الاسعار بين التحرير والرقابة وضياع الشعب فى الحالتين!! عصام مبارك الجزولى [email protected] فى مطلع عام 1992 أعلنت ( ثورة الانقاذ) على لسان وزير ماليتها الدكتور عبد الرحيم حمدى أن فشل الحكومات السابقة للانقاذ فى حل معضلة الاقتصاد يكمن فى اتباع سياسة الرقابة والتدخل الحكومى لفرض الاسعار لان هذه السياسة أدت الى ندرة واختفاء السلع وظهور السوق السوداء وطوابير الخبز والغاز وأن سياسة حكومته سوف تعتمد سياسة تحرير الاسعار وتركها لالية السوق ( العرض والطلب) لان هذه السياسة أقرب للاقتصاد ( الاسلامى ) لانها تقوم على التراضى وأنها سوف تشجع المنتجين على التنافس وزيادة الانتاج وبالتالى زيادة ( العرض) وبالتالى تتحقق ( الوفرة) فتنخفض الاسعار وقد فات على قادة الانقاذ ان نجاح هذه السياسة فى الدول المتقدمة يعود الى الاستقرار السياسى والامنى وهو ما يفتقده السودان فقد جاءت الانقاذ فى قمة حرب الجنوب وخصصت 70% من ميزانية البلاد لتمويل هذه الحرب التى وصفت بأنها أطول حرب فى القارة الافريقية ورغم نجاح الحكومة فى استخراج البترول الا أن اغنى الدول لا يمكن أن تجمع بين الحرب والتنمية فتدهور الانتاج فى المشاريع الزراعية والصناعية وتراجع العرض من السلع والخدمات ومما زاد الطين بله ذهاب البترول الى الجنوب اثر الانفصال وشح النقد الاجنبى فتدهور انتاج السلع والخدمات وقل العرض مع بقاء الطلب على ما هو عليه فتصاعدت الاسعار الى مستوى غير مسبوق ووصل التضخم الى مستويات لم تخطر على بال العميد صلاح كرار حينما قال لولا مجىء الانقاذ لوصل الدولار الى عشرين جنيه !! والان يصرح ذات العميد بأنه يتوقع ان يصل سعر الدولار الى 10000جنيه !! وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما شارك فى الانقاذ ابتداء وهكذا فشلت سياسة التحرير لان الافتراض الذى قامت عليه وهو( الوفرة) لم يتحقق والان وبعد عشرين عام تعود الانقاذ الى السياسة التى جاءت لهدمها وهى سياسة الرقابة وتحديد الاسعارفتعلن تحديد اسعار الادوية وتعود كذلك لسياسة محاربة التجار بفتح مراكز حكومية لبيع السلع الغذائية بالخرطوم وهى ايضا سياسة مجربة أثبتت فشلها فى منتصف التسعينات حين قامت شركة الرواسى التىيملكها كبار الجبهجية أنذاك بفتح نفس المراكز لمنافسة التجار وكل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها كما يقول أهلنا الصوفية لكن الانقاذ تتعلم الحجامة فى روؤس الشعب السودانى اليتيم وتعتمد على ضعف ذاكرة الشعب وعندما انهزمت أمام السوق دعت الشعب لمقاطعة أى سلعة يرتفع سعرها بما فى ذلك اللحوم دون توفير البديل وبعد أن ملوؤا ثلاجاتهم بلحوم الفراخ والاسماك فى تمثيلية مكشوفة دفعت الجزارين لتقليص الذبيح الى الحد الادنى لتعود الاسعار الى سيرتها الاولى بعد ثلاثة أيام وهكذا يفشل شعار (الغالى متروك) ويلحق بشعارات ( نأكل مما نزع ونلبس مما نصنع ) فالشعب السودانى فى الحالتين ضائع عند تطبيق سياسة الرقابة قبل عام 92 و تطبيق سياسة التحرير بعد عام 92 .