السيد رئيس تحرير صحيفة الرأى العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بدءاُ نثمن دور الصحافة الكبيرفي عكس ما يدور من أحداث لتنوير المواطنين والحفاظ على حقوقهم وسعي الصحافة لمعرفة الحقيقة إظهاراً للحق وتحقيق العدالة ونود أن نشير إلي بعض التوضيحات حول ما ورد بصحيفة الرأى العام بتاريخ 11/6/2011م العدد (4915) الصفحة الأخيرة في عمود الأستاذ الفاتح جبرا تحت عنوان (مش طلعت مهربة) نرجو أن نوضح الحقائق التالية : 1- إن العربة المذكورة دخلت البلاد بنظام الإفراج المؤقت بتاريخ 22/11/2009م بإسم أحد المغتربين (م،ع،ع) إنتهت مدة بقائها بالسودان حسب لائحة سيارات الإفراج المؤقت في 22/2/2010م دون أن يتقدم صاحب الشأن يطلب لتمديدها لفترة أخرى وإرجاعها وبذلك أصبحت ضمن العربات المطلوبة لمخالفتها لائحة الإفراج المؤقت لسنة 2009م . حيث تحتم اللوائح والقوانين إعادة تصدير هذه العربة وعدم التصرف فيها بالبيع أو خلافه. 2- بتاريخ 24/2/2011م تم ضبط العربة مع المواطنة موضوع المقال لمخالفتها لائحة الإفراج المؤقت وتم حجزها بإعلان حجز بالرقم (234) 2011م . تمت إفادة مكافحة التهريب بالجمارك كتابة من قبل قسم الجنايات بالجمارك بأن العربة المذكورة ضمن العربات الواردة في بلاغ تم نزوير شهادات وارد لها . إن تداول العربة من المغترب إلى (م/ع) ثم إلى (ط/ح) ثم إلى المذكورة (أ/ح) كلها تخالف نص المادة (5) البند (2) من لائحة الإفراج المؤقت لسنة 2009م وتوجب العقوبة حتى إذا لم يكن هنالك بلاغ تزوير . إن إستخراج أورنيك (27) جمارك وهو أورنيك شهادة الوارد بالتزوير إجراء باطل وكل ما يترتب عليه من إجراءآت تكون باطلة . إن إدارة الجمارك ممثلة في إدارتها الرقابية تابعت معلومات عن قيام البعض بتزوير شهادة الوارد وقامت بالمتابعة وجمع خيوط الجريمة حتى وضعت يدها على المتهمين وأدوات التزوير وهى الآن أمام ساحات القضاء . إيماناً منا بوقوع بعض المواطنين ضحية لهذا التزوير وضعت الجمارك حلول بالحفاظ على الحق العام بدفع الرسوم الجمركية وتوفيق الأوضاع وفق مستندات سليمة مع حق المتضرر من مقاضاة المزورين .وإرجاع حقوقهم التى إستلمت منهم بشكل غير شرعي ولا سيما أن المتهمين موجودين ومعروفين وتجرى تجاههم إجرتءآت تزوير مستندات . وردت في المقال عبارة (إختراق) وما نريد أن نوضحه هنا أن عملية التزوير تمت بواسطة شبكة وليس للجمارك ولا منسوبيها أى صلة بهذه العصابة حتى يكون هنالك إختراق بل سعت الجمارك في فك طلاسم هذه العملية والفبض على الشبكة وكل أدوات الجريمة وهو الأمر الذى يستحق الإشادة بمجهودهم الذهنى والبدنى الكبير الذى كلل بالنجاح حفاظاً على حقوق المواطنين . ولتلافى مثل هذه الأشياء وإحكاماً للرقابة تم ربط إدارة الجمارك وإدارة المرور ببرنامج لإستخراج شهادة الوارد إليكترونياً وحين تفد للمرور تظهر بياناتها على الشاشة ويمكن التحقق من صحتها وصحة بياناتها. وأخيراً إفتراض أن لا تحدث جريمة هو إفتراض يخالف المنطق والواقع ففي كل دول العالم تستحدث الجرائم مع تقدم وتطور الإنسان والجريمة ووسائل