لمن استطاع اليه سبيلا..! محمد عبد الله برقاوي.. [email protected] صديقي البروفيسور / قرشي محمد علي ..عميد الكلية الوطنية للعلوم الطبية بالخرطوم رجل ظريف ولماح ويطلق النكات الذكية ومجلسه لايمُل رغم ازدحامه وتكالب المشاغل.. وهو من الاسلاميين المعتدلين الذين لا يفسد عندهم اختلاف الرأي للود قضية.. زرته في احدى المرات بمكتبه وبعد الترحيب بي .. قدمني لرجل أنيق المظهر وباسم المحيا كان يجلس معه ثم قدمه لي قائلا ..الفريق طبيب /أمين..نائب العميد ..ثم أردف ضاحكا ..يسألني بسخريته المعهودة مشيرا الي نفسه والي أمين..عمرك شفت عميد ..يرأس فريق ؟..! قلت له .. والله مع جماعتكم هؤلاء كل شيء جايز .. فجذبني وأجلسني وهو يقول ..أها..جينا لكلام الصحفيين الما بفوتو فرصة أبدا ؟ خطرت ببالي هذه الطرفة وأنا أتصفح وقائع التحقيق الصحفي الذي اجراه الزملاء بالتيار حول الصراع الدائر في هيئة الحج بين الوزير ومدير الهيئة وما بينهما من كبار المسئولين الذين مال كل منهم الي فسطاط في تلك الحرب التي ارتفع كعب المدير فيها علي وزيره ذات نفسه ..محتميا بالقيادة العليا في الدولة بمحاولة امالة الكفة لصالحه ليس بالعودة الي منصبه بعد أن اعفاه الدكتور ازهري التيجاني فحسب وانما سعيا للانتصار علي وزير الارشاد والأوقاف وتجريمه ايضا .. !.. اذ صرح المدير السوبر بانه يملك ملفا ضد ه..الي جانب عدم اعترافه بسلطة الوزير عليه لانه معين من ذات الجهة التي أتت بذلك الوزير .. وبهذا يصبحان حذوك النعل بالنعل..! وهنا يبرز الخلل ليس في مثل هذه الحالة فقط وانما في كثير من الحالات التي يتداخل فيها السلم الوظيفي بمؤسسات دولة الانقاذ حيث تجد في احدي الوزارات ان وزير الدولة المحسوب من جماعة المؤتمر الوطني هو الآمر الناهي في الوزارة رغم وجود وزير اتحادي مركزي والسبب معروف ..بالطبع ..هو تقديم الولاء علي الكفاءة والدرجة الوظيفية.. وهذا ما لاحظناه اثناء حكومة الشراكة مع الحركة الشعبية..حيث كان يوضع لكل وزير مركزي أو والي من الحركة ( سيرباك ) كوزير دولة أو نائب والي يقف له عند خط ستة ويستاثر بكل السلطات ويجعل من الوزير رمزا بروتكوليا ليس الا.. ولعل الآزمة التي ادت الي استقالة وزير الصحة الدكتور عبد الله تية جراء الصراع الذي دار بين وزير الدولة ووكيل الوزارة فيما كان هو بعيدا في مدرجات المتفرجين..! وقبلها كان تهميش دور الدكتورة ثابيتا بطرس ابان اضراب نواب الأطباء خير شواهد علي عدم توازن الهيكل المؤسسي في حكومة الانقاذ بل وحتي في الوزارات أو الدوائر التي يشغلها انقاذيون صرف فهناك من هو انقاذي ماركة ابو كفة الأصلية تجده متسلطا علي آخر من ماركة(التقليد ) أو المؤلفة قلوبهم رغم أن الثاني دستوريا أو وظيفيا أعلي من الأول .. ! و تتسع الظاهرةالي درجة أن هنالك بعض الوزارات والهيئات التي ارتبطت باسماء اشخاص بعينهم منذ سنوات طويلة لم يطلهم اي تعديل فاكتسبوا حيال ذلك التحجر قدسية اظنها لن تزول عنهم الا بذهابهم عن الدنيا ..والأمثلة كثيرة.. ويعرفها القاصي والداني.. وهو أمر بالتاكيد له ووراءه من ا لخبايا الكثير! اذ لا يتجرأ أحد مهما كان شأنه أن يفتح ملفات تلك الوزارات أو المنشات للتحقق من كيفية تسييرها من حيث موارد ومصادر الصرف والامتيازات التي يمنحها ذلك الوزير أو رئيس المؤسسة لحاشيته ولمن يريد ويتصرف كما يشاء باعتباره مالكا للمرفق وليس مكلفا عليه.. وربما مفاصلة هيئة الحج .. وقبلها الشد والجذب بين وزيرة الرعاية و رئيس ديوان الزكاة..وصراع رئيس هيئة رعاية واسكان الطلاب مع جامعة الخرطوم حول اراضي الجامعة المنزوعة ..كلها تفسر العلة الناجمة عن الصراع بين أهلية سلطة المؤهل أو الدرجة و ساعد الانتماء والولاء القوي..الذي لا يتأتي الا ..( لمن استطاع اليه سبيلا ) عبر التزكية والسند من الركائزالنافذة في الحزب والجهات الدستورية العليا ليصبح له درعا يحميه حتي وان صلي عكس قبلة الصالح العام علنا..مفترشا مال الغلابة سجادة ومتخذاعرقهم وضوءا.. !!! والعياذ بالله المستعان ..وهو من وراء القصد.