها الفاحش والمعاشيين من تنظيمهم يرنون الي الواقع الأفضل والمعاش الأمثل والتقييم الحقيقي . نعترف أن هنالك خدمات جليلة وجهود مبذولة ومقدرة مقدمة من صندوق المعاشات لكن تلك الخدمات لابد أن تضاعف بتحسين المعاش وأنزال قرار الرئيس الخاص بالزيادة الي النصف فمطالب المعاشيين تنحصر جلها في الزيادة والتحسين والتقييم لقوم أفنوا زهرة حياتهم خدمة وعطاء في الحكومة ولابد أن تعقب خدمتهم الوفاء لهم بمايعينهم علي نوائب الدهر وطوارق الحادثات . في بعض الدول الخليجية تدرس حالة المعاشيين بتخييرهم ومساعدتهم في عدد من المشروعات الخدمية المضمونة لهم في معيشتهم وكفالة أسرتهم علي المدي الطويل أبتداء من بناء المنزل والتمليك الي آخر مشروع مضمون - مقابل خصم المعاش علي مدة طويلة ودون أرباح أو عمولات فقط يبقي الضامن هو المعاش وخلال تلك الفترة تقوم الجهة الراعية بالمراقبة للمشروع ونسبة الفشل تكاد تختفي من تلك المشاريع نسبة للنجاح المضمون لو أستمر في تنفيذ المشروع . أيضا في بعض دول العالم تبادر الدولة بتوفير الخدمات للمعاشي بدءا من أستخدام حقوقه في التنقل ومساعدته في التملك وأنتهاء بتوفير الخدمات لأبنائه حتي يكملوا تعليمهم وتبقي تلك من أبسط حقوق المعاشي علي الدولة في توفير متطلباته في الصحة والتعليم والسكن ومايقدم للمعاشيين من الخدمات العاجلة والآجلة كفيل بتطبيق الخطط الأقتصادية للدولة من خصخصة وغيرها مايجعل قوام الدولة الوظيفي رشيقا ويكون النزول طوعا ولكن البديل محترما يكفي المؤؤنة ويعين علي مصائب الدهر وعوادي الزمان . وفي دولة خليجية أطلعت علي شهادة لمعاشي من دولته وعلينا ملاحظة أنها من الحكومة في كينونة موسسته التي كان يعمل بها والمؤسسه ترفق بطاقة صغير ة لموظفها المعاشيي مبتدئة (لك الأحترام حتي ترضي ولك التقدير حتي تكتفي )والرجل المعاشي من ساعتها يصبح محل التقدير والأحترام .في حله وترحاله وفي تيسير مشاكله ومعالجة خدماته . أذا يبقي علينا أن نطبق تلك النمازج علي واقعنا لتطوير خدمات المعاشيين عندنا في المعاش والخدمات فأن كانت الدولة قد أستغنت عن خدماتهم فهم في قرارة أنفسه مدركين أنهم قد أدوا رسالتهم وأكملوا واجبهم والدور يبقي علي الدولة في المكأفاة والوفاء وعلي الدولة ان ترجع اليهم في بذل الخبرة والمشورة الحسنة . والمكأفاة لخدماتهم تبقي في توفير متطلباتهم وواقع معيشتهم أسوة بتقدير الدول لمعاشيها من حولهم حتي لايلجأ المعاشيين لتسيير المواكب والتظاهر للمطالبة بحقوقهم البسيطة وتنزيل قرار الرئيس لأرض الواقع حقيقة وتحسين وزيادة .