منعها ومحاصرتها فى تسابق طردي مستمر والنجاح أن تمنع الجريمة أو تكتشف بعد حدوثها وهذا ما قامت به الجمارك وتسعى لتطوير أليات المراقبة وتأهيل الكادر العامل به . نأمل أن تتضافر الجهود في دعم العاملين في مجال العمل الميداني برفع روحهم المعنوية وتثمين دورهم قي ذلك وسجلات الإنجاز زاخرة بكثير من التضحيات. نأمل أن يتشر هذا الرد في نفس مكان العمود وبنفس البوند ، ولكم جزيل الشكر إدارة الإعلام والعلاقات العامة ساخر سبيل : علي الرغم من أن الإخوة فى الجمارك قد قاموا بالرد على ما جاء في المقال المذكور بعد حوالي (الأسبوعين) إلا أن ردهم للأسف الشديد قد خلا من الإجابة على معظم الأسئلة التى كنا قد طرحناها في المقال المذكور لذلك سوف نعقب (مضطرين) على هذا الرد : ساخر سبيل + شهادة عدم تزوير الفاتح جبرا القراء الكرام لقد قمنا فى زاويتنا السابقة بنشر رد الإخوة في الجمارك على مقالنا الذى كان بعنوان (مش طلعت مهربة) وللقراء غير المتابعين نقول بأن ذلك المقال قد كان موضوعه شراء المواطنة / السيدة (إبتسام) فى العام (2011) لعربه بأوراق صحيحة (100%) وقد إتضح لاحقاً أن العربة قد تم تزوير شهادة الوارد لها ضمن عدد آخر من العربات بواسطة إحدى العصابات ! وقد تم بناء على ذلك حجز عربة السيدة إبتسام ومطالبتها بدفع الجمارك . وفى مقال تال لذلك (لم يقم الإخوة فى الجمارك بالرد عليه) بعنوان (متعودة دايمن) قمنا بإستعراض قصة المواطن (مختار) الذى قام بشراء عربة فى العام 2003م بأوراق صحيحة (100%) وقد إتضح لاحقاً أن العربة قد تم تزوير شهادة الوارد لها ضمن عدد آخر من العربات بواسطة إحدى العصابات ! وقد تم بناء على ذلك حجز عربة المواطن مختار ومطالبته بدفع الجمارك وقد قام بدفعها . طيب خلونا نعقب على رد الإخوة فى الجمارك والذى لم يجب على كثير من الأسئلة التى سألناها فى المقال المعني والتى أهمها على الإطلاق هذا السؤال (طيب المواطن يعمل شنو لمن يجي يشتري ليهو عربية عشان ما يقع فى الوقعت فيهو السيدة إبتسام)؟! لم يرد الإخوة فى الجمارك على هذا السؤال لأنهم يعلمون تماماً بأن المواطن (لا عندو يد ولا كراع) فى الموضوع !! لكنى أقترح على الإخوة فى الجمارك (للخروج من هذه الحوسة) إنشاء مكتب لإستخراج (شهادة عدم تزوير) يذهب له كل من يود شراء عربة للتأكد من أن كل أوراقها سليمة وبموجب شهادة عدم التزوير يمشى (وقلبو قوى) يكمل باقى الإجراءات .. طبعاً الإقتراح جميل وكمان بجيب للجمارك شوية (قروش ما بطالة) لكن المشكلة إنو تجى عصابة تزور (شهادة عدم التزوير) !! عزيزى القارئ تعال معى لنرى كيف يلوى الإخوة فى الجمارك عنق الحقيقة بل (يكسروا رقبتا ذاااتا) .. ها هم يقولون فى ردهم : (إيماناً منا بوقوع بعض المواطنين ضحية لهذا التزوير وضعت الجمارك حلولاً بالحفاظ على الحق العام بدفع الرسوم الجمركية وتوفيق الأوضاع وفق مستندات سليمة مع حق المتضرر في مقاضاة المزورين .وإرجاع حقوقهم) .. ونحن نسألهم (ياتو مواطنين وقعوا ضحية تزوير) ؟؟ لا يمكن لأى شخص عاقل بالغ رشيد أن يقول إن المواطنين قد إنخدعوا وكانوا ضحية ؟ فالمواطنون قاموا بشراء العربات بأوراق صحيحة !! وإن كانت هنالك جهة وقعت ضحية تزوير فهى (الجمارك) وهذه حقيقة ما عاوزه ليها أي كلام ! أما حكاية (الحفاظ على المال العام) فيكون بملاحقة من قاموا بالتزوير وإستعادة الأموال العامة منهم لا من المواطنين الضعفاء الذين لا ذنب لهم والذين تطالبهم الجمارك بمقاضاة (المزورين) وهذا حديث لعمري من الناحية القانونية مضحك حد إستبانة النواجذ إذ كيف لشخص أن يقاضى آخر بحجة أنه خدعه أو إحتال عليه وهو لم يقابله فى الأساس ولا يعرفه ولم يتم معه أية معاملة كانت؟ كان من الممكن أن يكون هذا كلاماً معقولاً من الناحية القانونية لو أن شهادة البحث (مثلاً) التى قدمها البائع (للمشترى) هى المزورة !! لكن أن يتم تزوير أوراق (حكومية) لتستخرج بها أوراق صحيحة يفحصها المشتري ثم يشترى الجهة المتضررة والتى (مشى فيها التزوير) هى بلا أدنى شك (الجمارك) وليس المواطن وعليها هى أن تقوم بمقاضاة المزورين وأخذ حقها منهم !! (ولا مش كدة يا جماعة؟). أما قول الجمارك فى ردها : (وردت في المقال عبارة إختراق وما نريد أن نوضحه هنا أن عملية التزوير تمت بواسطة شبكة وليس للجمارك ولا منسوبيها أية صلة بهذه العصابة حتى يكون هنالك إختراق). فالعبد لله تمنى لو أن كان هنالك إختراق وأن أحدهم قد ساعد في تسهيل هذه العملية التى يتطلب إنجازها مقابلة العديد من الإدارات وفحص الكثير من الأوراق والمستندات والإيصالات فلو حدث ذلك كنا سوف نقول بأن لدى الجمارك نظاماً حديدياً لا يمكن إختراقه إلا بمساعدة أحد ما، أما أن تتمكن عصابة من (عمل الحاجات دى كووووولها براها) ودون الإستعانة بأحد فهذا لا يكشف عن (عبقرية العصابة بقدر ما يكشف بأن نظام الجمارك نظام هش و( تعبان) ! وليس أدل على (تعب النظام) ولا مبالاة (القائمين عليه) إلا ما حدث من تزوير (بنفس الطريقة) فى العام 2003 وهنا نقول للإخوة فى الجمارك الذين قالوا لنا فى ردهم المذكور (إفتراض أن لا تحدث جريمة هو إفتراض يخالف المنطق والواقع) نقول لهم بأن الذى يخالف المنطق والواقع هو أن يتم الإحتيال على (الشرطة) فى عام (2003) ثم يتم الإحتيال عليها (وبنفس الطريقة) عام 2011م ! وفى الحالتين تطلب الشرطة (الضحية) من المواطنين أن يقوموا بدفع قيمة الجمارك التى نتجت من هذا الإحتيال والتزوير وتطالبهم (بعين قوية) بأن يقوموا بملاحقة من إحتالوا (عليها) قضائياً ... (بالله مش حاجة عجيبة؟) !! أخيراً يبدو (من رد) الإخوة المسئولين فى (الجمارك) أنهم لا يرون الحق حقاً فيتبعونه ولا يكترثون بما يقع من ظلم على هؤلاء المواطنين الذين لم يكونوا أبداً ضحية لإحتيال (بل تعاملوا مع مستندات حكومية صحيحة) لذلك فإن العبد الفقير إلى الله يرفع الأمر برمته إلى السيد رئيس الجمهورية الذي صرح قبل أيام بأنه لا يخاف إلا من دعوة المظلوم .. هؤلاء المواطنون سيدى الرئيس مظلومون .. مظلومون .. مظلومون .. فهلا قضيت فى ظلامتهم بالحق قبل أن يرفعوا أكفهم نحو السماء ؟ كسرة : كسرة مين وبتاع مين ... والله الواحد نفسو بقت مقفولة من الظلم البحصل ده .