بررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقفها حيال قضية الفساد المالي لعميد كلية ودمدني التقنية. وقالت في توضيح بعثت به الى (الحقيقة ) إن نيابة المال العام طلبت من الوزارة إرسال مندوب من الوزارة للتحري في موضوع البلاغ الخاص بعميد كلية ودمدني التقنية وقد كلف الأمين العام للوزارة رئيس هيئة التعليم التقني د. عبدالله عيسى، تكليفاً رسمياً ليمثل الوزارة. وأفاد التعميم أن د.عبدالله عيسى تحرك برفقة رئيس الهيئة السابق،. د. الشيخ المجذوب محمد علي صباح يوم الأربعاء التاسع عشر من مايو لمدينة ودمدني وذهبا مباشرة إلى مكتب التحري بالقسم الأوسط وبعد فترة انتهاء التحري مع رئيس الهيئة، والتي امتدت لعدة ساعات، عادا مباشرة للخرطوم ولم يقابلا عميد الكلية. وأكدت الوزارة أن المسؤولين لم يذهبا شفعاء لإطلاق سراح عميد كلية ود مدني كما لم يطلق سراحه بعد ساعة من وصول الوفد وإنما أطلق سراحه عصر العشرين من مايو بضمانة شخصية لم تكن الوزارة طرفاً فيها. وكانت الحقيقة قد أوردت خبرا مفاده تدخل جهات نافذة بوزارة التعليم العالي لإطلاق سراح مدير كلية ودمدني التقنية والذي ألقت نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة القبض عليه على خلفية اختلاسات قدرت بأكثر من مليون جنيه أثبتها تقرير المراجع العام . وأفادت مستندات تحصلت عليها (الحقيقة ) أن كلية ود مدني التقنية تعاقدت على صيانة وتأهيل كلية ام روابة التقنية لصالح ولاية شمال كردفان بما جملته «مليون واحد وعشر آلاف وسبعمائة وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً «. وبفحص المستندات من قبل المراجع العام اتضح ما يؤكد أن مبلغ (917567,89جنيه) قد تم استلامه بواسطة عميد الكلية ولم يورد في حساب الكلية؛ الأمر الذي يعد مخالفة للقانون بجانب مبلغ (93530 جنيه) لم يتم صرفه وهو بطرف ولاية شمال كردفان حتى الآن.